

مجتمع
تنسيقية تطالب بإسقاط منتخبين فازوا بأموال المخدرات ووقف زحف “البذور الهجينة” لزراعة “الكيف”
في مرافعة لها حول المناطق التاريخية لزراعة القنب الهندي، في مراسلة وجهتها لرؤساء الفرق النيابية، بالتزامن مع مناقشة مشروع تقنين القنب الهندي، كشفت تنسيقية "أبناء بلاد الكيف" عن معطيات مثيرة حول عدد من القضايا التي تشغال بال هذه المناطق.وقالت إن عددا من الشكايات الكيدية المجهولة في المنطقة يستغلها بعض المنتخبين وتجار المخدرات لتصفية حساباتهم مع المتابعين بسببها.وأوضحت أن المنطقة تشهد انتشار بذور هجينة دخلت محل زريعة "الكيف"، وطفت على السطح تجارة مربحة قائمة على تجارة هذه البذور والتي يصل ثمن الحبة الواحدة منها إلى 12 درهما.ودعت التنسيقية وزارة الداخلية إلى إعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا، وكذا مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة والتي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم.وطالبت، في السياق ذاته، بتحديد عدد السجناء المتابعين في قضايا تجارة المخدرات من جهة، وزراعة الكيف من جهة أخرى، مع الإشارة إلى عدد المبحوث عنهم في هذه القضايا، إضافة إلى إيقاف العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في مناطق زراعة الكيف من أجل قطع الطريق على المنتخبين وتجار المخدرات الذي يستغلون هذه الورقة لابتزاز المزارعين البسطاء، مع توضيح الجهات الواقفة وراء إغراق المنطقة ببذور هجينة خطيرة على البيئة وصحة الإنسان.
في مرافعة لها حول المناطق التاريخية لزراعة القنب الهندي، في مراسلة وجهتها لرؤساء الفرق النيابية، بالتزامن مع مناقشة مشروع تقنين القنب الهندي، كشفت تنسيقية "أبناء بلاد الكيف" عن معطيات مثيرة حول عدد من القضايا التي تشغال بال هذه المناطق.وقالت إن عددا من الشكايات الكيدية المجهولة في المنطقة يستغلها بعض المنتخبين وتجار المخدرات لتصفية حساباتهم مع المتابعين بسببها.وأوضحت أن المنطقة تشهد انتشار بذور هجينة دخلت محل زريعة "الكيف"، وطفت على السطح تجارة مربحة قائمة على تجارة هذه البذور والتي يصل ثمن الحبة الواحدة منها إلى 12 درهما.ودعت التنسيقية وزارة الداخلية إلى إعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا، وكذا مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة والتي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم.وطالبت، في السياق ذاته، بتحديد عدد السجناء المتابعين في قضايا تجارة المخدرات من جهة، وزراعة الكيف من جهة أخرى، مع الإشارة إلى عدد المبحوث عنهم في هذه القضايا، إضافة إلى إيقاف العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في مناطق زراعة الكيف من أجل قطع الطريق على المنتخبين وتجار المخدرات الذي يستغلون هذه الورقة لابتزاز المزارعين البسطاء، مع توضيح الجهات الواقفة وراء إغراق المنطقة ببذور هجينة خطيرة على البيئة وصحة الإنسان.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

