اعتقال “كولونيل” يفضح “مافيا” لتزوير العقود والسطو على الأراضي (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في ملف “مافيا” جديدة لتزوير العقود الرسمية والسطو على أراض بوثائق مزورة، بعد أن اعتقلت مبحوثا عنه كان موضوع مذكرات بحث منذ سنوات، نظرا إلى تعدد ضحاياه بمدن مختلفة وعلاقاته مع كبار المقاولين والمستثمرين.

وحسب الخبر ذاته، فإن المتهم جرى اعتقاله رفقة زوجته من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تعقب دام مدة طويلة، إذ تم إيقافه بمدينة مراكش، وجرى الشروع في التحقيق معه، ومن المنتظر أن يكشف الإستماع إلى المتهم بتزوير عقود عرفية ورسمية عن تورط أسماء وازنة ومعروفة في مجال العقار.

وجاء اعتقال المتهم الذي وصف بـ”الصيد الثمين” لرجال الفرقة الوطنية بعد أن ذكر اسمه في محاضر رسمية عقب اعتقال “كولونيل” يوجد حاليا رهن الإعتقال بالمركب السجني عكاشة لتورطه في تزوير عقود رسمية وعرفية للسطو على أراضي وإعادة بيعها.

وتبين أن المتهمين أخرين مازال يجري البحث عنهم نظرا إلى علاقتهم بشبكة تورطت في تزوير محررات رسمية ضمنها أحكام قضائية ووثائق تصدرها الإدارة العمومية، واخرى تصدرها البنوك، وعقود موثقين وإمضاءاتهم واختام للدولة، إضافة إلى عقود عرفية وتنازلات يجريها عادة العدول.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن حزب الحركة الشعبية دخل على خط التسخينات الإنتخابية، بعد أن وجه اتهاما ضمنيا إلى كل من حزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي بالتسبب في جر التعليم العمومي إلى الإفلاس في الفترة التي تولى فيها الحزبان حقيبة التربية الوطنية، وذلك على خلفية موقفهما من احتجاجات المتعاقدين.

وتحول ملف “التعاقد” إلى حطب لمعركة سياسية جديدة تزامنا مع حرب “القفف الرمضانية”، بعد ان خرج المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الذي صبغ وزير التربية سعيد امزازي، بلونه، ببلاغ دعا فيه إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة، وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة.

وفي تصعيد سيزيد من متاعب أمزازي في ظل تنامي وتيرة الإحتجاجات والإنتقادات داخل القطاع، قال الحزب إنه يسجل باستغراب شديد، إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الإستثمار الإنتخابوي الضيق عبر تغذية الإحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو ما أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس، والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له، وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أنه تزامنا مع النقاش الدائر داخل قبة البرلمان عن مشروع قانون الإستعمالات الطبية لنبتة القنب الهندي بعد أن صادقت عليه الحكومة، يسارع عدد من المزارعين الزمن لتأسيس تنسيقية من أجل الدفاع عن مصالحهم ورد الإعتبار إليهم والضغط على السلطات المسؤولة لإصدار عفوها الشامل عن كل المزارعين الذي يتابعون أمام القضاء أو تشملهم عقوبات حبسية أو غرامات.

التنسيقية دعت إلى ضرورة تحسين صورة المنطقة وسكانها ورفع الحيف والتمييز عنهم، عبر برامج ثقافية لرفع الوصم الإجتماعي الذي لحق سكان المنطقة، سواء كفي علاقتهم بسكان المناطق الاخرى أو بموظفي الامن ورجال الدرك الملكي، وإعطاء تحفيزات ضريبية لتسهيل عملية الإستثمار في المنطقة الفلاحية وفي السياحة.

وتسعى التنسيقية التي أطلق عليها اسم “تنسيقية المناطق الأصلية للكيف” أيضا إلى الدفاع تحديدا عن مزارعي الكيف بالمناطق التاريخية التي تشتهر بهذا النوع من الزراعات في إقليمي الحسيمة وشفشاون (قبائل بني خالد وكتامة وبني سداث).

وطالبت التنسيقية في أول بلاغ لها، بالعفو الشامل عن المزارعين ورد الإعتبار، بقوة القانون إلى مزارعي الكيف المتابعين بعقوبات زجرية ومحوها من السجل العدلي، ومنح هذه الفئة حسن السيرة، داعية إلى تصفية مشكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة الكيف، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان شركة الرباط تهيئة التي تتولى مشاريع بميزانية تتجاوز 1000 مليار، عرفت زلزالا حقيقيا بعد أن قدم المدير العام للشركة استقالته، أمس عقب مشادات كلامية ساخنة مع الوالي اليعقوبي.

ووفق الخبر ذاته، فإن رحيل مدير شركة الرباط تهيئة، الذي كان مرشحا في وقت سابق لتولي منصب والي ومدير لشركة العمران، سيؤثر حتما على عدد من العمليات والتدخلات الجارية حاليا، كما سيزيد من اتساع الأصوات المطالبة بكشف ما يحدث في عدد من مشاريع الشركة في ظل احتكار الولاية للمعلومات والإنتقاد الصريح الذي وجهه عدد من المنتخبين إلى منطق المحاباة الذي يطبع منح بعض الصفقات.

وسبق لفيدرالية اليسار بالرباط أن بسطت مجموعة من الإختلالات التي عرفها البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط، بعد أن دعت رئيس المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في مصير المبالغ المرصودة له باعتبارها اموالا عمومية دفعت من طرف وزارات ومؤسسات عمومية وجماعاتترابية لتمويل الصفقات والمشاريع التي اسندت مهمة تنفيذها إلى شركة الرباط جهة للتهيئة التي يترأسها والي الرباط سلا القنيطرة.

ونبهت الفيدرالية إلى منح العديد من صفقات الأشغال لشركات بعينها، منها اثنتان مملوكتان  لرئيسي جهتين ، وأخرى للإنارة العمومية، مملوكة لوال ووزير سابق، كما اكدت عدم نشر نتائج طلبات العروض معلى 147 للقانون المتعلق بالصفقات العمومية، وأشارت إلى أن المشروع عرف برمجة أشغال مكلفة جدا لا تكتسي أولوية بالنسبة إلى المدينة.

“المساء”، قالت في مقال آخر، إن المصالح الامنية قامت مرفوقة بعناصر من السلطة المحلية بمدينة مكناس، مساء الجمعة الأخير، بمداهمة مقهى بالحي الشعبي برج مولاي عمر، تعود ملكيتها لمستشار جماعي محسوب على حزب العدالة والتنمية، وذلك بسبب خرق قانون الطوارئ الصحية المعمول بها.

ووفق الخبر ذاته، فإن المصالح الامنية اضطرت إلى توقيف المستشار الجماعي صاحب المقهى المذكور، بعدما حاول التدخل لعرقلة عمل السلطات المعنية، مستعرضا في ذلك صفته كمستشار جماعي، حيث فتح معه تحقيق دقيق في محضر قانوني وفق التهمة المنسوبة إليه، بأمر من وكيل الملك.

واضاف الخبر نفسه، أن عملية المداهمة أسفرت عن حجز مجموعة من الكراسي والطاولات التي كانت مركونة خارج المقهى من اجل استقبال الزبناء، في الوقت الذي جرى خلال هذه العملية توقيف سبعة أفراد يوجد من بينهم مسيرون للمقهى، حيث تم إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن رئيس قسم التنسيق والشؤون الاقتصادية بعمالة إقليم الحسيمة، محمد أبوداود، أكد أن لجان مراقبة الجودة والأسعار والنظافة بإقليم الحسيمة رفعت منذ بداية شهر رمضان من وتيرة اشتغالها ويقظتها.

وأضاف أبو داود، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه اللجان قامت منذ بداية الشهر الفضيل بثماني جولات همت مختلف نقاط البيع والمحلات التجارية والخدماتية والمراكز التجارية، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزا أن هذه الدينامية تأتي في سياق جهود السلطات المختصة، بإشراف من عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق، لضمان التموين الكافي ومراقبة الأسعار وجودة المعروضات خلال هذا الشهر المبارك.

وأشار إلى أن هذه اللجان، التي تشتغل وفق برنامج مسطر لهذه الغاية وتتنقل عبر مختلف الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، تضم في عضويتها ممثلين لكل من قسم التنسيق والشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم ووزارة التجارة والصناعة، ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني أو الدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وتابع أبوداود أنه في حال ضبط أي مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، فإنه يتم القيام بالمتعين في حق المخالفين واتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتضمن، بالخصوص، توجيه إنذارات للمخالفين وتسجيل محاضر مخالفات في حقهم، وحجز المواد غير الصالحة للاستهلاك وإتلاف المواد الفاسدة.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن الأطر الصحية طلبت وزارة الصحة، بإبطال العمل بمحطات التلقيح خلال نهاية الأسبوع، موردةً في التفاصيل، أن محدودية الحالات التي تبرمج لأخذ اللقاح بمحطات التطعيم ضد كورونا، خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع، دفعت الأطر الصحية لمناشدة الوزارة لإبطال الاشتغال خلال هذه الفترة.

واضافت الجريدة، أن النقابة الوطنية للصحة العمومية، أفادت في ملتمسها الموجه إلى وزير الصحة، ان عملية التلقيح خلال يوم السبت لا تستوفي العدد المسموح به من المستفيدين لفتح قارورة اللقاح، مما يضطر الأطر الصحية إلى تأخير موعد التلقيح إلى بداية الأسبوع، معتبرةً هذه البرمجة، زيادة في استنزاف جهود الأطر الصحية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فيديو

للنساء

ساحة