تضمنت الاتفاقية التي وقعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئاسة النيابة العامة،عددا من المقتضيات التي تخص الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.

الاتفاقية التي تستند إلى إعلان مراكش 2020، تهدف إلى ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصرات عبر تنسيق جهود تفعيل قانون إلزامية التعليم. كما تهدف إلى تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي، وتوسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين، لضمان انخراطهم ومساهمتهم في تفعيل الإلتزام بالقضاء على هذه اظاهرة المشينة.

تنص الاتفاقية على التحسيس داخل الفضاء المدرسي وخارجه بالآثار الوخيمة للهدر المدرسي على الفتيات، وتعبئة الفاعلين التربويين ومشاركة التلاميذ أنفسهم في التحسيس بالانقطاع عن الدراسة والعمل على استرجاع الأطفال المنقطعين، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في إيجاد حلول لتلافي حالات الهدر المدرسي عن طريق استعمال التوعية والتحسس، وتعبئة الجمعيات المؤهلة لإعمال الوساطة الأسرية لإعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة. كما نصت على تعبئة العاملين الاجتماعيين لدى الجمعيات لإجراء الأبحاث الإجتماعية الضرورية لتشخيص الأوضاع الاجتماعية للأطفال المنقطعين عن الدراسة واقتراح البدائل والحلول.

تطرقت كذلك إلى توفير فرص بديلة لإنقاذ الأطفال المنقطعين عن الدراسة وإعادة إدماجهم في المسار الدراسي. وتحدثت كذلك عن ضرورة إشعار النيابة العامة بحالات الانقطاع بعد فشل مساعي الوساطة، وإشعارها بجميع حالات الأطفال غير المسجلين في بالحالة المدنية، بغية تسوية وضعيتهم، وتعميم خلايا الإنصات بالمدارس لرصد حالات العنف ضد الفتيات والعنف داخل الأسرة وإشعار النيابة العامة بهذه الحالات. ونصت المادة الخامسة من الاتفاقية على ترتيب الجزاء القنوني في حال الامتناع عن إرجاع الأطفال عند الاقتضاء.

بموجب هذه الاتفاقية، تحدث لجنة مركزية مشتركة يعهد إليها بتحديد التوجهات الاستراتيجية للمل المشترك بين الطرفين، ويتفرع عنها فريق عمل تقني مشترك يجتمع بشكل دوري، ويضطلع الفريق بإعداد برنامج سنوي تنفيذي للاتفاقية التي وقعت بين الطرفين في فاتح مارس من سنة 2021.

يذكر أن إعلان مراكش 2020، نص على تقوية اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي ترأسها النيابة العامة، وضمان أداء خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لدى النيابة العامة لدورها بالنجاعة المطلوبة، والإسهام بفعالية في الحد من زواج القاصر وتعبئة الضابطة القضائية للتفاعل الفوري مع حالات العنف ضد النساء.

كما نص على تعميم خلايا الإنصات بالمدارس لرصد حالات العنف ضد الفتيات والعنف داخل الأسرة، وإحداث بوابة إلكترونية وخط أخضر داخل المؤسسات التعليمية للإشعار بحالات العنف، واليقظة اتجاه الفتيات المنقطعات عن الدراسة من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات، والتنسيق في ذلك مع النيابة العامة، واستثمار المناهج والبرامج والكتب المدرسية ومختلف آليات تنشيط الحياة المدرسية للتربية على الحق في المساواة ونبذ العنف ضد النساء والفتيات.

وكان رئيس النيابة العامة قد أكد في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة أن الإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد مكنت من إرجاع 107.877 تلميذة وتلميذا إلى فصول الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022-2023، شكّل عدد الإناث منهم 42695.

وانخفض عدد طلبات تزويج القاصر التي تمت الاستجابة لها في سنة 2023 إلى 8452 طلبا مقابل 13652 طلبا في عام 2022. واستقرت الممارسة القضائية مستقرة حاليا في تحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج.