مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 09 يوليوز، من يومية "المساء" التي كتبت أنه مع بداية العد التنازلي لحلول عيد الأضحى، عاينت الجريدة أمس الأربعاء بعض محلات بيع الماشية بضواحي البيضاء، فاتضح غلاء الأضاحي بشكل يفوق القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط.وقفزت أسعار الأضاحي، قبل أقل من اسبوع من حلول عيد الأضحى إلى مستويات قياسية، نظرا إلى ارتفاع كلفة العلف وتدخل "الشناقة" وتجار المناسبات، الذين تبين أنهم يشترون من الضيعات العشرات من رؤوس الأغنام، ليعيدوا بدورهم بيعها للبيضاويين في المحلات التجاري، التي تحول أنشطتها عادة لبيع الأضاحي تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.وتختلف أسعار الأضاحي عن باقي السنوات، بسبب ارتفاع كلفة "العلف"، حسب تصريحات تجار الأضاحي، حيث يتراوح ضمن الكبش متوسط الجودة ما بين 2500 درهم و300 درهم فيما يتراوح ثمن الكبش الجيد ما بين 3500 درهم و7000 درهم، وفق ما أكده مجموعة من مربي الماشية بمنطقتي سيدي رحال وحد السوالم المعروفتين ببيع سلالة "الصردي".وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن المحكمة الإبتدائية بتطوان قضت بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، المرشح لمجلس النواب باسم الأصالة والمعاصرة بإقليم شفشاون، بالتهم الموجهة إليه، وهي السكر والسياقة في حالته والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصر السائق، وحكمت عليه بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ.وقضت شعبة قضايا حوادث السير بالمحكمة ذاتها في نفس القضية بتغريم المتهم مبلغ 4500 درهم عم مجمل المخالفات التي ارتكبها، وبتوقيف رخصة سياقته لمدة 10 أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي.من جهة أخرى، حملت المحكمة المتهم في الدعوى المدنية كامل المسؤولية عن الحادثة، فقضت بأدائه لفائدة المطالبات بالحق المدني الأربع تعويضات مالية بلغ مجموعها 25 مليون سنتيم.وضمن صفحات المساء" نقرأ أيضا، أن الجدل لا يزال قائما حول الخروقات وشبهات الفساد بمديرية الأدوية والصيدلة، من بينها اتهامات بالتلاعب بملفات الشركات وتسريب محتواها للسماسرة ولمن يدفع أكثر، مع الإتجار بهذه الملفات والحصول على إتاوات وامتيازات دون سند قانوني.وكشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة عن وجود عملية تلاعب بملفات الشركات وتسريب محتواها وتهريبها وتسليمها للسماسرة أو التستر على أفراد داخل المديرية يمارسون الوساطة لشركات معينة، ولا يوجدون بمقرات عملهم إلى نادرا، نتيجة ارتباطهم بشركات ومكاتب خاصة.وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن الوساطات عملة رائجة بالمديرية لمنح التراخيص أو شهادات التسجيل لجهات دون أخرى، خاصة لفائدة شركات وعلامات تجارية معينة، تقدم عمولات وسيارات وحجوزات فنادق ومطاعم فاخرة وسفريات للخارج، مقابل خدمة مصالحها داخل أروقة المديرية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن لجنة العدل والتئريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أنهت الجدل الكبير الذي أثير بشأن المادة الـ14 من مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة.جاء ذلك بعد أن أعيد المشروع إلى البرلمان في قراءة ثالثة، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 الصادر بشأنه بتاريخ 8 فبراير 2019.واعتمدت اللجنة أمس بالإجماع تعديلا على الفقرة الثانية من المادة المذكورة يقضي بعدم ترجمة الوثائق والمستندات المدلى بها أمام المحكمة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية إلا إذا أمرت بذلك المحكمة.وبموجب هذا التعديل، الذي حظي بموافقة وزير العدل محمد بنعبد القادر، أصبحت أحكام المادة الـ14 تنص على أن تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة أن تطلب إرفاقها بترجمة إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها."المساء" أفادت في مقال آخر، بأنه بعد أن سجلت أكبر حصة من الإصابات مقارنة بباقي جهات وأقاليم المملكة، حركت وزارة الداخلية من جديد رجالاتها بأهم شوارع الدار البيضاء للتنبيه إلى خطورة المرحلة الراهنة، التي تتسم بالإرتفاع المطرد لحالات الإصابة بوباء مورونا بعدما كانت قد عرفت تراجعا ملحوظا خلال الأسابيع الماضية بشكل جعل الحكومة تخفف من الإجراءات الإحترازية.ودعت الحملات التحسيسية التي جابت مجموعة من الشوارع والأحياء خاصة تلك التي تشهد حركة كثيفة، إلى وضع الكمامة والحفاظ على مسافة الأمان بعدما لوحظ تراخ وصف بـ"الكبير" في ظل الإرتفاع التدريجي لمنحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وهو الإرتفاع الذي جاء تزامنا مع العطلة الصيفية وعيد الأضحى وكثرة المناسبات العائلية والتجمعات.وشدد رجال الداخلية على أهمية التطبيق السليم لكل الإجراءات التي كانت متبعة والتي غابت مؤخرا، وهو ما عتبروه "استهتارا" قد يقود إلى خطر ارتفاع جديد في الإصابات، بالتالي إمكانية العودة إلى الحجر ن كما شملت الحملات التحسيسية بعض المحلات التجارية التي تبين للسلطات أنها لا تحترم الإجراءات المعمول بها، حيث عاينت الإكتظاظ داخل بعضها بشكل يشكل خطورة على زوار تلك المحلات.وفي مقال آخر، قالت الجريدة نفسها، إن وزارة الداخلية قررت تجميد مهام عدد من المنتخبين ببلدية سوق أربعاء الغرب، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط، قصد عزلهم لارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال قيامها بالتدقيق في العديد من ملفات الجماعة نفسها.وأضاف الخبر ذاته، أن فؤاد المحمدي عامل إقليم القنيطرة، أشعر كلا من رئيس جماعة سوق أربعاء الغرب واثنين من نوابه بالقرار سالف الذكر، استنادا إلىما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بعدما لم تقتنع مصالحه بالإيضاحات التي قدمت لها من طرف الموقوفين ردا على ما نسب إليهم من قبل مفتشي وزارة الداخلية.ويشمل قرار التوقيف عن مزاولة المهام إلى حين البث في طلب العزل يشمل كلا من الإستقلالي عبد الحق بدوي، رئيس المجلس ونائبته السادسة زهور القايسي، المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، وكذا نائب الرابع عمار كليتي، الذي يشغل أيضا مهمة الكاتب المحلي لـ"البيجيدي".وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت أن أعضاء المهمة الاستطلاعية حول عمل مديرية الأدوية، تقرير المهمة النهائي، أمس الأربعاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.ووفق التقرير فقد “قام أعضاء المهمة الاستطلاعية بزيارة ميدانية لمختبرات الأدوية والوحدات الصناعية، حيث ثم تسجيل مشكلة التأخر في الحصول على الإذن بالعرض في السوق وتفتيش المواقع بالخارج قبل استيراد الأدوية”.كما تساءل أعضاء اللجنة عن “الإجراءات التي تم اتخاذها بعد تعطل نظام الكمبيوتر؛ بالإضافة إلى ما يتعلق بإشكالية تواصل مديرية الأدوية والصيدلة ووزارة الصحة مع المختبرات الصيدلانية الصناعية من جهة؛ ومع الصيادلة من جهة أخرى وإشكالية التأخر في تحديد أسعار الأدوية؛ وكذا إمكانية دعم المختبرات الصيدلانية الصناعية للتصنيع المحلي وتصدير اللقاحات؛ بالاضافة إلى موضوع تخفيض أسعار الأدوية والصيدلة ثم التساؤل حول ما أثير بخصوص تركيب الكاميرات ببعض مرافق المديرية”.وفي هذا السياق أجابت مديرة المديرية على ملاحظات وتساؤلات أعضاء اللجنة، مؤكدة أنه بخصوص مشكلة التأخر في الحصول على الإذن بالعرض في السوق فقد يصل” أحيانا إلى سنتين للحصول على الترخيص للوضع بالسوق؛ وسنة واحدة لتحديد الأسعار ومن سنة إلى سنتين للنشر في الجريدة الرسمية” .وفيما يتعلق بتواصل مديرية الأدوية مع المختبرات الصيدلانية الصناعية ومع الصيادلة، أكدت أن المديرية تتواصل مع جميع الفاعلين في القطاع وتعقد عدة اجتماعات.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن مكتب تنمية التعاون نظم بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بقصر المؤتمرات الرباط أبي رقراق، أمس الأربعاء 7 يوليوز 2021 حفل تتويج الشباب الحائزين على جائزة النسخة الأولى للجائزة الوطنية” الجيل المتضامن”، موازاة بالاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات.وتهدف هذه الجائزة إلى مواكبة ودعم وتمويل أحسن المشاريع التعاونية المبتكرة والمستدامة للشباب، وذات تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي. كما تهدف إلى تطوير وتقوية دور تعاونيات الشباب باعتبارها مقاولات اجتماعية تساهم بامتياز في التمكين الاقتصادي للشباب، وتشجعهم على الابتكار الاجتماعي لتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لأعضائها.وقد تم تنظيم هذه النسخة الأولى تحت شعار “التعاونيات: رافعة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب الإفريقي” والتي عرفت مشاركة التعاونيات المحدثة بين غير المغاربة من دول جنوب الصحراء.كما تميزت هذه الجائزة بالانخراط الإيجابي والمسؤول لبعض الشركاء من القطاع الخاص لدعم وتطوير المشاريع التعاونية المبتكرة في العديد من الأنشطة. وينبع هذا الاهتمام من قناعتهم الكاملة بأهمية العمل التعاوني ودوره الحاسم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئة عريضة من المواطنين. وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف درهم لكل تعاونية متوجة.وشاركت في هذه النسخة 325 تعاونية قائمة للشباب، و 111 من حاملي المشاريع التعاونية الذين استفادوا من تكوين عن بعد لتقوية قدراتهم في مجال إعداد المشاريع وذلك في إطار شراكة بين مكتب تنمية التعاون ودار المقاول للتجاري وفا بنك.وقد تم تتويج بجائزة “الجيل المتضامن” 20 تعاونية قائمة للشباب منها 4 محدثة بين مواطنين منحدرين من دول جنوب الصحراء ينتمون إلى 8 دول أفريقية و 8 من حاملي مشاريع تعاونية.وتضم التعاونيات المتوجة 252 عضو تشكل النساء نسبة 65 % منهم، وتنشط في مختلف جهات المملكة بقطاعات القرائية، الفن والثقافة وتدوير النفايات والسياحة والطاقات المتجددة،…