ذكرت تقارير إعلامية أن المدعي العام بسبتة المحتلة فتح تحقيقا حول الظروف التي يجري فيها ترحيل مجموعات من الأطفال إلى المغرب من طرف وزارة الداخلية الاسبانية .وذكر موقع “ABC” الإسباني أنه لم يتم إبلاغ المدعي العام في سبتة المحتلة بخطة ترحيل القاصرين إلى المغرب، وتم الاكتفاء إرسال رسالة بسيطة توصف بأنها “عملية عامة” لم تحدد شروطها ولا عدد الأطفال المعنيين بها، ولا توقيت وظروف إعادتهم للمغرب، على عكس ما ينص عليه القانون.وأشار أن ترحيل القاصرين المغاربة يتم في ارتباك كبير، ودون استشارة النائب العام”، علما أن عدة منظمات غير حكومية إسبانية كانت في اتصال مع السلطات في سبتة لتنظيم عملية إعادة هؤلاء الأطفال في أفضل الظروف.وانتقدت عدة جمعيات إسبانية عمليات الترحيل، مؤكدة أنها مخالفة للقانون، ولا تراعي المصلحة الفضلى للطفل، والتي لا تكمن بالضرورة في إعادته إلى بلده أو أسرته، وإنما يمكن أن تتحقق في بلد الوصول أو بلد ثالث.