الأربعاء 19 فبراير 2025, 22:25

إقتصاد

تطور جديد في مشروع القطار فائق السرعة القنيطرة-مراكش


رشيد حدوبان نشر في: 21 يونيو 2024

فاز مكتب التصميم Ineco بعقد المساعدة في إدارة المشاريع الاستراتيجية التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية لمشاريع البنية التحتية في إطار تمديد الخط عالي السرعة إلى مراكش، حسبما أفادت مجلة "أتالايار" الإسبانية.

فبعد تأجيله عدة مرات، وجد العقد المتعلق بخدمات المساعدة في إدارة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمركبات الكهربائية المحلية بين القنيطرة ومراكش مشتريًا أخيرًا، وبحسب أتالايار، فإن شركة Ineco الإسبانية هي التي خرجت منتصرة، متقدمة على شركة Egis Rail الفرنسية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عرض إنيكو كان الأقل، بعرض 1.309 مليار درهم، في حين عرضت إيجيس ريل 1.385 مليار درهم.

ويتعلق مشروع البنية التحتية لهذا العقد بقسم القطار الكهربائي الممتد من القنيطرة إلى مراكش، وبالنسبة لشركة Ineco، يتضمن ذلك تقديم المشورة لمالك المشروع، ONCF، بشأن مشاريع البنية التحتية لمركبات LGV في هذا القسم والتي سيتم تشغيلها بسرعة 320 كم / ساعة وبطول 450 كم/ ساعة.

فاز مكتب التصميم Ineco بعقد المساعدة في إدارة المشاريع الاستراتيجية التابع للمكتب الوطني للسكك الحديدية لمشاريع البنية التحتية في إطار تمديد الخط عالي السرعة إلى مراكش، حسبما أفادت مجلة "أتالايار" الإسبانية.

فبعد تأجيله عدة مرات، وجد العقد المتعلق بخدمات المساعدة في إدارة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمركبات الكهربائية المحلية بين القنيطرة ومراكش مشتريًا أخيرًا، وبحسب أتالايار، فإن شركة Ineco الإسبانية هي التي خرجت منتصرة، متقدمة على شركة Egis Rail الفرنسية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عرض إنيكو كان الأقل، بعرض 1.309 مليار درهم، في حين عرضت إيجيس ريل 1.385 مليار درهم.

ويتعلق مشروع البنية التحتية لهذا العقد بقسم القطار الكهربائي الممتد من القنيطرة إلى مراكش، وبالنسبة لشركة Ineco، يتضمن ذلك تقديم المشورة لمالك المشروع، ONCF، بشأن مشاريع البنية التحتية لمركبات LGV في هذا القسم والتي سيتم تشغيلها بسرعة 320 كم / ساعة وبطول 450 كم/ ساعة.



اقرأ أيضاً
إطلاق خدمة دفع متعددة العملات على مواقع التجارة الإلكترونية المغربية
يطلق مركز النقديات، الرائد في خدمات الدفع الإلكترونية في المغرب، بشراكة مع Global Blue، أحد الرواد العالميين في استرداد الضرائب السياحية وحلول الدفع، خدمة دفع متعددة العملات على مواقع التجارة الإلكترونية المغربية. وأفاد بلاغ للمركز بأن هذه الشراكة تهدف إلى دمج خدمة استعمال العملة المفضلة لحامل البطاقة (DCC) على المواقع الإلكترونية المغربية، مما يوفر ميزة دفع متعددة العملات ومبتكرة. وابتداء من الآن، ستستفيد المتاجر الإلكترونية المغربية من حل دفع أكثر مرونة، إذ بفضل نظام العملة المفضلة لحامل البطاقة، سيتمكن العملاء الدوليون من إجراء معاملاتهم عبر الإنترنت بالعملة التي يختارونها، مع الاستفادة من أفضل سعر صرف في اليوم، مما سيبسط عملية الشراء ويُحسِّن تجربة المستخدم. ونقل البلاغ عن عبد الرشيد سيحي، المدير العام للمركز ،قوله "ستتيح هذه الميزة الجديدة للتجار الإلكترونيين إمكانية تحسين تجربة الشراء لصالح عملائهم الدوليين وتعزيز تنافسيتهم في السوق العالمية، خاصة أن الدراسات الدولية تظهر أن حوالي 76 في المائة من المستهلكين يفضلون رؤية ودفع المبلغ الإجمالي لشرائهم بعملتهم المحلية، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء ويقلل من مشاكل الدفع". فرصة نمو لقطاع التجارة الإلكترونية في المغرب بعد أن تم تفعيل الخدمة على أجهزة الدفع الإلكترونية لمركز النقديات، بات نظام e-DCC يتيح للعملاء الدوليين دفع تكاليف مشترياتهم بعملاتهم المحلية، مثل اليورو (EUR)، والدولار الأمريكي (USD)، والجنيه الاسترليني (GBP)، والين الياباني (JPY)، والدولار الكندي (CAD)، والفرنك السويسري (CHF)، وغيرها من العملات الرئيسية. وتشكل هذه الميزة الجديدة فرصة للتجار الإلكترونيين المغاربة لتحسين أدائهم وزيادة مبيعاتهم بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وفقًا للمعايير الدولية. ومن خلال تمكين العملاء من الدفع بعملتهم المحلية، يُحسن نظام e-DCC معدل التحويل ويساهم في زيادة متوسط قيمة سلة المشتريات، بينما يقدم تعويضًا يساهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالمعاملات الدولية. من جانبه، صرح أمين تمساني، المدير العام لـ Global Blue المغرب "إن هذه الشراكة مع مركز النقديات ستعزز من الشفافية الكاملة لحاملي البطاقات الأجنبية حول معاملاتهم، كما ستساعد التجار الإلكترونيين المغاربة في زيادة مبيعاتهم من خلال تقديم تجربة شراء مخصصة تلبي متطلبات العملاء الدوليين". وجدير بالذكر أن بطاقات الائتمان الأجنبية لعبت دورا رئيسيا في النشاط النقدي لمركز النقديات سنة 2024، حيث بلغ حجم المعاملات أكثر من 26 مليار درهم مع نمو بنسبة 36 في المائة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بالعام الذي سبقه. يعتبر مركز النقديات رائدا في نشاط الدفع متعدد القنوات في المغرب، بتقديم حلول الدفع الإلكترونية المتقدمة منذ أكثر من 20 عاما، ويلعب دورا حيويا في تحديث المعاملات المالية في المغرب، بفضل بنية تحتية موسعة وخبرة معترف بها. أما Global Blue فيعتبر رائدا عالميا في استرداد الضرائب السياحية وحلول الدفع، حيث يقدم خدمات التحويل الديناميكي للعملات في جميع أنحاء العالم، بفضل خبرته الكبيرة وحضوره في أكثر من 53 دولة حول العالم، كما يقدم Global Blue المساعدة للتجار لتحسين تجارب دفع عملائهم الدوليين
إقتصاد

“أطلنطاسَند” للتأمين تفوز بجائزة الابتكار في تأمين السيارات المستعملة ضمن جوائز التأمين بالمغرب وأفريقيا 2025
حازت أطلنطاسَند للتأمين على جائزة الابتكار في المنتجات خلال نسخة 2025 من جوائز التأمين بالمغرب وأفريقيا، التي أقيمت في المغرب. ويأتي هذا التتويج تقديرًا لجهود الشركة المستمرة في تطوير حلول تأمينية مبتكرة، كان آخرها إطلاق عرض خاص بالتأمين على السيارات المستعملة. بفضل رؤيتها الريادية، تمكنت أطلنطاسَند للتأمين من الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة عبر تقديم حلول تتماشى مع التحولات الجديدة في قطاع النقل المرتبط بالسيارات.ويؤكد هذا التتويج المسار الابتكاري الذي تتبعه الشركة، والذي تجسّد في السنوات الأخيرة عبر إطلاق منتجات وخدمات متطورة مثل التأمين المخصص للطلاب، روبوت المحادثة التفاعلية التعويض في أقل من التعويض في أقل من ساعة وغيرها من الحلول الرائدة (Chatbot) وفي تعليق له على هذا الإنجاز، صرّح جلال بنشقرون، المدير العام لأطلنطاسَند للتأمين: هذه الجائزة تؤكد التزامنا الراسخ بجعل الابتكار محور استراتيجيتنا، بهدف تقديم حلول تأمينية متجددة تلبي تطلعات عملائنا وشركائنا. نحن فخورون بتطوير عرض تأميني مصمم خصيصًا لسوق السيارات المستعملة، وهو قطاع يشهد نموًا متزايدًا في المغرب. من خلال نهجها الذي يركز على الابتكار وتجربة العملاء، تواصل أطلنطاسَند للتأمين تعزيز ريادتها في قطاع التأمين بالمغرب وأفريقيا، واضعة معايير جديدة للتميز في المجال نبذة عن أطلنطاسند للتأمين: رأت أطلنطاسند النور يوم 25 شتنبر 2020 بعد اندماج شركتي التأمين التابعتين لمجموعة هولماركوم. وتعد أطلنطاسند للتأمين شركة مرجعية ذات خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 170 سنة، كما أن لديها أكثر من 600 موظفًا، وشبكة تضم ما يقرب من 400 نقطة بيع. تطمح أطلنطاسند للتأمين إلى التموقع كشركة تأمين مغربية مرجعية، هدفها الأساسي هو تحقيق التميز. وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وضمان خدمة فائقة الجودة لعملائها وشبكة وُكلائها ووُسطائها على حد سواء. بخصوص مجموعة هولماركوم: هولماركوم هي مجموعة مغربية خاصة لها تاريخ يمتد لحوالي 60 عاما، وتحتل مكانة متميزة بين كبار الفاعلين في الساحة الاقتصادية المغربية وتعمل من خلال أربعة أقطاب رئيسية: القطب المالي، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوجستية والعقارات. وبفضل مشروع مؤسسي طموح وموارد بشرية معبئة حول رؤية مشتركة، تلتزم المجموعة بإستراتيجية تنموية رائدة وديناميكية للابتكار، تهدف إلى نمو مستدام ومستمر. مستندة إلى جذورها وقيمها، تواصل مجموعة هولماركوم سياسة استثمارها في قطاعات استراتيجية كبرى لتعزيز التنمية المستدامة في المغرب وتنفتح على تحديات جديدة في باقي القارة الإفريقية. وهي حاليا موجودة في السنغال وبنين وساحل العاج وبوركينا فاسو. بخصوص Holmarcom Finance Company: منذ أكثر من 50 عامًا، تواكب مجموعة هولماركوم تنمية الخدمات المالية في المغرب، وحققت اليوم حضورًا بارزًا في هذا القطاع من خلال "Holmarcom Finance Company"، التي أسست قطبًا ماليًا متكاملاً بطموح إفريقي. تعمل المجموعة في سوق التأمين بالمغرب عبر شركتها التاريخية "أطلنطا سند للتأمين"، وفي السوق البنكي عبر "مصرف المغرب". كما تتواجد في ساحل العاج منذ سنة 2017 من خلال شركة "أطلنطا للتأمين". وفي فبراير 2022، أطلقت المجموعة في المغرب شركة مخصصة للتأمين التشاركي تحت إسم "التكافلية للتأمين".
إقتصاد

المغرب يتطلع لتجديد قرض بـ5 مليارات دولار مع صندوق النقد
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب يأمل موافقة صندوق النقد الدولي على تجديد اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) بقيمة 5 مليارات دولار في مارس المقبل، وقالت الوزيرة، في مقابلة مع "الشرق"، على هامش "مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة" الذي تستضيفه السعودية: "نحن متفائلون بشأن تجديد الخط في مارس، والنقاشات مستمرة مع الصندوق بخصوص الأمر"، وأضافت: "المغرب لديه مكانة متميز لدى الصندوق الذي يرى أن الإصلاحات الموعودة تم تطبيقها لاستدامة المالية العمومية". وكان المغرب وقع مع الصندوق اتفاق حول خط الائتمان المرن (FCL) لأول مرة في 2023 لمدة عامين ينتهي أجله في أبريل المقبل، وهو مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبلاد، وقد استعملته السلطات المغربية أداةً تحوطية، دون أن تلجأ لاستعماله للحصول على تمويلات. أنهت المملكة العام الماضي بعجز 3.9%، وهو أقل من متوقع الميزانية. وتأمل الحكومة تقليصه هذا العام إلى 3.5% بدعم من نمو الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، بحسب المسؤولة الحكومية. الاستثمارات الخليجية وكأس العالم عن الاستثمارات الخليجية في المغرب، أشارت نادية فتاح أنها لا تزال تشكل حوالي 14% إلى 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد وأبدت تفاؤلها بتنويع القطاعات التي يجري فيها ضخ تلك الاستثمارات. ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية في البلاد 55.4% على أساس سنوي إلى 17.237 مليار درهم (حوالي 1.73 مليار دولار) في 2024، بحسب معطيات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المكلف بإحصائيات التجارة الخارجية. "نحن متفائلون للمستقبل لأن هناك انفتاحاً على الاستثمار في قطاعات جديدة. الاستثمار الخليجي في الفترة الماضية كان يركز على مجالات العقار والسياحة والطاقة لكن اليوم هناك فرص متعددة في عدة قطاعات تجري دراستها مع دول الخليج، والصناديق السيادية لديها معرفة بهذه الفرص" على حد قول الوزيرة. تنفذ المملكة استثمارات عدة للاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وترى وزيرة الاقتصاد أن "الحكومة تنظر لهذا الموعد كفرصة لتسريع الاستثمارات وليس كحدث رياضي فقط"، ونوهت بأن هذه الاستثمارات تمثل فرصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. المصدر: الشرق
إقتصاد

تقرير رسمي.. حوالي 4.75 مليون مغربي يعانون من الهشاشة الاقتصادية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة جديدة، على أن خمس جهات سجلت في سنة 2022، معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3.9%). وتتصدر قائمة هذه الجهات "فاس-مكناس" بمعدل فقر يصل إلى 9%، تليها "كلميم-واد نون" (7.6%)، "بني ملال-خنيفرة" (6.6%)، "درعة-تافيلالت" (4.9%)، وجهة "الشرق"(4.2%). وقالت المذكرة التي تناولت أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، إن معدل الهشاشة سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث انتقل من 12.5% سنة 2014 إلى 12.9% سنة 2022، بعدما بلغ 7.3% سنة 2019. أما في الوسط القروي، فبقي معدل الهشاشة شبه مستقر، حيث بلغ 19.2% سنة 2022 مقابل 19.4% سنة 2014، على عكس الوسط الحضري، الذي سجل ارتفاعاً في مستوى الهشاشة، إذ انتقل من 7.9% سنة 2014 إلى 9.5% سنة 2022. وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص، من بينهم 2.24 مليون في الوسط الحضري و2.51 مليون في الوسط القروي. وخلصت المندوبية إلى أن الهشاشة أصبحت ظاهرة تتمركز بالأساس في الوسط الحضري. ففي سنة 2022، ما يقارب نصف عدد الأفراد المصنفين في وضعية هشاشة (47,2%) هم من سكان المدن، مقابل 36% سنة 2014.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 19 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة