تنديد برفض “السلطات” تسلم ملف تجديد جمعية حقوقية

حرر بتاريخ من طرف

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ما اعتبرته “الخرق السافر للقانون وللحق في التنظيم وعدم تسلم ملف تجديد المكتب من طرف السلطات الإدارية”.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن عدم تسلم ملف تجديد مكتبها يأتي “رغم إستيفاء الملف لجميع الشكليات التي ينص عليها القانون، وإنعقاد الجمع العام وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونيا”.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، “لجوء السلطات الإدارية لهذا الأسلوب المنافي لأبسط أبجديات دولة القانون، دون تقديم أي تعليل ولو شكلي”.

وأكدت الجمعية ذاتها “إستمرارها في العمل إلى جانب ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم ومؤازرتهم ، وتمسكها بالتصدي للتراجعات الخطيرة لمجال الحقوق والحريات الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين”.

وأدانت الجمعية وبشدة ما وصفته بـ “القرار الإداري السلطوي البائد بعدم تسلم ملف تجديد مكتبها وتمتيعها كما ينص على ذلك القانون بوصل الايداع”، معلنة عن “تشبثها بحقها في التنظيم والقيام بمهامها بكل حرية، وسلكها جميع السبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لإنتزاع حقها المسلوب”.

وأكد الفرع المحلي “أن القرارات الإدارية للسلطة ليست فقط شططا في إستعمال السلطة والتنكر لأبسط القواعد القانونية، بل إنها تحقير  لأحكام قضائية، كما أنها تندرج في إطار الحصار والتضييق والمنع الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ خطاب وزير الداخلية الأسبق امام البرلمان في  15 يوليوز 2014”.

وحمّلت الجمعية الحقوقية “الدولة بكل مؤسساتها( حكومة، برلمان، مؤسسات حكومية، أجهزة رسمية) مسؤولية هذا الوضع الشاد، وتطالب بوضع حد للإستهتار بالقانون، وضمان الحق في التنظيم والتجمع وحرية تأسيس الجمعيات وتجديد هياكلها لأنها بكل بساطة حقوق أصيلة لا يمكن التنكر لها أو الإجهاز عليها”.

وشجبت الجمعية ذاتها “الضرب الفاضح لأحد مقومات دولة القانون، والمتمثلة في عدم  إحترام أحكام القضاء”، معتبرة ذلك “تحقيرا لسلطته وأحكامه”، كما اعتبرت أن “السلطات المحلية وضعت  نفسها خارج نطاق القانون وضد الحق في التنظيم والانتماء، وأنها عصفت بقانون عمر أكثر من 60 سنة بتعديلاته وتحييناته، وبينت زيف الشعارات و الخطابات الديماغوجية حول بناء المجتمع الديمقراطي ودولة الحقوق”.

 

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة