الجزائر تعود لاعتقال المتظاهرين

حرر بتاريخ من طرف

أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن 18 متظاهرا، تم إيقافهم، يوم الاثنين الماضي، بالجزائر العاصمة، خلال تجمعات مخلدة لأحداث الخامس من أكتوبر 1988، مثلوا، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن المصدر ذاته، أن متظاهرا واحدا يتابع من أجل “المساس بشخص رئيس الجمهورية”، في حين يتابع 17 بتهمة “التجمع غير المسلح والتحريض على النظام العام”،

ونظمت، يوم الاثنين الماضي، مسيرة مخلدة لأحداث الخامس من أكتوبر 1988 ، بالعديد من المدن الجزائرية، حيث جرى إيقاف العديد من المتظاهرين، خاصة بالجزائر العاصمة ومدينة عنابة.

وكان عشرات المواطنين قد تجمهروا، في الصباح، أمام مقر دار الثقافة طاوس عمروش بمدينة بجاية، حيث نصبت لوحة تذكارية تكريما لضحايا القمع، الذي أعقب الانتفاضة الشعبية، قبل 32 سنة.

وبحسب تعداد للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإنه، وإلى غاية السادس من أكتوبر، بلغ عدد معتقلي الرأي الذين يوجدون رهن الاحتجاز، 74 معتقلا.

وتجدر الإشارة إلى أن القمع بالجزائر لم يتراجع، حتى في هذه الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا، والذي لم يسلم منه الصحافيون الذين يغطون المظاهرات. ففي شهر شتنبر الماضي، تم الزج بصحفي يعمل مراسلا لوسائل إعلام أجنبية في السجن، بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح”، و”المساس بالوحدة الوطنية”، لمجرد قيامه بتغطية تظاهرة.

كما صدر، في غشت الماضي، حكم بسجن صحفي للأسباب ذاتها، بينما يقبع حوالي 50 من نشطاء الحراك بالسجن، في انتظار محاكمتهم.

وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض بالجزائر، قد اتهم الحكومة ب “التموقع ضد تيار الحرية بشكل عام، وحرية الصحافة خاصة”.

كما سبق لقوى عقد البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، أن نددت ب”استمرار الاعتقالات التعسفية والأحكام الثقيلة الصادرة في حق نشطاء وصحفيين” بالجزائر، التي تحولت في نهاية المطاف إلى بلد “للإغلاق السياسي والقمع”.

من جانبه، حذر حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة بالجزائر، من الخطر الذي يحدق بالبلاد، منددا ب”الممارسات التقييدية والقمعية التي يذهب ضحيتها مناضلو الصف الديمقراطي”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة