إقتصاد

الحرارة وغلاء الأعلاف يسببان أزمة في قطاع الدواجن بالمغرب


كشـ24 نشر في: 14 أبريل 2024

انخفضت أسعار الدجاج في الأسواق مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أثار شكوى مربي الدواجن الذين يعانون من الخسائر بسبب تجاوز تكلفة الإنتاج القيمة المالية للمنتج المباع في الأسواق.

يرجع مربو الدجاج هذا الوضع بشكل أساسي إلى استمرار شركات الأعلاف والفلوس في فرض أسعار مرتفعة، بالرغم من تراجع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

على الرغم من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على قطاع الدواجن، إلا أن الحرارة المسجلة لم تصل إلى مستوى يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الإنتاج، وفقًا لمصطفى آيت أحمد، فاعل في قطاع تربية الدجاج، الذي أكد أن هناك عوامل أخرى تؤثر سلبًا على مربي الدجاج.

وأشار آيت أحمد إلى أن أسعار الدجاج شهدت انخفاضا ملموسا بعد عيد الفطر، مما يعني أن السعر الحالي للدجاج المباع من قبل المربين لا يكفي لتغطية تكلفة الإنتاج.

يعزو مربو الدجاج الخسائر التي يتكبدونها إلى ارتفاع سعر الفلوس، الذي يتم تضخيمه من قبل الوسطاء، وفقا لآيت أحمد، مما يجعل السعر الحالي يتراوح بين 7.5 و8 دراهم.

ويعاني مربو الدجاج أيضا من استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، بالرغم من تراجع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

وفي ظل هذا الوضع، يطرح انخفاض أسعار الدجاج في السوق مشكلة، حيث إنه إذا كان في صالح المستهلك، فإنه يؤثر على مربي الدواجن بشكل سلبي، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا لحماية مصالح جميع الأطراف، وفقا لعبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك.

يؤكد الشافعي أن المستثمرين الكبار في قطاع تربية الدواجن هم من يسيطرون على السوق، ويتحكمون في أسعار بيع الدجاج، وهم المستفيدون من هذا الوضع.

انخفضت أسعار الدجاج في الأسواق مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أثار شكوى مربي الدواجن الذين يعانون من الخسائر بسبب تجاوز تكلفة الإنتاج القيمة المالية للمنتج المباع في الأسواق.

يرجع مربو الدجاج هذا الوضع بشكل أساسي إلى استمرار شركات الأعلاف والفلوس في فرض أسعار مرتفعة، بالرغم من تراجع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

على الرغم من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على قطاع الدواجن، إلا أن الحرارة المسجلة لم تصل إلى مستوى يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الإنتاج، وفقًا لمصطفى آيت أحمد، فاعل في قطاع تربية الدجاج، الذي أكد أن هناك عوامل أخرى تؤثر سلبًا على مربي الدجاج.

وأشار آيت أحمد إلى أن أسعار الدجاج شهدت انخفاضا ملموسا بعد عيد الفطر، مما يعني أن السعر الحالي للدجاج المباع من قبل المربين لا يكفي لتغطية تكلفة الإنتاج.

يعزو مربو الدجاج الخسائر التي يتكبدونها إلى ارتفاع سعر الفلوس، الذي يتم تضخيمه من قبل الوسطاء، وفقا لآيت أحمد، مما يجعل السعر الحالي يتراوح بين 7.5 و8 دراهم.

ويعاني مربو الدجاج أيضا من استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف، بالرغم من تراجع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.

وفي ظل هذا الوضع، يطرح انخفاض أسعار الدجاج في السوق مشكلة، حيث إنه إذا كان في صالح المستهلك، فإنه يؤثر على مربي الدواجن بشكل سلبي، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا لحماية مصالح جميع الأطراف، وفقا لعبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك.

يؤكد الشافعي أن المستثمرين الكبار في قطاع تربية الدواجن هم من يسيطرون على السوق، ويتحكمون في أسعار بيع الدجاج، وهم المستفيدون من هذا الوضع.



اقرأ أيضاً
“بيك الباتروس” تعزز استثماراتها السياحية في مراكش
أعلنت مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق والمنتجعات، المملوكة لرجل الأعمال المصري كامل أبو علي، عن توسيع استثماراتها السياحية في المملكة المغربية خلال عام 2025، من خلال إطلاق منشأتين سياحيتين فاخرتين جديدتين. ويشمل هذا التوسع المرتقب افتتاح فندق "قصر الورود" (Palais Des Roses Hotel) بمدينة أكادير، المطل مباشرة على الواجهة الأطلسية، والمقرر افتتاحه خلال الشهر الجاري، إلى جانب فندق "صن جو مراكش" (Sun-Go Marrakech Hotel) الذي يستهدف العائلات من مختلف أنحاء العالم، والمزمع افتتاحه في يوليوز من العام الجاري. جاء هذا الإعلان تزامنًا مع مشاركة المجموعة في الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي (ATM)، أحد أبرز الفعاليات العالمية في مجال السياحة والسفر. وتحتفل مجموعة "بيك الباتروس" هذا العام بمرور 15 عامًا على انطلاقتها الاستثمارية في المغرب، حيث أصبحت واحدة من أبرز العلامات الفندقية في المنطقة، بفضل شبكتها الواسعة من الفنادق والمنتجعات الراقية المنتشرة في أهم الوجهات السياحية بالمغرب ومصر.
إقتصاد

المغرب يتصدر إفريقيا كأفضل وجهة لرجال الأعمال الأجانب في 2025
في تصنيف عالمي جديد يعزز موقعه كوجهة استثمارية واعدة، أدرج تقرير أمريكي حديث المغرب في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، و34 عالميًا، ضمن قائمة أفضل الدول لرجال الأعمال الأجانب لسنة 2025، متفوقًا على العديد من الدول الصاعدة. التقرير، الصادر عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال، سلّط الضوء على مزايا المملكة كمركز جذب استثماري، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الرابط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، إلى جانب استقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية الحديثة.ومنح التقرير المغرب تصنيفًا ائتمانيًا من مستوى “BBB” مع معدل بلغ 68.5 نقطة، وهو ما يضعه في المرتبة الرابعة من حيث التصنيف ضمن 68 دولة تم تقييمها في الدراسة. واعتمد التصنيف على ستة مؤشرات رئيسية، شملت: فرص التوظيف، العائد الاستثماري المحتمل، جودة الحياة، سهولة تنقل الأسرة، ظروف تربية الأطفال، وإمكانية الاستقرار بشكل مريح. هذا التقدم يعكس صورة المغرب كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، في وقت تتنافس فيه الدول على استقطاب المشاريع والاستثمارات الدولية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. 
إقتصاد

وكالة فيتش تتوقع نموا كبيرا للبنوك المغربية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية ستحصل فرص نمو كبيرة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتحسن ربحيتها ورأسمالها، وملفات تمويل جيدة، وسيولة صحية. وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن صافي الدخل المجمع للبنوك ارتفع بنسبة 22% خلال عام 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإيرادات قوية من التداول في أدوات الدخل الثابت، وزيادة صافي دخل الفوائد، والانضباط الجيد في التكاليف. واعتبرت وكالة "فيتش" أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسن في عامي 2025 و2026، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية، ما سيُسهم في زيادة عمليات استرجاع الديون وخفض المخصصات، إلى جانب دعم النمو في الإيرادات التشغيلية من خلال زيادة حجم الأنشطة التجارية. وتُشير الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية ظل مستقراً تاريخياً، لذا لا تتوقع تأثيراً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. ورغم أن البنوك المغربية كانت تُدير رأسمالها بهوامش محدودة فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، ما قيد نموها أحياناً، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية خلال السنوات الأخيرة عزز من رسملة القطاع، ووفّر لها هامش أمان مريح. وأظهرت بعض التقديرات أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب قد تتطلب تمويلاً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة 2025–2030 (أي ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024)، ما سيدعم نمو الإقراض، الذي يُتوقع أن يكون في حدود متوسطة خلال السنوات المقبلة، وقد يكون أعلى للبنوك ذات الانكشاف الكبير على القطاع المؤسسي. ولا يشمل هذا التقدير الأثر المحتمل لإدخال سوق ثانوي للقروض المتعثرة (NPLs)، والذي إن تم تنفيذه بنجاح، سيوفر رأسمالاً إضافياً لتمويل النمو. ويظل التمويل والسيولة من نقاط القوة لدى القطاع البنكي المغربي، حيث تُموّل معظم البنوك عبر ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، التي عززتها تدابير العفو الضريبي خلال 2024، ما ساهم في إعادة الأموال غير المصرّح بها سابقاً إلى النظام المالي. وتُعد هذه السيولة والتمويل الكافيين من العوامل المساندة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك.
إقتصاد

اتفاق اقتصادي تاريخي بين الإمارات والمغرب يدخل مراحله النهائية
تدرس الإمارات حالياً تحديد المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، التي بدأت المحادثات الرامية إلى التوصل إليها منتصف العام الماضي. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة تلفزيونية مع CNBC عربية، إن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على الاتفاقية مع المغرب، وهي الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزيز التنسيق الجمركي، كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو نحو 83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا" العالمية وتحديدا في عام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات لتحقيق هدفها في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة