الأربعاء 26 يونيو 2024, 17:27

إقتصاد

بينها المغرب.. تضاعف حجم الإنفاق في الدول العربية خلال رمضان


كشـ24 نشر في: 15 أبريل 2022

زادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.تشهد الأسواق العربية خلال شهر رمضان ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية الأسر، ويرفع حجم إنفاقها.ويبدو أن الإنفاق تضاعف بشكل أكبر هذه السنة في ظل ظروف دولية استثنائية بدأت بأزمة سلاسل التوريد التي رفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وتستمر في ظل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من بين أكبر المصدرين للقمح في العالم ونحو المنطقة العربية.المغرب.. 40% زيادة في الإنفاق في المغرب، يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 16.3% في المتوسط خلال شهر رمضان. وتنفق الأسر أكثر من الثلث على الغذاء (37%) مقارنة مع الأشهر الأخرى.وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، وتتراوح بين 22.5% وأكثر من 40%، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية).وناهز المستوى المعيشي للأسر المغربية -الذي يُقاس بِمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات- سنة 2019 حوالي 86 ألفا و94 درهما، وهو ما يمثل 7175 درهما شهريا (717.5 دولارا شهريا)، وفق ما رصدته مراسلة الجزيرة نت مريم التايدي.وتنفق نصف الأسر المغربية أقل من 67 ألفا و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا (562.5 دولارا)، (الدرهم يساوي 0.10 دولار).ويشير موقع "نامبيو" في آخر تحديث له في سبتمبر الماضي، إلى أن تكلفة المعيشة في العاصمة الرباط تبلغ شهريا بالنسبة لأسرة من 4 أفراد: 14 ألفا و 746 درهما، من دون مصاريف الإيجار.وفي حديث مع الجزيرة نت، يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي إن تكلفة شهر رمضان تختلف بحسب الطبقة الاجتماعية. وقدّر الخراطي التكلفة الشهرية للسلع الغذائية بين 3 آلاف و7 آلاف درهم (300-700 دولار) لأسرة من 4 أشخاص، دون احتساب أي نفقات أخرى كالترفيه أو النقل والسكن وغيرها.تونس.. أسعار ملتهبة في تونس، ومع ارتفاع الأسعار المستمر الذي تعرفه المواد الغذائية ولا سيما المدعمة منها، فإن مستوى الإنفاق يرتفع أكثر من 40% في رمضان، بحسب دراسة لمعهد الاستهلاك.وبحسب ما نقلت مراسلة الجزيرة نت أمال الهلالي، فقد شهدت أسعار مواد أساسية كالبيض والدواجن وزيت الزيتون ارتفاعا تجاوز 20%، بينما تعرف مواد أخرى مدعمة ندرة في الأسواق، ولا سيما الدقيق والمعجنات والأرز.وحذّر خبراء من تصاعد معدل التضخم الذي بلغ خلال يناير الماضي 6.7%، ومن انعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.وتوقّع مدير منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون رمضان هذه السنة مختلفا بالنسبة للأسر التونسية، في ظل الظروف العالمية وخصوصا الحرب الأوكرانية، والوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البلاد مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.وشدد على أنه في ظل ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ 21% من عدد السكان (4 ملايين فقير)، فإن تكلفة إفطار عائلة تونسية بسيطة مكونة من 4 أفراد في رمضان لا تقل عن 30 دينارا يوميا (حوالي 10 دولارات)، وهو ما قد يكون صعب المنال على تلك الفئة.السودان.. الغلاء يضرب المبادرات الإنسانيةفي السودان، أجبرت موجة الغلاء العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية على إلغاء "طرد رمضان" (مجموعة من السلع الاستهلاكية) الذي كان يخصص للأسر المتعففة والفقيرة واليتامى، كما لم تتمكن مؤسسات حكومية من الإيفاء باحتياجات العاملين من السلع التي كانت تقدم في السابق خلال رمضان بأسعار مخفضة.وتنقل مراسلة الجزيرة نت مزدلفة عثمان عن مستشار المسؤولية المجتمعية والمنظمات إبراهيم علي ساعد، قوله إن الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية يلقي بظلاله على موائد رمضان، خاصة لدى الأسر صاحبة الدخل المحدود والمتوسط.ويقول للجزيرة نت إن عددا كبيرا من المنظمات والمبادرات خفضت هذا العام حجم حقائب المواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع التبرعات.ويشير إبراهيم إلى أن سعر محتويات الحقيبة ارتفع بنسبة تقارب 100% مقارنة بالعام الماضي. وتبعا لذلك، قد تصل تكلفة مائدة إفطار وسحور الأسرة المتوسطة هذا العام لليوم الواحد ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه (الدولار يعادل حوالي 600 جنيه).ويقول الناشط التطوعي مجاهد باسان -للجزيرة نت- إن الإفطار السنوي لنحو 600 صائم لمدة شهر تصل تكلفته حاليا إلى 14 مليار جنيه (31.3 مليون دولار)، مقارنة مع 6 مليارات العام الماضي، وهو ما أجبر واجهات طوعية عديدة على إلغائه.ويشير باسان إلى أن منظمتهم الطوعية قدمت العام الماضي 1500 حقيبة رمضانية، لكنها لم تستطع هذا العام تغطية 500 أسرة.وتبلغ تكلفة الحقيبة الرمضانية المتضمنة مواد استهلاكية لأسرة متوسطة حوالي 23 ألف جنيه (51.4 دولارا)، وربما يتم استهلاكها قبل انقضاء الشهر الكريم.كم ينفق المصريون على الطعام في رمضان؟تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية إلى أن الشعب المصري ينفق من 75 إلى 80 مليار جنيه (أكثر من 4 مليارات دولار) على الطعام في شهر رمضان، بزيادة حوالي 25 مليار جنيه عن باقي الشهور الأخرى، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وبسبب موجة التضخم العالية التي تعيشها مصر، فقد ارتفعت أسعار كافة السلع وعلى رأسها المواد الغذائية، حيث قفز سعر كيلوغرام من الدجاج إلى 42 جنيها، ووصل أقل سعر لكيلوغرام من اللحم البلدي إلى 150 جنيها (الدولار يعادل 18.3 جنيها).ووفق البيانات، تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى ما لا يقل عن 170 جنيها يوميا لتناول وجبتي الإفطار والسحور (9.2 دولارات)، بحسب الأرقام التي جمعها مراسل الجزيرة نت أحمد أنور.وعن أسباب زيادة استهلاك الطعام في شهر رمضان، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق "ليست زيادة بمعنى الزيادة، ولكن أبناء الطبقة الوسطى يقومون طول العام بعمليات إعادة تقنين لاستهلاكهم بما يتناسب مع مستويات الدخول والقوة الشرائية التي يحدث لها انخفاض كل يوم". ويضيف فاروق -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أنه عند دخول رمضان الكريم، يبدأ المواطن في شراء ما كان محروما منه طوال السنة.ارتفاع فاتورة الغذاء الأردنيين 30%تشير الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات إلى أن فاتورة المستهلك الأردني المخصصة للغذاء ارتفعت منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، وفقا لارتفاع أسعار السلع الغذائية محليا، ويرجع خبراء السبب في ذلك إلى أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج.ويبلغ معدل الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية المكونة من 4 أفراد 12.5 ألف دينار ( 17.6 ألف دولار)، أي نحو 1042 دينارا (حوالي 1466 دولارا) للشهر الواحد.بينما يبلغ معدل دخل الأسر الأردنية 11.5 ألف دينار (16.2 ألف دولار) -وفق دائرة الإحصاءات العامية- مما يؤشر إلى أن هناك عجزا سنويا في الإنفاق بمعدل ألف دينار (1400 دولار)، ويتوقع خبراء ارتفاع ذلك العجز تبعا لزيادة أسعار السلع المختلفة.ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء ما يتراوح بين 35% و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام. وخلال شهر رمضان ترتفع نسبة إنفاق المستهلك الأردني على الغذاء الضعف، بحسب خبراء اقتصاد.ويتزامن هذا الارتفاع أيضا مع تراجع في دخل المستهلك الأردني نتيجة أزمة كورونا بنسبة تقدرها الإحصاءات الرسمية بين 4% و5% في المتوسط، في حين أن هناك فئات تأثرت بنسبة 50%.ويواجه المستهلك الأردني هذه الارتفاعات -بحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش- من خلال تقليل المشتريات، وتخفيض عدد الوجبات الغذائية، والبحث عن سلع أرخص ثمنا وأقل جودة ومنخفضة الفوائد الصحية.لبنان.. زيادة كبيرة في تكلفة الإفطارلم ترصد بعد دوائر الإحصاء الرسمية ومراكز الدراسات غير الرسمية التكلفة التي ستحتاجها الأسر اللبنانية لوجبات الإفطار في شهر رمضان لعام 2022.لكن أرقام مؤشرات أسعار الاستهلاك في لبنان، تكشف حجم التكاليف الباهظة التي ستقع على عاتق عشرات آلاف الأسر، خصوصا أن الأزمة التاريخية التي تعصف بالبلاد دفعت نحو 80% من السكان إلى الطبقة الفقيرة، وفق تقديرات دولية.وفي عام 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان أكثر من 21 ضعفًا، مقارنة مع أسعارها قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ خريف 2019.ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار في لبنان، وتحديدا في المواد الغذائية، بلغ في الأشهر الأولى من هذا العام نحو 2100%، في حين كان في الفترة عينها من عام 2021 نحو 700%. وهذا يرتبط برفع الدعم كليًا عن استيراد لبنان للمواد الأساسية، بما فيها السلة الغذائية (باستثناء القمح).وقال برو: إن الأسرة اللبنانية التي كانت تنفق على وجبتها الرمضانية نحو 50 ألف ليرة (33 دولارا) قبل الأزمة، أصبحت تحتاج لأكثر من 20 ضعفًا من الكلفة لتوفير مكونات الوجبة نفسها، وفق ما تنقل مراسلة الجزيرة نت جنى الدهيبي.في رمضان 2021، ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أن كلفة الإفطار المؤلّف من مقبلات (تمر وحساء وسلطة) ووجبة أساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، تقدر في رمضان بنحو مليون و800 ألف ليرة (1190 دولارا).لكن حينها، كان سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء يبلغ 12 ألفا و500 ليرة، وكانت الحكومة توفر عبر مصرف لبنان المركزي دعما لاستيراد السلع الأساسية، مما يعني أن كلفة الإفطار عام 2022، سترتفع لأكثر من 100% مقارنة مع رمضان الماضي، مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 24 ألفا.سوريا.. تراجع القدرة الشرائيةتقدّر تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد بنحو مليوني ليرة سورية شهريًا (نحو 800 دولارا)، وفق دراسة بحثية أجرتها صحيفة "قاسيون" الاقتصادية التابعة لحزب "الإرادة الشعبية"، وفق الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت عمر يوسف.ولا توجد أرقام عن حجم الإنفاق خلال شهر رمضان.ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري 72 ألف ليرة سورية، (ما يعادل 30 دولارا)، وفق السعر الرسمي للصرف، ونحو 20 دولارا فقط وفق سعر الصرف في "السوق السوداء".وفي ديسمبر من العام الماضي، أظهرت بيانات مؤشر "نامبيو" المتخصص بالإحصائيات، أن الأسرة المكونة من 4 أشخاص في سوريا، تحتاج شهريا إلى نحو 1299 دولارا أميركيا، تكاليف معيشة فقط، دون احتساب قيمة إيجار المنزل.وقال الباحث الاقتصادي يونس الكريم إن ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان بقريب من الضعف، ليس مرتبطا بتنوع السلع والمأكولات لدى الأسر السورية في هذا العام، لكنه يأتي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، واقتراب سعر الصرف من 4 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة رفع حكومة النظام الدعم عن الكثير من السلع.وأضاف الكريم -في حديث للجزيرة نت- أن الشعب السوري ينقسم وفقا لمعدل إنفاق العائلة الشهري إلى طبقة فقيرة جداً يتراوح إنفاقها بين 150 و200 دولار، وطبقة متوسطة تنفق بين 200 و400 دولار، أما الطبقة الغنية فليس هناك حدود لإنفاقها.وفي مناطق سيطرة المعارضة، ليس الوضع أحسن حالا، فبحسب عمال في مهن حرة بإدلب، يبلغ متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة المعارضة نحو ألف ليرة تركية (ما يقارب 70 دولارا)، في حين يحتاج عامل المياومة في إدلب إلى 65 يوما لكسب التكلفة الشهرية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بحسب تقارير مبادرة "ريتش" (REACH) الإنسانية.وتعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، ويعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية للوصول إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، وفق التقارير.ومن إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة في المدينة، يقدر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.العراق.. قلة المنتج المحليفي العراق، يقول مراسل الجزيرة نت سلام زيدان: ارتفعت الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر صرف الدولار، وعدم السماح للمنتج الأجنبي بالدخول إلى العراق، بالإضافة إلى قلة المنتج المحلي وعدم قدرته على تغطية الطلب الداخلي. وشهدت معظم الأسواق حركة أقل بكثير من السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع معظم الأسعار بنسبة 30%، وبقاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص دون تغيير.وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد إلى مبلغ ما بين 500 و750 دولارا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بحسب المختصين في الاقتصاد.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن إنفاق المواطن العراقي في شهر رمضان مختلف تماما عن الأشهر السابقة، إذ يزيد استهلاك الطعام بنسبة أكثر من 50%.وقامت الجزيرة نت باستطلاع آراء الناس في مركز تجاري للمواد الغذائية في سوق الشورجة، وأكد التجار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع أجور النقل الخارجي والداخلي للبضائع، ونبهوا إلى أن حركة السوق ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب زيادة الفقر ومعدلات البطالة.وشهدت الحلويات ارتفاع كبيرا، ويزيد العراقيون إنفاقهم عليها بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع الفواكه والخضروات بنسبة أكثر من 20% خلال الأيام الماضية.قطر.. مبادرة السلع المخفضة يصل حجم الإنفاق الغذائي في دولة قطر إلى ما بين 1500 و1800 دولار للأسرة المتوسطة خلال شهر رمضان، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن غيره من شهور السنة؛ نظرا لعوامل عديدة يحددها الوضع الاجتماعي والمادي للأسرة.وتعلن دولة قطر سنويا قبل شهر رمضان عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في رمضان، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة، ويتم تطبيقها طوال الشهر المبارك.ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور -في حديث للجزيرة نت- أن قياس الفرق في الإنفاق في قطر وأغلب الدولة العربية في شهر رمضان ليس بشكل رقمي ولكن بشكل نسبي، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في قطر تصل إلى 25% أو 30% من الإنفاق الطبيعي، كما ينقل مراسل الجزيرة نت عماد مراد.الكويت.. 40 دولارا لوجبة الإفطارمع اقتراب شهر رمضان تضطرب ميزانيات الأسر الكويتية -بحسب استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز- بنسب تقترب من 60% إلى 70%، ويتضاعف الإنفاق.ويقدر ارتفاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.3% كتغيير سنوي، وفق تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الصادر في فبراير/شباط الماضي.ويقدر متوسط إنفاق أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد على وجبة إفطار، وفق زيادة الأسعار أخيرا بنحو 12 دينارا (نحو 40 دولارا) .ويشير الجيماز إلى أن السفر للعمرة والإعداد لتجهيز البيوت بشراء أدوات منزلية خاصة للمطبخ ومائدة السفرة والاستعداد للعيد بشراء ملابسه خاصة للنساء والأطفال، من أوجه زيادة الإنفاق في شهر رمضان.وقال إذا كان متوسط الإنفاق 500 دينار (1650 دولارا) في غير رمضان، فهو ألف دينار (3300 دولار) خلال الشهر الكريم.حالة الأسواق في العالمعالميا، وصلت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عرقلة صادرات القمح والحبوب، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".وارتفع مؤشر الأغذية بنسبة 12.6% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/شباط السابق له، محققًا بذلك قفزة نوعية ليبلغ أعلى مستوى له عام 1990.وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتستحوذ على 18.4% من الصادرات العالمية. أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية.وكانت تصاعدت تحذيرات من أن يتسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "مجاعة شديدة"، وفق ما ينقل تقرير لوكالة الأناضول.وزادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك شهدتها في فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.وثمة 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية من القمح، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات وتونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.المصدر : الجزيرة

زادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك التي شهدتها فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.تشهد الأسواق العربية خلال شهر رمضان ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية، مما يضع مزيدا من الضغوط على ميزانية الأسر، ويرفع حجم إنفاقها.ويبدو أن الإنفاق تضاعف بشكل أكبر هذه السنة في ظل ظروف دولية استثنائية بدأت بأزمة سلاسل التوريد التي رفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية، وتستمر في ظل تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، وهما من بين أكبر المصدرين للقمح في العالم ونحو المنطقة العربية.المغرب.. 40% زيادة في الإنفاق في المغرب، يرتفع استهلاك الأسر بنسبة 16.3% في المتوسط خلال شهر رمضان. وتنفق الأسر أكثر من الثلث على الغذاء (37%) مقارنة مع الأشهر الأخرى.وتخص هذه الزيادة في الإنفاق على الغذاء جميع فئات الأسر، حيث ترتفع كلما تحسن مستوى المعيشة، وتتراوح بين 22.5% وأكثر من 40%، بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية).وناهز المستوى المعيشي للأسر المغربية -الذي يُقاس بِمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات- سنة 2019 حوالي 86 ألفا و94 درهما، وهو ما يمثل 7175 درهما شهريا (717.5 دولارا شهريا)، وفق ما رصدته مراسلة الجزيرة نت مريم التايدي.وتنفق نصف الأسر المغربية أقل من 67 ألفا و500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا (562.5 دولارا)، (الدرهم يساوي 0.10 دولار).ويشير موقع "نامبيو" في آخر تحديث له في سبتمبر الماضي، إلى أن تكلفة المعيشة في العاصمة الرباط تبلغ شهريا بالنسبة لأسرة من 4 أفراد: 14 ألفا و 746 درهما، من دون مصاريف الإيجار.وفي حديث مع الجزيرة نت، يقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي إن تكلفة شهر رمضان تختلف بحسب الطبقة الاجتماعية. وقدّر الخراطي التكلفة الشهرية للسلع الغذائية بين 3 آلاف و7 آلاف درهم (300-700 دولار) لأسرة من 4 أشخاص، دون احتساب أي نفقات أخرى كالترفيه أو النقل والسكن وغيرها.تونس.. أسعار ملتهبة في تونس، ومع ارتفاع الأسعار المستمر الذي تعرفه المواد الغذائية ولا سيما المدعمة منها، فإن مستوى الإنفاق يرتفع أكثر من 40% في رمضان، بحسب دراسة لمعهد الاستهلاك.وبحسب ما نقلت مراسلة الجزيرة نت أمال الهلالي، فقد شهدت أسعار مواد أساسية كالبيض والدواجن وزيت الزيتون ارتفاعا تجاوز 20%، بينما تعرف مواد أخرى مدعمة ندرة في الأسواق، ولا سيما الدقيق والمعجنات والأرز.وحذّر خبراء من تصاعد معدل التضخم الذي بلغ خلال يناير الماضي 6.7%، ومن انعكاسه المباشر على القدرة الشرائية للمواطن التونسي.وتوقّع مدير منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية -في حديثه للجزيرة نت- أن يكون رمضان هذه السنة مختلفا بالنسبة للأسر التونسية، في ظل الظروف العالمية وخصوصا الحرب الأوكرانية، والوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البلاد مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة.وشدد على أنه في ظل ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ 21% من عدد السكان (4 ملايين فقير)، فإن تكلفة إفطار عائلة تونسية بسيطة مكونة من 4 أفراد في رمضان لا تقل عن 30 دينارا يوميا (حوالي 10 دولارات)، وهو ما قد يكون صعب المنال على تلك الفئة.السودان.. الغلاء يضرب المبادرات الإنسانيةفي السودان، أجبرت موجة الغلاء العديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية على إلغاء "طرد رمضان" (مجموعة من السلع الاستهلاكية) الذي كان يخصص للأسر المتعففة والفقيرة واليتامى، كما لم تتمكن مؤسسات حكومية من الإيفاء باحتياجات العاملين من السلع التي كانت تقدم في السابق خلال رمضان بأسعار مخفضة.وتنقل مراسلة الجزيرة نت مزدلفة عثمان عن مستشار المسؤولية المجتمعية والمنظمات إبراهيم علي ساعد، قوله إن الأوضاع الاقتصادية الحالية والارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية يلقي بظلاله على موائد رمضان، خاصة لدى الأسر صاحبة الدخل المحدود والمتوسط.ويقول للجزيرة نت إن عددا كبيرا من المنظمات والمبادرات خفضت هذا العام حجم حقائب المواد الغذائية، بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع التبرعات.ويشير إبراهيم إلى أن سعر محتويات الحقيبة ارتفع بنسبة تقارب 100% مقارنة بالعام الماضي. وتبعا لذلك، قد تصل تكلفة مائدة إفطار وسحور الأسرة المتوسطة هذا العام لليوم الواحد ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه (الدولار يعادل حوالي 600 جنيه).ويقول الناشط التطوعي مجاهد باسان -للجزيرة نت- إن الإفطار السنوي لنحو 600 صائم لمدة شهر تصل تكلفته حاليا إلى 14 مليار جنيه (31.3 مليون دولار)، مقارنة مع 6 مليارات العام الماضي، وهو ما أجبر واجهات طوعية عديدة على إلغائه.ويشير باسان إلى أن منظمتهم الطوعية قدمت العام الماضي 1500 حقيبة رمضانية، لكنها لم تستطع هذا العام تغطية 500 أسرة.وتبلغ تكلفة الحقيبة الرمضانية المتضمنة مواد استهلاكية لأسرة متوسطة حوالي 23 ألف جنيه (51.4 دولارا)، وربما يتم استهلاكها قبل انقضاء الشهر الكريم.كم ينفق المصريون على الطعام في رمضان؟تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية إلى أن الشعب المصري ينفق من 75 إلى 80 مليار جنيه (أكثر من 4 مليارات دولار) على الطعام في شهر رمضان، بزيادة حوالي 25 مليار جنيه عن باقي الشهور الأخرى، وذلك وفقا لتصريحات صحفية للدكتور إبراهيم العشماوي المساعد الأول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.وبسبب موجة التضخم العالية التي تعيشها مصر، فقد ارتفعت أسعار كافة السلع وعلى رأسها المواد الغذائية، حيث قفز سعر كيلوغرام من الدجاج إلى 42 جنيها، ووصل أقل سعر لكيلوغرام من اللحم البلدي إلى 150 جنيها (الدولار يعادل 18.3 جنيها).ووفق البيانات، تحتاج الأسرة المكونة من 4 أفراد إلى ما لا يقل عن 170 جنيها يوميا لتناول وجبتي الإفطار والسحور (9.2 دولارات)، بحسب الأرقام التي جمعها مراسل الجزيرة نت أحمد أنور.وعن أسباب زيادة استهلاك الطعام في شهر رمضان، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق "ليست زيادة بمعنى الزيادة، ولكن أبناء الطبقة الوسطى يقومون طول العام بعمليات إعادة تقنين لاستهلاكهم بما يتناسب مع مستويات الدخول والقوة الشرائية التي يحدث لها انخفاض كل يوم". ويضيف فاروق -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أنه عند دخول رمضان الكريم، يبدأ المواطن في شراء ما كان محروما منه طوال السنة.ارتفاع فاتورة الغذاء الأردنيين 30%تشير الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات إلى أن فاتورة المستهلك الأردني المخصصة للغذاء ارتفعت منذ بداية العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، وفقا لارتفاع أسعار السلع الغذائية محليا، ويرجع خبراء السبب في ذلك إلى أن 85% من الغذاء الأردني مستورد من الخارج.ويبلغ معدل الإنفاق السنوي للأسرة الأردنية المكونة من 4 أفراد 12.5 ألف دينار ( 17.6 ألف دولار)، أي نحو 1042 دينارا (حوالي 1466 دولارا) للشهر الواحد.بينما يبلغ معدل دخل الأسر الأردنية 11.5 ألف دينار (16.2 ألف دولار) -وفق دائرة الإحصاءات العامية- مما يؤشر إلى أن هناك عجزا سنويا في الإنفاق بمعدل ألف دينار (1400 دولار)، ويتوقع خبراء ارتفاع ذلك العجز تبعا لزيادة أسعار السلع المختلفة.ويبلغ معدل إنفاق الأسر الأردنية على الغذاء ما يتراوح بين 35% و50% من دخلها، وكلما انخفض معدل دخل الفرد زاد إنفاقه، وقد يصل إلى 60% على الطعام. وخلال شهر رمضان ترتفع نسبة إنفاق المستهلك الأردني على الغذاء الضعف، بحسب خبراء اقتصاد.ويتزامن هذا الارتفاع أيضا مع تراجع في دخل المستهلك الأردني نتيجة أزمة كورونا بنسبة تقدرها الإحصاءات الرسمية بين 4% و5% في المتوسط، في حين أن هناك فئات تأثرت بنسبة 50%.ويواجه المستهلك الأردني هذه الارتفاعات -بحسب المحلل الاقتصادي حسام عايش- من خلال تقليل المشتريات، وتخفيض عدد الوجبات الغذائية، والبحث عن سلع أرخص ثمنا وأقل جودة ومنخفضة الفوائد الصحية.لبنان.. زيادة كبيرة في تكلفة الإفطارلم ترصد بعد دوائر الإحصاء الرسمية ومراكز الدراسات غير الرسمية التكلفة التي ستحتاجها الأسر اللبنانية لوجبات الإفطار في شهر رمضان لعام 2022.لكن أرقام مؤشرات أسعار الاستهلاك في لبنان، تكشف حجم التكاليف الباهظة التي ستقع على عاتق عشرات آلاف الأسر، خصوصا أن الأزمة التاريخية التي تعصف بالبلاد دفعت نحو 80% من السكان إلى الطبقة الفقيرة، وفق تقديرات دولية.وفي عام 2022، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان أكثر من 21 ضعفًا، مقارنة مع أسعارها قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت منذ خريف 2019.ويشير رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن ارتفاع مؤشر الأسعار في لبنان، وتحديدا في المواد الغذائية، بلغ في الأشهر الأولى من هذا العام نحو 2100%، في حين كان في الفترة عينها من عام 2021 نحو 700%. وهذا يرتبط برفع الدعم كليًا عن استيراد لبنان للمواد الأساسية، بما فيها السلة الغذائية (باستثناء القمح).وقال برو: إن الأسرة اللبنانية التي كانت تنفق على وجبتها الرمضانية نحو 50 ألف ليرة (33 دولارا) قبل الأزمة، أصبحت تحتاج لأكثر من 20 ضعفًا من الكلفة لتوفير مكونات الوجبة نفسها، وفق ما تنقل مراسلة الجزيرة نت جنى الدهيبي.في رمضان 2021، ذكر مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية أن كلفة الإفطار المؤلّف من مقبلات (تمر وحساء وسلطة) ووجبة أساسية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، تقدر في رمضان بنحو مليون و800 ألف ليرة (1190 دولارا).لكن حينها، كان سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء يبلغ 12 ألفا و500 ليرة، وكانت الحكومة توفر عبر مصرف لبنان المركزي دعما لاستيراد السلع الأساسية، مما يعني أن كلفة الإفطار عام 2022، سترتفع لأكثر من 100% مقارنة مع رمضان الماضي، مع تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 24 ألفا.سوريا.. تراجع القدرة الشرائيةتقدّر تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد بنحو مليوني ليرة سورية شهريًا (نحو 800 دولارا)، وفق دراسة بحثية أجرتها صحيفة "قاسيون" الاقتصادية التابعة لحزب "الإرادة الشعبية"، وفق الأرقام التي حصل عليها مراسل الجزيرة نت عمر يوسف.ولا توجد أرقام عن حجم الإنفاق خلال شهر رمضان.ويبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين في مناطق سيطرة النظام السوري 72 ألف ليرة سورية، (ما يعادل 30 دولارا)، وفق السعر الرسمي للصرف، ونحو 20 دولارا فقط وفق سعر الصرف في "السوق السوداء".وفي ديسمبر من العام الماضي، أظهرت بيانات مؤشر "نامبيو" المتخصص بالإحصائيات، أن الأسرة المكونة من 4 أشخاص في سوريا، تحتاج شهريا إلى نحو 1299 دولارا أميركيا، تكاليف معيشة فقط، دون احتساب قيمة إيجار المنزل.وقال الباحث الاقتصادي يونس الكريم إن ارتفاع الإنفاق في شهر رمضان بقريب من الضعف، ليس مرتبطا بتنوع السلع والمأكولات لدى الأسر السورية في هذا العام، لكنه يأتي نتيجة انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وتراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، واقتراب سعر الصرف من 4 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، نتيجة رفع حكومة النظام الدعم عن الكثير من السلع.وأضاف الكريم -في حديث للجزيرة نت- أن الشعب السوري ينقسم وفقا لمعدل إنفاق العائلة الشهري إلى طبقة فقيرة جداً يتراوح إنفاقها بين 150 و200 دولار، وطبقة متوسطة تنفق بين 200 و400 دولار، أما الطبقة الغنية فليس هناك حدود لإنفاقها.وفي مناطق سيطرة المعارضة، ليس الوضع أحسن حالا، فبحسب عمال في مهن حرة بإدلب، يبلغ متوسط دخل الفرد في مناطق سيطرة المعارضة نحو ألف ليرة تركية (ما يقارب 70 دولارا)، في حين يحتاج عامل المياومة في إدلب إلى 65 يوما لكسب التكلفة الشهرية لتأمين الاحتياجات الأساسية، بحسب تقارير مبادرة "ريتش" (REACH) الإنسانية.وتعتمد 85% من عائلات المناطق في شمال غربي سوريا في دخلها المادي على الأجور اليومية، ويعاني 94% من العائلات من عدم القدرة الشرائية للوصول إلى تأمين الاحتياجات الأساسية، وفق التقارير.ومن إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة في المدينة، يقدر أن حوالي 2.7 مليون نازح يعتبرون أشخاصا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية.العراق.. قلة المنتج المحليفي العراق، يقول مراسل الجزيرة نت سلام زيدان: ارتفعت الأسعار بسبب التضخم العالمي وتغير سعر صرف الدولار، وعدم السماح للمنتج الأجنبي بالدخول إلى العراق، بالإضافة إلى قلة المنتج المحلي وعدم قدرته على تغطية الطلب الداخلي. وشهدت معظم الأسواق حركة أقل بكثير من السنوات السابقة، نتيجة ارتفاع معظم الأسعار بنسبة 30%، وبقاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص دون تغيير.وتحتاج العائلة المكونة من 5 أفراد إلى مبلغ ما بين 500 و750 دولارا لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، بحسب المختصين في الاقتصاد.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، إن إنفاق المواطن العراقي في شهر رمضان مختلف تماما عن الأشهر السابقة، إذ يزيد استهلاك الطعام بنسبة أكثر من 50%.وقامت الجزيرة نت باستطلاع آراء الناس في مركز تجاري للمواد الغذائية في سوق الشورجة، وأكد التجار أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع أجور النقل الخارجي والداخلي للبضائع، ونبهوا إلى أن حركة السوق ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب زيادة الفقر ومعدلات البطالة.وشهدت الحلويات ارتفاع كبيرا، ويزيد العراقيون إنفاقهم عليها بشكل كبير جدا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع الفواكه والخضروات بنسبة أكثر من 20% خلال الأيام الماضية.قطر.. مبادرة السلع المخفضة يصل حجم الإنفاق الغذائي في دولة قطر إلى ما بين 1500 و1800 دولار للأسرة المتوسطة خلال شهر رمضان، بارتفاع بنسبة تتراوح بين 25% و30% عن غيره من شهور السنة؛ نظرا لعوامل عديدة يحددها الوضع الاجتماعي والمادي للأسرة.وتعلن دولة قطر سنويا قبل شهر رمضان عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة في رمضان، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة، ويتم تطبيقها طوال الشهر المبارك.ويرى المحلل الاقتصادي عبد الرحيم الهور -في حديث للجزيرة نت- أن قياس الفرق في الإنفاق في قطر وأغلب الدولة العربية في شهر رمضان ليس بشكل رقمي ولكن بشكل نسبي، مشيرا إلى أن نسبة الارتفاع في قطر تصل إلى 25% أو 30% من الإنفاق الطبيعي، كما ينقل مراسل الجزيرة نت عماد مراد.الكويت.. 40 دولارا لوجبة الإفطارمع اقتراب شهر رمضان تضطرب ميزانيات الأسر الكويتية -بحسب استشاري السلوك الاستهلاكي صلاح الجيماز- بنسب تقترب من 60% إلى 70%، ويتضاعف الإنفاق.ويقدر ارتفاع المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.3% كتغيير سنوي، وفق تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الصادر في فبراير/شباط الماضي.ويقدر متوسط إنفاق أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد على وجبة إفطار، وفق زيادة الأسعار أخيرا بنحو 12 دينارا (نحو 40 دولارا) .ويشير الجيماز إلى أن السفر للعمرة والإعداد لتجهيز البيوت بشراء أدوات منزلية خاصة للمطبخ ومائدة السفرة والاستعداد للعيد بشراء ملابسه خاصة للنساء والأطفال، من أوجه زيادة الإنفاق في شهر رمضان.وقال إذا كان متوسط الإنفاق 500 دينار (1650 دولارا) في غير رمضان، فهو ألف دينار (3300 دولار) خلال الشهر الكريم.حالة الأسواق في العالمعالميا، وصلت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس/آذار الماضي، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عرقلة صادرات القمح والحبوب، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".وارتفع مؤشر الأغذية بنسبة 12.6% في مارس/آذار الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في فبراير/شباط السابق له، محققًا بذلك قفزة نوعية ليبلغ أعلى مستوى له عام 1990.وتعدّ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتستحوذ على 18.4% من الصادرات العالمية. أما أوكرانيا فتعد خامس مصدر للقمح في العالم، وتبلغ قيمة صادراتها 7.03% من الصادرات العالمية.وكانت تصاعدت تحذيرات من أن يتسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تقلب وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما قد يعرض شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى "مجاعة شديدة"، وفق ما ينقل تقرير لوكالة الأناضول.وزادت أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث وصلت إلى مستويات مماثلة لتلك شهدتها في فترة الربيع العربي، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.وثمة 9 دول عربية تستحوذ على 22.9% من المستوردات العالمية من القمح، وتشمل لائحة أكبر المستوردين: مصر والجزائر والمغرب والعراق واليمن والسعودية والسودان والإمارات وتونس، ويتجاوز حجم واردات هذه الدول 40 مليون طن سنويا.المصدر : الجزيرة



اقرأ أيضاً
الجواهري: قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي مدعوم بتحسن الوضعية الاقتصادية
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة بعد إبقائه دون تغيير خلال أربعة اجتماعات متتالية، يأخذ في الاعتبار التقدم الملحوظ للوضعية الاقتصادية الوطنية. وأبرز الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن قرار أعضاء المجلس خفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي تم اتخاذه بالإجماع، يعزى إلى عدة عوامل إيجابية، لا سيما عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم، أخذا في الاعتبار استئناف عملية رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، إلى مستوى دون 2 في المائة سنة 2024، موضحا أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية متم سنة 2025. وأضاف أنه من المرتقب أيضا تسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل إلى 4,5 في المائة سنة 2025، مسجلا أنه مستوى غير مسبوق منذ فترة طويلة. وأورد أن بنك المغرب يتوقع، كذلك، استقرار عجز الميزانية في حدود 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة وتراجعه إلى 4,1 في المائة في 2025، وهو ما يتماشى تماما مع هدف الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية المذكورة في المذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية. وأوضح أن خفض سعر الفائدة الرئيسي مدفوع أيضا بوضعية الأصول الاحتياطية الرسمية، التي يرجح أن تواصل تعززها، مما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مبرزا أن هذه الآفاق الإيجابية مدعومة أيضا بالاستثمارات التي تباشرها المملكة. وخلال هذا اللقاء، تدارس مجلس بنك المغرب وصادق على التقرير السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، وكذا أنشطة البنك برسم السنة المالية 2023 . وإثر ذلك، حلل المجلس تطور الظرفية الوطنية والدولية، بالإضافة إلى التوقعات بنك المغرب الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط. وعلى الصعيد الدولي، سجل المجلس المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية، التي من المتوقع أن تستمر، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في شهر مارس الماضي.
إقتصاد

انعقاد منتدى اقتصادي مغربي-غيني بكوناكري
احتضنت العاصمة الغينية كوناكري، أمس الاثنين، أشغال المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا، الذي جمع فاعلين بارزين من عالم الأعمال في البلدين إلى جانب أعضاء في الحكومة الغينية. وتم تنظيم هذا المنتدى بمناسبة بعثة مغربية استشرافية إلى غينيا، تنظمها من 22 إلى 27 يونيو الجاري غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بشراكة مع نظيرتها الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء-سطات. وتهدف هذه البعثة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار الواسعة بين البلدين، وتعزيز المبادلات التجارية بين المغرب وغينيا، وإبراز القطاعات الواعدة والمشاريع المبتكرة. و بمناسبة ترؤسها اشغال المنتدى ،أكدت وزيرة التجارة والصناعة والمقاولات الصغرى والمتوسطة الغينية، دياكا سيديبي، أن هذا اللقاء يعكس الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز الروابط التاريخية واستغلال فرص جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزة روابط الأخوة القوية والاحترام المتبادل وذكرت الوزيرة بأن التعاون الغيني المغربي يغطي مختلف القطاعات (العلوم والتكوين والثقافة …)، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي المغرب-غينيا يمثل مرحلة حاسمة في الالتزام بتطوير شراكات مستدامة وتعزيز النمو في كلا البلدين. من جانبه، أكد سفير المغرب بغينيا، عصام الطيب، أن هذا اللقاء يعطي زخما جديدا للشراكة الاقتصادية متعددة الأبعاد التي تربط البلدين، موضحا أن الشراكة القوية القائمة منذ عدة عقود، تجد مصدرها في الروح الإفريقية العميقة وفي حرص جلالة الملك محمد السادس على النهوض بالتعاون جنوب- جنوب. ودعا السفير الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتميزة والقرب الجغرافي بين البلدين، لتحسين العلاقات التجارية وإقلاع نمو اقتصادي مستدام. ومن جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية، مامادو بالدي، إن هذا الحدث يندرج في إطار استمرارية الجهود المبذولة والمبادلات المثمرة مع نظرائه بالرباط والدار البيضاء خلال المنتدى الاقتصادي بالداخلة، ويجسد الالتزام المشترك بتحريك العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تثمين أفضل للإمكانات الاقتصادية. وأوضح بالدي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد طفرة نوعية في السنوات الأخيرة بالنظر للمبادلات التجارية والاستثمار. من جانبه، أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، حسن الساخي، بجودة العلاقات بين المغرب وغينيا، مؤكدا التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب. وركز على رغبة الجانب المغربي في مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتحفيز الاستثمارات وبلورة إجراءات لدعم المقاولات، داعيا إلى التقارب بين وسطي الأعمال الغيني والمغربي. وتم خلال هذا المنتدى التوقيع على اتفاقية تعاون لإنشاء الخط البحري كوناكري-الدار البيضاء بهدف تسهيل المبادلات التجارية. كما تم التوقيع على اتفاقيتين أخريين للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ،وبين غرفة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية الغينية وغرفة جهة الدار البيضاء سطات، بهدف تعزيز التعاون ووضع برامج دعم للمقاولات العاملة في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدماتية. وحظي أعضاء الوفد المغربي المشارك في البعثة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، باستقبال من قبل الوزير الأول الغيني، باه أوري.
إقتصاد

لإنقاذ الحرف وتطوير المنتوج.. الحكومة تراهن على التكوين في مراكز الصناعة التقليدية
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الوزارة تتطلع إلى تكوين 30 ألف متدرب بمراكز الصناعة التقليدية في أفق سنة 2030. الوزيرة عمور، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب وتفاعلا مع سؤال لفريق حزب الاستقلال أشارت إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية تكوين 19 ألف متدرب. بالنسبة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن قطاع الصناعة التقليدية يعرف اليوم انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي.  لكن الوزيرة تطرقت كذلك إلى الاستراتيجية المتعمدة لتأهيل القطاع. في هذا الصدد، تم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين فيه لحد الآن 400 ألف صانع وصانعة. وإلى جانب الهيكلة، تراهن الوزارة على تطوير التسويق والتكوين المهني.  
إقتصاد

بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%
قرر بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75 بالمئة اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع انخفاض معدل التضخم. وأوضح البنك المركزي في بيان عقب اجتماع فصلي لمجلس الإدارة أنه من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 1.5 بالمئة هذا العام، من 6.1 بالمئة العام الماضي، بسبب انحسار ضغوط التضخم الخارجية.
إقتصاد

أطلنطا سند المؤمن الرسمي لمعرض أفِيتو للسيارات المستعملة
تفخر شركة أطلنطاسند للتأمين بالإعلان عن مشاركتها كالمؤمن الرسمي لمعرض بيع السيارات المستعملة الذي ينظمه أفِيتو. سيقام هذا الحدث في الفترة ما بين 1 و7 يوليوز 2024 في فضاء طورو بعين الدياب، وسيجمع أبرز الجهات الفاعلة في سوق السيارات المستعملة بالمغرب. سيشكل هذا المعرض فرصة لشركة أطلنطاسند للتأمين لطرح خدماتها الجديدة في التأمين، المصممة خصيصًا لمشتري السيارات المستعملة. فلقد، تم تصميم هذا العرض خصيصًا لتوفير مواكبة شاملة للمشترين عند إقتناء سيارتهم، من خلال تقديم تعرفة تفضيلية وتوسيع نطاق التغطية ليشمل الضمان ضد الأعطاب الميكانيكية وكذلك المصاريف القانونية في حالة حدوث النزاعات المتعلقة بالعيوب الخفية التي تتسبب في عطل السيارة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة أطلنطاسند للتأمين بإهداء هذه الخدمة طوال مدة المعرض، لكل إكتتاب في تأمين السيارة. يعد معرض بيع السيارات المستعملة لأفِيتو بجذب عدد كبير من الزوار بفضل تقديم مجموعة واسعة من السيارات. وتتطلع أطلنطاسند للتأمين للتعاون مع أفِيتو، وتقديم خبرتها وعرض خدماتها لمرافقة المشترين طيلة هذا المعرض ورأت أطلنطاسند النور يوم 25 شتنبر 2020 بعد اندماج شركتي التأمين التابعتين لمجموعة هولماركوم. وتعد أطلنطاسند للتأمين شركة مرجعية ذات خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 170 سنة، كما أن لديها أكثر من 600 موظفًا، وشبكة تضم ما يقرب من 400 نقطة بيع. تطمح أطلنطاسند للتأمين إلى التموقع كشركة تأمين مغربية مرجعية، هدفها الأساسي هو تحقيق التميز. وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وضمان خدمة فائقة الجودة لعملائها وشبكة وُكلائها ووُسطائها على حد سواء.
إقتصاد

انخفاض نسبة ملء السدود في سبعة أحواض مائية بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة
باستثناء كل من حوض اللكوس وحوض وأبي رقراق والشاوية والتي عرفت ارتفاعا طفيفا في نسبة الملء مقارنة بالسنة الماضية، فقد تناقصت نسبة ملء الأحواض المائية الثمانية المتبقية، وذلك بسبب استمرار موجة الجفاف للسنة السادسة تواليا وكذا بسبب ارتفاع درجة الحرارة بما يقارب درجتين مئويتين. وبلغ مجمل الموارد المائية المخزنة بكل سدود المملكة إلى حدود آخر تقرير رسمي ما مجموعه 4 مليارات و 952 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 30.71%. وزارة التجهيز والماء أفادت أن حوض اللكوس وصلت نسبة الملء الحالية في السدود المتواجدة بنفوذه إلى 60.49%، بحجم مائي يصل إلى مليار و 41 مليون متر مكعب، فيما بلغت نسبة ملء السد خلال السنة الماضية 53 % فقط. وبالنسبة لحوض أبي رقراق والشاوية، فتبلغ نسبة ملء سدوده 32 % بحجم في موارده المائية يصل إلى 346 مليون متر مكعب. وأكدت أن المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وحوض أبي رقراق كان له تأثير على رفع الموارد المائية في أبي رقراق، ما مكن من رفع نسبته الإجمالية وضمان تزويد حوالي 12 مليون نسمة بالماء الصالح للشرب. هذا وكانت نسبة الملء في هذا الحوض لا تتعدى 23 % خلال السنة المنصرمة. وبلغت نسبة ملء  سدود حوض ملوية، 23%، بحجم إجمالي لا يتعدى 184 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 40%. في حين بلغت نسبة ملء سدود حوض سبو، 48%، بحجم إجمالي يصل إلى 2 مليار و710 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 48% بقليل. بخصوص حوض أم الربيع، لا تتعدى نسبة ملء سدوده 5.7%، وهو الحوض الأكثر تضررا على المستوى الوطني بسبب الجفاف وتأثير تغير المناخ. ويصل حجم موارده المائية في السدود 282 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 10.5%. وفي حوض تانسيفت، بلغت نسبة ملء سدوده الإجمالية 48.2%، بحجم إجمالي لا يتعدى 109 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 55%. أما حوض سوس ماسة، فلا تتعدى نسبة ملء سدوده 13%، بحجم إجمالي لا يتعدى 95 مليون م3، حيث يعد الحوض المائي الثاني الأكثر تضررا بسبب الجفاف. وبلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 17.6%. وبحوض درعة واد نون، بلغت نسبة ملء سدوده 13.5%، بحجم إجمالي لا يتعدى 100 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 27%. وتبلغ نسبة ملء سدود حوض كير-زيز-غريس، 26.3%، بحجم إجمالي لا يتعدى 82 مليون م3، فيما بلغت نسبة ملء الحوض خلال السنة الماضية أزيد من 28%.
إقتصاد

قطار فائق السرعة يربط بين مدريد والدار البيضاء
كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية الشهيرة في مجال الأعمال التجارية والمالية أن بحلول عام 2030، يمكن للركاب أن يستقلوا قطارا فائق السرعة من مدريد إلى الدار البيضاء في غضون 5 ساعات ونصف فقط، وسيمر هذا القطار عبر نفق جديد تحت مضيق جبل طارق، مما يوفر بديلا أسرع بكثير للرحلات البرية أو الجوية الحالية. وأوضح تقرير المجلة أن هذا المشروع الطموح، المسمى "الوصلة الثابتة المستقيمة الأوروبية الإفريقية لجبل طارق"، يُعد إعادة إحياء لفكرة قديمة نوقشت لأول مرة بين إسبانيا والمغرب في عام 1979، وتم إجراء دراسات جدوى في ذلك الوقت، لكن لم تُتخذ أي إجراءات ملموسة. ومع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، التي ستستضيفها إسبانيا والمغرب والبرتغال، وعادت فكرة النفق إلى الواجهة، حيث يرى المسؤولون أنّ هذا المشروع سيكون بمثابة دفعة كبيرة للسياحة والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وتُعدّ شركة "الدراسات المغربية لمضيق جبل طارق" (SNED) من الجانب المغربي، والجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) من الجانب الإسباني، مسؤولتين عن دراسات الجدوى الحالية. وقد تم إعطاء دفعة قوية أخرى للمشروع مع اكتمال أول مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة في المغرب، وهو خط يربط الدار البيضاء بطنجة، وأظهر هذا المشروع أن المغرب لديه القدرة على تنفيذ مشاريع بنية تحتية معقدة للسكك الحديدية. وسيقلّل النفق وقت السفر بين مدريد والدار البيضاء إلى 5 ساعات ونصف فقط، مقارنة بـ 12 ساعة بالسيارة والعبّارة أو ساعتين بالطائرة، حيث سيوفّر القطار رحلة مباشرة ومريحة بين البلدين، دون الحاجة إلى المرور عبر مطارات أو موانئ. وكشفت المجلة أن بناء النفق مشروع مكلف للغاية، مع تقديرات تتراوح بين 10 و 20 مليار يورو. ويتطلب بناؤه تقنية متقدمة، مع مراعاة التحديات الهندسية لبناء نفق تحت الماء في منطقة ذات نشاط زلزالي، لم يتم تحديد كيفية تمويل المشروع بعد، لكن من المرجح أنه سيتطلب مزيجًا من الاستثمارات الحكومية والخاصة. ورغم التحديات، فإن مشروع نفق السكك الحديدية تحت الماء بين أوروبا وإفريقيا يمثل فرصة عظيمة لربط القارتين وتعزيز التعاون الاقتصادي، إذا نجح المشروع، فسيكون إنجازًا هندسيًا هائلًا سيغير طريقة سفر الناس بين أوروبا وإفريقيا، ويُعزّز التجارة والسياحة بين القارتين، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل في كلا البلدين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة