تقرير يكشف أعطاب الصحة وارتفاع نفقات المغاربة بالمستشفيات العمومية (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 09 يونيو، من يومية “المساء” التي أفادت بأن تقرير لجنة برلمانية تضم مختلف مكونات المجلس، كشف أن المنظومة الصحية بالمغرب مازالت تعاني من إكراهات وإشكالات تتعلق بشكل أساسي بضعف البنيات التحتية وغياب العدالة المجالية في توزيعها، وكذا ضعف التجهيزات الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية وشبه الطبية.

وحسب التقرير، الذي وضع المجهر على واقع الصحة بالمغرب، فإن القطاع يعاني من إشكاليات كبيرة على مستوى نظام الحكامة والتمويل الصحي، خاصة النقص في الموارد المالية والبشرية، الذي وصفه التقرير بـ”المهول”، بالمقارنة مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وبخصوص التغطية الصحية للأجراء، لاحظت اللجنة في تقريرها عدم تعميم التغطية الخاصة، إذ تظل نسبة 16 في المائة منهم بلا تغطية، وهو ما يشكل حوالي 700 ألف أجير، يعملون في القطاع الفلاحي وفي القطاعات غير المهيكلة، وكذا فئة عمال المنازل غير المستفيدة من التغطية الصحية.

وبلغ عدد مؤسسات الرعاية الصحية في المغرب 3005 مؤسسات سنة 2017، منها 2038 في الوسط القروي، في حين بلغ عدد المستشفيات 158 مستشفى سنة 2018، منها 25 مستشفى جامعيا، 26 مستشفى جهويا، 77 مستشفى في العمالات والأقاليم، و30 مستشفى للقرب، بالمقارنة مع 130 سنة 2006ّ، في حين بلغ عدد الأسرة 25 الفا و384 سريرا.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن لوبي القطاع الصحي الخاص عن رفضه لاشتغال الأطباء الاجانب بالمغرب، بسبب ما أسماه بالحفاظ على صحة المغاربة، حيث بدأ في خوض معركة ضغوطات على البرلمان، يحدد فيها ما يناسبه في حالة ولوج هؤلاء الأطباء للمارسة ببلادنا، بينها وضع خارطة صحية لاشتغالهم في مناطق محددة.

وهاجم لوبي القطاع الصحي الخاص مشروع القانون الذي يسمح باشتغال الاطباء الأجانب بالمغرب، حيث رفض خطوة الحكومة، وقال إنه يجب أن يقتصر اشتغال هؤلاء الأطباء الأجانب على القطاع العام الذي يعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية فيما فيما رفض اشتغاله بقطاعه، وقال إن الأمر لا يجب أن يتم إلا وفق شروط محددة، على ألا تتجاوز مدة اشتغالهم سنتين فقط، قابلة للتجديد في حالة الضرورة.

ودعا القطاع الخاص، إلى تشديد المراقبة على كفاءة الأطباء الاجانب، حيث قال أنه يجب على وزارات الصحة والتعليم والداخلية ان تقوم ثلاثتها بالمراقبة العلمية والمهنية لهؤلاءالأطباء بشكل مستمر، وذلك لما أسماه بالحفاظ على صحة المواطنين المغاربة، معتبرا أن الغنفتاح على الأطباء الأجانب ممن لا يتوفرون على الكفاءات يمكن أن تكون له أضرار وخيمة على صحة المغاربة، ودون قيمة مضافة للقطاع الصحي.

وفي خبر آخر، ذكرت “المساء”، أن رئيس المهمة الإستطلاعية حول بريد المغرب، شدد بمجلس النواب على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقاف هذه المهمة بأي شكل من الأشكال.

وأكد رئيس المهمة، إدريس عدوي الصقلي، في بيان حقيقة صدر على إثر ما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول توقف المهمة، على تجاوب المديرين العامين بمجموعة بريد المغرب مع طلبات المعلومات المرتبطة بالمهمة الإستطلاعية، وأن أعضاء المهمة يواصلون عملهم الإستطلاعي بكل جدية ومسؤولية، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقاف هذه المهمة بأي شكل من الأشكال.

ونفا المصدر نفيا قاطعا ما ورد بشأن الموضوع، مؤكدا على ان “المهمة الإستطلاعية تتعلق بمجموعة بريد المغرب، أي الشركة الأم بريد المغرب “ش.م” والفروع التابعة لها، وليس مؤسسة بريد بنك وحدها، لافتا إلى أنه في إطار هذه المهمة تم تقديم عروض تباعا من قبل المدير العام لبريد المغرب “ش.م” ومدراء الفروع التابعة للمجموعة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن حزب العدالة والتنمية انتقد إطلاق يد الولاة والعمال في المراكز الجهوية للإستثمار بشكل يخالف المنظومة الدستورية المؤطرة لمهامهم واختصاصاتهم، عوض تعزيز استقلالية هذه المراكز في ظل تبعيتها شبه المطلقة لوزارة الداخلية.

وقال موح الرجدالي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التنصيص على عضوية رؤساء الجهات ضمن المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للإستثمار يعتبر من اهم مستجدات مشروع إصلاح هذه المراكز، إلا أن تخويل رئاستها للولاة يجعل من الجهات مؤسسات تحت سلطة الوالي بشكل ضمني، وخاصة في مجال تحفيز الإستثمار الذي أصبح من أهم الإختصاصات الذاتية للجهات بموجب مقتضيات القانون التنظيمي الحالي. وتابع قائلا: “إنه من غير المنطقي أن تكون والجهات كمؤسسات دستورية لامركزية، تحت رئاسة وسلطة الولاة في مجال تحفيز وإنعاش الإستثمار، وذلك خلافا للمنظومة الدستورية والقانونية التي تؤطر مهام واختصاصات الولاة، وكذا اختصاصات مجالس الجهات.

ونبه الرجدالي إلى أن رئاسة الوالي لمجالسها الإدارية وهيمنة اللجان الجهوية على مهام وعمل المراكز قد تؤديان إلى فقدان استقلاليتها وإعادة التجربة السلبية للمراكز لقرابة فقدان عقدين من الزمن منذ 2020.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن إسبانيا تواصل استعمال ازدواجية الخطاب في علاقتها مع المغرب، فمن جهة تبعث رسائل من أجل استمرار التعاون بين البلدين في القضايا الأمنية، ومن جهة ثانية تعمل على تحريض الاتحاد الأوربي عبر استعمال ورقة الأطفال القاصرين ، في حين إسبانيا نفسها هي موضوع ملاحظات وتوصيات من طرف مفوضية ألأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف كأعلى هيئة مكلفة بالنهوض وحماية حقوق الإنسان، وهي التوصيات التي همت عدد منها حقوق الأطفال تحديدا.

رزمانة التوصيات الموجهة لإسبانيا بعد تقديم تقريرها الوطني بمناسبة جلسات الاستعراض الدوري الشامل برسم الدورة 35 برسم 2020، أعدها المجلس الأممي بناء على المعلومات التي تضمنتها تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة وغيرها من وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي وقفت أثناء زيارتها لهذا البلد على الإخلال الواضح بجوانب أساسية وجوهرية لحقوق الإنسان ، وحقوق الأطفال تحديدا ومظاهر اللامساواة والتمييز المستمر اتجاه بعض الفئات بما فيها السكان الغجر والمنحدرين من أصل أفريقي والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

ويعتلي معطى مثير زرمانة الملاحظات والتوصيات، ويتمثل في استمرار الاتجار في الأشخاص من إسبانيا وعبرها ، حيث دعا فريق الخبراء المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي ، إسبانيا بوضع مقاربة شاملة قائمة على حقوق الإنسان لمعالجة هذا الإشكال الخطير الذي يمس الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي ولتحديد النساء ضحايا هذه التجارة الشنيعة ومنحهن الحماية الدولية.

كما سجل التقرير معطى أكثر إثارة يتعلق بحقوق الأطفال، يتمثل في إقدام حكومة مدريد على إغلاق مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال ، بل وحرمان الأطفال في الأقاليم الإسبانية التي تتمتع بالحكم الذاتي من هذه المكاتب، في حين تتجاسر على المغرب وتحرض عليه شركاءه في الاتحاد الأوربي وتتهمه بعدم احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وقالت الجريدة نفسها، إن أحزاب المعارضة البرلمانية أجمعت على عملها المشترك وتنسيقها خلال المرحلة الحالية، والسير معا نحو الاستحقاقات المقبلة العامة التي من المرتقب أن تتم في شتنبر المقبل.

وأكد الأمناء العامون لأحزاب التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة في لقاء حواري مشترك حول “النموذج التنموي الجديد ورهانات الاستحقاقات المقبلة”، احتضنه مقر حزب التقدم والاشتراكية، أمس الاثنين، أن الساحة السياسية تحتاج إلى أحزاب قوية وتعمل بروح وطنية من أجل تجاوز حالة الفراغ التي أحدثتها التجربة الحكومية الحالية.

وسجل المتحدثون أن الفضاء السياسي يحتاج إلى قوة وإلى إعادة الثقة له، من خلال الممارسة السياسية الحقيقية، كما تعمل على ذلك أحزاب المعارضة، التي تعمل وتتواصل مع مختلف الفاعلين ومع المواطنات والمواطنين، عكس الأغلبية التي تعيش نوعا من التفكك والصراع بين مكوناتها.

وردا على سؤال حول التشخيص الذي جاء به النموذج التنموي للحياة السياسية، شدد الأمناء العامون لأحزاب المعارضة، على أن التقرير ركز على ضرورة تقوية الديمقراطية، وذلك من خلال ربطه بين النهوض بالتنمية وتقوية الديمقراطية والتي تشير بشكل أساسي إلى ضرورة وجود أحزاب قوية، مبرزين أن التقرير، عكس بعض القراءات، أكد على وجوب تقوية الفضاء السياسي.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة