قالت جرائد إسبانية، أن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي ستقدم، اليوم الثلاثاء، مقترحا للتصويت أمام مجلس النواب، وهو المقترح الذي يتضمن دعوة المغرب إلى بدء محادثات لإعادة فتح الجمارك التجارية في ظرف 90 يوما.

وحسب المصادر ذاتها، يتضمن المقترح المذكور أيضا الدعوة إلى لوفاء بالالتزامات المترتبة عن الاجتماع الأخير رفيع المستوى الذي عقد في فبراير من العام الماضي 2023. وفي البيان التوضيحي للمقترح، أكد الحزب الشعبي أن السياسة المتعلقة بالمغرب "لا تزال بلا نتائج" بعد مرور أكثر من عامين على الإعلان المشترك بين البلدين.

وقال البيان الحزبي، أن هناك التزامات أخرى لم يتم الوفاء بها مثل تدبير أجواء الصحراء وتحديد المجالات السيادية البحرية بين البلدين، مشددا على أن الحكومة، تكتفي بالقول إن مجموعات العمل تحرز تقدما، دون تقديم مزيد من المعلومات. كما طالب باستعادة موقف إسبانيا التاريخي المتمثل في الحياد الإيجابي في نزاع الصحراء.

وقبل أسبوعين، وافقت لجنة الشيوخ الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، مؤخرا، على مقترح قدمه الحزب الشعبي بإحداث لجنة وزارية لتحليل "الإجراءات الأحادية التي قام بها المغرب فيما يتعلق بسبتة ومليلية المحتلتين".

وحظي المقترح الذي قدمه الحزب الشعبي بتصويت غالبية المجموعات والأحزب السياسية باستثناء حزب العمال الاشتراكي العمالي الذي صوت ضده. وطلب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، بلجنة الشؤون الخارجية، من الحكومة تقديم تقرير عن "تصرفات المغرب الأحادية الجانب في سبتة ومليلية".