الأربعاء 26 يونيو 2024, 13:40

مجتمع

بعد تنامي الجرائم البشعة.. مطالب باعتماد الأعمال الشاقة بسجون المملكة


كريم بوستة نشر في: 5 يونيو 2021

يعيش المغاربة هذه الأيام، على وقع الرعب والإستياء بعد تنامي الجرائم الوحشية التي ترتكب هنا وهناك، ويتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من حدة وقعها على النفوس، ويثير الرعب بين المواطنين على غرار جريمة قتل الشاب زهير في اسفي او جريمة ذبح خمسيني داخل مسجد بمراكش اول أمس الخميس.وحسب متتبعين، فإن التطور التكنولوجي وانتشار منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة استعمالها وتوظيفها، أظهر جانبا خطيرا من السلوكات الاجرامية في المجتمع المغربي، حيث كانت الجرائم الوحشية ترتكب وتروى عنها قصص غالبا ما يتم التشكيك في مصداقيتها لهول ما يحكى في تفاصيلها، لتبقى مجرد حكايات لا تؤثر عادة على المتلقى بشكل كبير، الا أن التطور التكنولوجي الذي أتاح إمكانية توثيق الجرائم ونشر تفاصيلها، عرّى على الوقائع والوحشية التي يتعرض لها ضحايا الإجرام، في مجموعة من البؤر والنقط السوداء بشوارع وأحياء المملكة.وإن كانت جرائم القتل والإغتصاب على الهواء قد روّعت المغاربة واعتبرها مهتمون إرهابا حقيقيا، يستحق نفس الاستنفار الذي تواجه به "الخلايا الارهابية"، فإن جرائم السرقة عن طريق العنف تبقى الأكثر تسجيلا في شوارع المملكة، وخصوصا في بعض المدن الكبيرة، وهو ما كرّس الاحساس بعدم وجود الأمن في الشارع لدى فئة واسعة من المغاربة.وقد ساهم انتشار كاميرات المراقبة في مختلف شوارع المملكة، في توثيق مجموعة كبيرة من العمليات الاجرامية التي تتم عبر استعمال الأسلحة البيضاء، والعنف الشديد والتنكيل بالضحايا، رغم كل الجهود الأمنية التي يتم بذلها من خلال الحملات المتفرقة والعمليات الأمنية، والتفاعل السريع مع الشكايات والمقاطع المتداولة للجرائم عبر الانترنت.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ"تسمين" المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية "الخمس نجوم"، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.ويستند المنتقدون في هذا الإطار، لحالات العود المسجلة من طرف مجرمين خصوصا المتسمة بالعنف، وهو ما أكدتهعدة حالات ،من بنهما الجريمة التي  ارتكبها المجرم الذي قتل شابا في آسفي بطريقة وحشية، تحت انظار كاميرات هواتف المواطنين،ـ علما انه امضى فترات سجنية مختلفة قبل الجريمة و لم تكن رادعا له، والنمادج غيرها كثيرة.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"كشـ24" فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.ويشار ان مجموعة من الدول العربية والافريقية تعتمد الاشغال الشاقة ضمن العقوبات المنصوص عليها قانونيا، كلبنان و الاردن والكويت والسعودية وغيرها من الدول، كما تعتمد بعد الدول الاوروبية وفي امريكا على هذا النوع من العقوبات، لكن مقابل أجور من أجل تحقيق غرض الزجر، الى جانب إجبار السجناء على الاعتياد اليومي والدائم على العمل، وجني المال المستحق منه. 

يعيش المغاربة هذه الأيام، على وقع الرعب والإستياء بعد تنامي الجرائم الوحشية التي ترتكب هنا وهناك، ويتم توثيق بعضها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من حدة وقعها على النفوس، ويثير الرعب بين المواطنين على غرار جريمة قتل الشاب زهير في اسفي او جريمة ذبح خمسيني داخل مسجد بمراكش اول أمس الخميس.وحسب متتبعين، فإن التطور التكنولوجي وانتشار منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسهولة استعمالها وتوظيفها، أظهر جانبا خطيرا من السلوكات الاجرامية في المجتمع المغربي، حيث كانت الجرائم الوحشية ترتكب وتروى عنها قصص غالبا ما يتم التشكيك في مصداقيتها لهول ما يحكى في تفاصيلها، لتبقى مجرد حكايات لا تؤثر عادة على المتلقى بشكل كبير، الا أن التطور التكنولوجي الذي أتاح إمكانية توثيق الجرائم ونشر تفاصيلها، عرّى على الوقائع والوحشية التي يتعرض لها ضحايا الإجرام، في مجموعة من البؤر والنقط السوداء بشوارع وأحياء المملكة.وإن كانت جرائم القتل والإغتصاب على الهواء قد روّعت المغاربة واعتبرها مهتمون إرهابا حقيقيا، يستحق نفس الاستنفار الذي تواجه به "الخلايا الارهابية"، فإن جرائم السرقة عن طريق العنف تبقى الأكثر تسجيلا في شوارع المملكة، وخصوصا في بعض المدن الكبيرة، وهو ما كرّس الاحساس بعدم وجود الأمن في الشارع لدى فئة واسعة من المغاربة.وقد ساهم انتشار كاميرات المراقبة في مختلف شوارع المملكة، في توثيق مجموعة كبيرة من العمليات الاجرامية التي تتم عبر استعمال الأسلحة البيضاء، والعنف الشديد والتنكيل بالضحايا، رغم كل الجهود الأمنية التي يتم بذلها من خلال الحملات المتفرقة والعمليات الأمنية، والتفاعل السريع مع الشكايات والمقاطع المتداولة للجرائم عبر الانترنت.وإن كان تنامي الظواهر الإجرامية يؤرق المغاربة، فإن العقاب المخفف والبيئة الجديدة في المؤسسات السجنية، صار أيضا محط انتقاذ واستياء لدى الكثير من المغاربة، خصوصا بعدما صارت هذه المؤسسات أماكن لـ"تسمين" المجرمين والاعتناء بهم، في انتظار خروجهم لإسقاط ضحايا جدد والعودة من جديد لبيئتهم السجنية "الخمس نجوم"، والتي توفر لهم ما لا يستطيعون توفيره بعرق جبينهم وسط الاسوياء خارج أسوار السجن.وبحسب متتبعين، فإن المغرب يحتاج ثورة في القوانين وتجاهلا مؤقتا لبعض المواثيق الدولية، من أجل الحد من انتشار الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين، ومن ضمن أبرز ما يقترحه مهتمون تخصيص عقوبات استثنائية للمتورطين في قضايا العنف والاغتصاب والقتل والسرقة، وغيرها من جرائم الحق العام التي يشكل مرتكبوها خطرا على المجتمع، بحيث أن تمتيع هؤلاء بنفس حقوق السجناء المتورطين في جرائم بسيطة، بدعوى إعادة التأهيل واحترام حقوق الانسان، يعتبر بحد ذاته جريمة في حق المجتمع وانتهاكا لحقوق السواد الاعظم في المجتمع.ويستند المنتقدون في هذا الإطار، لحالات العود المسجلة من طرف مجرمين خصوصا المتسمة بالعنف، وهو ما أكدتهعدة حالات ،من بنهما الجريمة التي  ارتكبها المجرم الذي قتل شابا في آسفي بطريقة وحشية، تحت انظار كاميرات هواتف المواطنين،ـ علما انه امضى فترات سجنية مختلفة قبل الجريمة و لم تكن رادعا له، والنمادج غيرها كثيرة.وإذ كان الإعدام موضوع خلاف حقوقي في المغرب يجعل الدولة تلتزم الوسطية في التعامل معه، بمواصلة النطق بأحكام الإعدام دون تنفيذه، فإن الواجب يقتضي على الاقل الحكم على القتلة بالمؤبد دون امكانية الاستفادة من ظروف التخفيف، أو تحويل المؤبد للسجن المحدد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يبعث برسائل بليغة لمن يمهمه الأمر من المجرمين، الذين لا يخيفهم التورط في جرائم القتل ما دام الامر قد يكلفهم فقط 10 او 15 سنة من السجن النافذ على أكثر تقدير.كما يتوجب ربط العقوبات الخاصة الجرائم العنيفة وخصوصا المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف والأسلحة البيضاء بالأعمال الشاقة وفق مهتمين، لان من شأنها أن تجعل المجرمين يفكرون أكثر من مرة قبل إعادة ارتكاب نفس الجرائم، خصوصا وأن جلهم يقضي شهورا قليلة فقط في السجن، وفي ظروف مريحة قبل أن يعاود الخروج واستئناف نفس أنشطته الاجرامية والاعتداء على المواطنين، وترويعهم دون أدنى رادع أو تهديد يخيفهم من السقوط في يد العدالة من جديد.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"كشـ24" فإن انعدام الخوف من السجن جعل العديد من المجرمين يتجرِأون أيضا على رجال الأمن، حيث تتلقى العناصر الأمنية تهديدات ووابلا من السب و الشتم، الى جانب الإعتداءات الجسدية التي دعتها في السنوات الاخيرة الى استعمال الاسلحة الوظيفية للدفاع عن النفس، وهو ما يترجم حجم تغول المجرمين، والحاجة الماسة الى تشديد ظروف السجن، واعتماد الاعمال الشاقة من أجل تخويفهم من العودة اليه، مع مواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية، وتمتيع المعتقلين المسجونين على ذمة جرائم غير عنيفة، بنفس الحقوق وظروف الاصلاح وإعادة الادماج.ويشار ان مجموعة من الدول العربية والافريقية تعتمد الاشغال الشاقة ضمن العقوبات المنصوص عليها قانونيا، كلبنان و الاردن والكويت والسعودية وغيرها من الدول، كما تعتمد بعد الدول الاوروبية وفي امريكا على هذا النوع من العقوبات، لكن مقابل أجور من أجل تحقيق غرض الزجر، الى جانب إجبار السجناء على الاعتياد اليومي والدائم على العمل، وجني المال المستحق منه. 



اقرأ أيضاً
امن الجديدة يوقف 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الكوكايين و حبوب الهلوسة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالجديدة، مساء أمس الثلاثاء 25 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية "تكني" بضواحي مدينة الجديدة، حيث تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بترويج المخدرات على متن سيارة خفيفة، بينما أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 44 غراما من الكوكايين و2950 قرص مهلوس وكمية من مخدر الشيرا. كما مكنت عملية التفتيش من حجز أربعة أسلحة بيضاء وميزانين إلكترونيين، علاوة على 55 لترا من مسكر ماء الحياة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ارتباطاتهم المحتملة بشبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

طلبة الطب والصيدلة يتشبثون بمقاطعة الامتحانات + صور
تشبث عدد كبير من طلبة الطب والصيدلة، بمدينة الدار البيضاء، بقرار مقاطعة الامتحانات، التي كانت وزارة التعليم العالي قد برمجتها لتنطلق ابتداءً من اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.وكان طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان قد أعلنوا أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024، عن مقاطعتهم للامتحانات التي تمسكت الحكومة ببرمجتها في جامعاتهم ابتداء من اليوم الأربعاء ، متهمين هذه الأخيرة بالسعي نحو سنة بيضاء في كليات الطب بالمغرب.وتحدث الطلبة في بلاغ لهم عن تفاصيل لقاء جمعهم الأسبوع الماضي بممثلين عن الحكومة، حضرهم كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقالوا إن مخرجاتهم لم تستجب لتطلعاتهم بل فيه تراجع مهول عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك، متسائلين “ما الجدوى من عرض مقترح إن لم تكن النية تضمينه في محضر اتفاق كتابي ؟ أمماطلة و إطالة لأمد الأزمة أم تضارب في وجهات نظر يقع الطلبة ضحيتها ؟”. واتهم الطلبة الحكومة بسياقتهم نحو سيناريو السنة البيضاء بقرار سياسي محض، محذرين من الكلفة الباهضة لهذا الخيار على البلاد وعلى التقدم السليم لمشروع إصلاح المنظومة الصحية المرتكزة أساسا على التكوين الطبي والصيدلي من جهة، وعلى الصحة النفسية لـ25 ألف طالب وذويهم. وأكد الطلبة على أن مطالبهم أكاديمية بحتة بعيدة كل البعد عن التسييس، متسائلين عن النية الحقيقة الحقيقية للحكومة في تدبيرها لهذا الملف “هل هو البحث عن حل ترقيعي ينأى عن إرادة حقيقية لحلحة الأزمة ولو كلف ذلك خسارة جيل بأكمله من خيرة أبناء الوطن والدفع بهم للهجرة القسرية؟ أم تكريس الحقد واليأس في صفوف الطلبة بغية اجتثاث النضال الطلابي؟”. وبناء عليه، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، بعد الرجوع للتواصل والأخذ برأي عموم الطلبة عبر الجموع العامة التقريرية واستمارات التصويت الإلكترونية، عن استمرار الطلبة في المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية.
مجتمع

محاكمة موظف بتهمة الاعتداء على مسؤول أمني بمراكش
من المنتظر ان تنطلق يومه الاربعاء 26 يونيو اولى جلسات محاكمة موظف بمركز تسجيل السيارات بمراكش، المتهم بالاعتداء على مسؤول امني. وتأتي محاكمة الموظف المذكور، بعدما قررت النيابة العامة نهاية الاسبوع المصرم متابعته في حالة اعتقال، بعد توقيفه اثر الاشتباه في تورطه في الاعتداء لفظيا وجسديا على موظف امن، يشغل منصب رئيس هيئة حضرية بمراكش.  ووفق مصادر "كشـ24" فإن خلافا بين الطرفين تطور بسرعة لاعتداء طال المسؤول الامني، قبل تدخل مصالح الامن بالدائرة الثامنة حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وفتح تحقيق انتهى بتوقيف الموظف المذكور واحالته على النيابة العامة.
مجتمع

متضررون من الزلزال مهددون بالتشرد بسبب الارتجالية في تدبير اعادة الاعمار بمراكش
عبر متضررون من زلزال 8 شتنبر عن امتعاضهم من الارتجالية في تدبير ملف اعادة الاعمار بمراكش، والتأخر الكبير في مراحل العملية بسبب البيروقراطية وسوء التدبير. وتتنوع اوجه سوء التدبير التي استعرضت كشـ24 العديد منها، وآخرها توقف عمل الشركة المكلفة بالهدم، ما تسبب في عرقلة عملية اعادة الاعمار برمتها لدى المئات من المتضررين، فيما اكد متضررون في اتصالات بـ كشـ24 عن اوجه اخرى لهذه العراقيل والمشاكل التي لا تنتهي. ومن ابرز هذه الاوجه حالة المتضررين الذين كان لهم الحظ في الشروع في الاشغال بعد هدم ما تبقى من منازلهم المتضررة، حيث استفادوا من الدفعة الاولى التي فرض عليهم ان تصرف كلها في الاساسات، ما اضطر بعضهم الى الاقتراض لاتمام اشغال الاساسات، الا ان باقي الاجراءات لم يكتب لها ان تتم بسبب البيروقراطية . ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الحالات ومن ضمنها نمودج من درب العين  بحي سيدي عمارة بالمدينة العتيقة لمراكش، انتهت فيها اشغال الاساسات منذ مدة، وتم التواصل مع الجهات المعنية، التي ارسلت لجنة من التقنيين لمعاينة الاشغال التي بوشرت على اساس الاستفادة من الدفعة الثانية لاتمام الاشغال، الا ان الامر لم يعرف اي تقدم رغم مرور عدة اسابيع. ويأتي هذا التماطل، في الوقت الذي لم يعد يفصل المتضررين سوى اشهر قليلة عن نهاية الدعم الشهري المخصص لكراء مساكن مؤقتة، في انتظار اعادة الاعمار، وهو ما يهدد المتضررين بالتشرد في ظل تأخر مراحل البناء.  
مجتمع

سنة بيضاء؟..طلبة كليات الطب يقررون مقاطعة الامتحانات
هل هي سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب رفض الحكومة لمطالب الطلبة، وإصرار هؤلاء على مواصلة المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية؟ يوم غد الأربعاء، 26 يونيو الجاري، الموعد المقرر لإجراء الامتحانات، سيحسم الأمر. اللجنة الوطنية للطلبة أعلنت، في بيان جديد،  استمرار مقاطعة  الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، في وقت سبق لوزير التعليم العالي ووزير الصحة أن وجها تهديدات مبطنة إلى الطلبة المضربين، وذلك بعد قرارات تأديبية سبق أن صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات في هذه الكليات. الطلبة أكدوا أنهم قرروا تسطير حملة وطنية تحت شعار ''مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية'' وذلك عبر الدعوة للمشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، ومبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2024. وأعلنوا كذلك عن حصص دعم عن بعد وطنية يشرف عليها الطلبة كمثال إضافي على روح التآزر والتعاون الطلابي بهدف استدراك الدراسة في ظل اللامبالاة بضياع الزمن الجامعي من طرف باقي المتدخلين. وتأسيس خليات استماع بمشاركة أطباء نفسيين لتجاوز الضرر النفسي إثر التطورات الأخيرة على الطلبة وذويهم، بعد كل ما تعرضوا له من حملات ترهيب وتضييق. اللجنة انتقدت العقوبات الزجرية في حق مجموعة من ممثلي الطلبة داخل اللجنة الوطنية والمجالس المحلية، ومنها استدعاء ممثلي الطلبة للشرطة القضائية على خلفية شكايات تقدمت بها رئاسات الجامعة تارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تارة أخرى؛ وتلقي 15 ممثلا لقرارات تنوعت بين التوقيف لمدة سنتين والاقصاء من الكلية مع الحرمان من التسجيل في المؤسسات التابعة للجامعة لمدة سنتين وصولا للإقصاء الكلي من الجامعة. وقالت إنه في الوقت الذي كانت تنتظر نتائج المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في هذا الملف، تفاجأت بخطوة إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى، وذلك "في استغلال صريح لتضارب آراء الطلبة ومحاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود". وشجلت أن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم ترقى مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة، مشيرة إلى وجود سيناريو سنة بيضاء يساق إليه الطلبة.     
مجتمع

وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات لتأمين إجراءات امتحانات كليات الطب في ظروف عادية
وجهت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية لاتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو في ظروف عادية. وزارة الداخلية، وفقا للمصادر، شددت على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير الامتحانات أو التشويش عليها، والتصدي لأي محاولات لتخويف أو ترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية. هذه الإجراءات تأتي في سياق دعوة اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، للاستمرار مقاطعة الامتحانات والتداريب، وذلك بعدما تحدثت عن عدم تقديم الحكومة لأي حلول ناجعة لتجاوز الأزمة. ويطالب الطلبة بإلغاء قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، بينما تعتبر الحكومة بأن القرار سيادي، ولا يمكن التراجع عنه. وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير لتجاوز الأزمة، ومنها إلغاء العقوبات التأديبية المتخذة في حق مجموعة من الطلبة، وإقرار دورة استدراكية تخص امتحانات الفصل الأول.
مجتمع

ارتفاع أسعار “فاكهة الفقراء” يثير استياء عشاقها في المغرب
تفاجأ عشاق التين الشوكي أو "الهندية" بارتفاع كبير في سعر الحبة الواحدة خلال الموسم الحالي، مما جعلها غير متاحة للعديد منهم، الذين اعتادوا على تناولها بأسعار معقولة في السنوات السابقة، هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء واسع النطاق بين المستهلكين. وخلال هذا الموسم، تراوح سعر الحبة الواحدة من "الهندية" بين 6 و8 دراهم، وهو ما يختلف من منطقة إلى أخرى بناء على الكثافة السكانية ونمط العيش، ففي المدن التي تعرف حركة سياحية كبيرة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ، في حين أنه كان أقل نسبيا في المدن الصغرى وغير السياحية. ولم يقتصر ارتفاع سعر "فاكهة الفقراء" على الباعة المتجولين الذين يقدمونها مقشرة للزبائن، بل شهدت الأسواق الممتازة أيضًا زيادة صاروخية في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 240 درهمًا، هذا الارتفاع دفع الكثير من المستهلكين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ. وعزى المهنيون هذا الارتفاع في سعر هذه الفاكهة، إلى انتشار الحشرة القرمزية في معظم المناطق المعروفة بإنتاج التين الشوكي الذي كان له تأثير كبير على المحاصيل، إلى جانب تأثير الجفاف المتواصل الذي زاد من تراجع الإنتاج. ويذكر أن سعر "الهندية" في السنوات السابقة كان يتراوح بين 20 سنتيمًا ودرهم واحد للحبة الواحدة، حسب جودتها وحجمها ونوعها، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال الثلاث سنوات الماضية، مما جعلها غير متاحة للكثيرين، وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفاكهة التي كانت تُعرف بكونها في متناول الجميع.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة