سياسة
تصريحات الوزير بايتاس تُخرج “البيجيدي” عن “المعارضة الهادئة”
قال مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في برنامج "ديكريبتاج" الذي تبثه إذاعة "إم إف إم" بالدار البيضاء، إن المعارضة مدعوة إلى أن تسلم بنتائج الإنتخابات، أو أن تتخذ موقفا واضحا بالاسنحاب من البرلمان.وأثارت هذه التصريحات غضب قادة حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم عبد الله بووانو، رئيس فريق "المصباح" بمجلس النواب، حيث وصف بايتاس بـ"غلام الحكومة"، وقال عنه إنه يتحدث وكأن مفاتيح البرلمان في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى.وكان عدد من القياديين في حزب العدالة والتنمية قد شككوا في نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة التي ألحقت هزيمة مدوية بهذا الحزب.وانتقد بايتاس، في السياق ذاته، ترويج المعارضة لما أسماه بـ"الأوهام" في قضية سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، حيث اعتبرت بأن هذا السحب يعتبر مؤشرا على "تطبيع" الحكومة مع الفساد، في حين بررت الحكومة القرار برغبتها في تجويد المشروع وإعداد مقاربة شاملة للقانون الجنائي.واعتبر رئيس فريق "البيجيدي" في مجلس النواب بأن مسارعة هذه الحكومة لسحب مشروع القانون الجنائي دون غيره من مشاريع القوانين الأخرى البالغ عددها حوالي 22، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة تزامن هذا السحب مع "تفكيك لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ومع خلو البرنامج الانتخابي وقانون المالية كذلك، من أي مقتضيات وإجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والريع".
قال مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في برنامج "ديكريبتاج" الذي تبثه إذاعة "إم إف إم" بالدار البيضاء، إن المعارضة مدعوة إلى أن تسلم بنتائج الإنتخابات، أو أن تتخذ موقفا واضحا بالاسنحاب من البرلمان.وأثارت هذه التصريحات غضب قادة حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم عبد الله بووانو، رئيس فريق "المصباح" بمجلس النواب، حيث وصف بايتاس بـ"غلام الحكومة"، وقال عنه إنه يتحدث وكأن مفاتيح البرلمان في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى.وكان عدد من القياديين في حزب العدالة والتنمية قد شككوا في نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة التي ألحقت هزيمة مدوية بهذا الحزب.وانتقد بايتاس، في السياق ذاته، ترويج المعارضة لما أسماه بـ"الأوهام" في قضية سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، حيث اعتبرت بأن هذا السحب يعتبر مؤشرا على "تطبيع" الحكومة مع الفساد، في حين بررت الحكومة القرار برغبتها في تجويد المشروع وإعداد مقاربة شاملة للقانون الجنائي.واعتبر رئيس فريق "البيجيدي" في مجلس النواب بأن مسارعة هذه الحكومة لسحب مشروع القانون الجنائي دون غيره من مشاريع القوانين الأخرى البالغ عددها حوالي 22، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة تزامن هذا السحب مع "تفكيك لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ومع خلو البرنامج الانتخابي وقانون المالية كذلك، من أي مقتضيات وإجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والريع".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة