كشف الوزير بنموسى عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتأمين الزمن المدرسي، وذلك في سياق الإضرابات المتتالية في القطاع.

وقال، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب إن الوزارة وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، أشرفت عليها فرق تربوية تخصصية على الصعيد المركزي، مكونة من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية.

وتستند هذه الخطة على التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي، مع اعتماد الملاءمة والمرونة في تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، وفي اجتياز الامتحانات المدرسية، مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية؛

وأشار إلى أنه تم تمديد الموسم الدراسي بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، موردا أن مجموعة من المحددات الأساسية قد تحكمت في تحديد السقف الزمني لعملية التمديد، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية، وأخذا بعين الاعتبار أن المقررات الدراسية سيتم تكييفها لملاءمتها مع الغلاف الزمني المتاح.

كما تم تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية، من أجل إكمال المقررات الدراسية. وترتكز المقاربة المعتمدة على تكييف كمي للبرامج والمقررات الدراسية، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة، بنسب محددة، وكذا على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية، من أجل استهداف الكفايات الأساس.

الوزير بنموسى أورد أن هذه المقاربة الوظيفية تختلف باختلاف المواد والمستويات الدراسية والفئات العمرية للتلميذات والتلاميذ.

وبالنسبة للتعليم الابتدائي، سيتم التركيز على تحصيل التعلّمات الأساس، وعلى الأهداف التي لها ترابط بالتعلمات اللاحقة، وكذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم.

أما بالنسبة للسلك الثانوي، سيتم العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية ودمج الوحدات التعليمية التعلمية المتكاملة من الناحية المعرفية، وترشيد الحصص المخصصة للتقويم وإنجاز الملفات وحصص التطبيقات المنهجية، لاستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية وإرساء التعلّمات، وغير ذلك من صيغ التخفيف والتبسيط والمرونة، التي تختلف باختلاف المواد الدراسية.

الوزير بنموسى تحدث كذلك عن تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم. فبالموازاة مع عملية تنزيل البرامج الدراسية، سيتم تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي مع تنويع أشكال التدخل، وإعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية.

كما سيتم فسح المجال لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها، للراغبين في ذلك، خلال فترات عطلة منتصف السنة الدراسية والعطل البينية، وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بفروض المراقبة المستمرة والامتحانات الموحدة، واستنادا إلى مبدأ تكافؤ الفرص، سيتم ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة.

كما تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.

ولتحقيق النجاعة التربوية في عملية التنزيل، أكد الوزير بنموسى بأنه تم منح الفرق التربوية المحلية، الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة، التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية، وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي.

كما ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية، قصد تدليل كل الصعاب التي قد تعترض هيئة التدريس في هذا المجال.