الأربعاء 26 يونيو 2024, 10:48

مجتمع

أكاديمية الرباط تعلن عن ترسيم 325 إطارا متدربا عوض “التعاقد”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 مارس 2019

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.وتوقف اليزيدي، في هذا الصدد، عند مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات والمتمثلة في التأكيد على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي والتقني، باعتبارها وظائف قارة ودائمة بالأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها (بدل الاعتمادات)، وتأطير التعاقد المبني على إرادة الطرفين وتدبير المسار المهني بنظام أساسي خاص، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتدرب، على غرار باقي موظفي الدولة.وتميز هذا اللقاء بعرض شهادات لأحد أطر الأكاديمية الذين اجتازوا بنجاح امتحان التأهيل المهني، وكذا بتسليم شواهد النجاح لعدد من الأطر الذين تم ترسيمهم بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني.   

أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة، محمد أضرضور، أنه تم، إلى حدود صبيحة اليوم الاثنين، ترسيم حوالي 325 إطارا متدربا بعد اجتيازهم امتحان التأهيل المهني بنجاح.وأوضح أضرضور، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط - سلا - القنيطرة حول موضوع "التأهيل المهني لأطر الأكاديمية رافعة أساسية للارتقاء بالعمل التربوي وتحسين جودته" أن ترسيم هؤلاء الأطر يعتبر محطة أخيرة في مسارهم المهني، إذ يخول لهم التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من النظام نفسه للأجور والترقية، على غرار موظفي التربية الوطنية.وسجل أضرضور أن أطر التدريس الأكاديمية يتمتعون بحق الانخراط في نظام التقاعد، من خلال الصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية، شأنهم شأن موظفي التربية الوطنية.وأضاف أن الحديث عن التعاقد لم يعد واردا، بعد مرور ثلاث سنوات على إحداثه، مذكرا بأنه تم طرح التعاقد عندما تم التوقيع على المقرر المشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية لتوظيف أطر بموجب عقود لسد الخصاص بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة.وسجل أنه بعد مرور سنة ونصف على إعمال هذا المقرر القاضي بالتعاقد كان من الضرروري المرور إلى مرحلة إرساء نظام أساسي خاص بأطر الأكاديمية، الذي يعتبر بدوره قابلا للتحيين والتطوير وللإغناء بعد النقاش والحوار، وذلك على غرار قانون الوظيفة العمومية الذي خضع للعديد من التعديلات، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقريب الإعلام من هذه المحطة الاساسية، التي تفتح أمام أطر الأكاديمية آفاقا رحبة من أجل الاستقرار النفسي والمادي والمهني، وفرصة لفتح الحوار البناء والهادئ لفهم مضامين النظام الأساسي.من جهته، قدم رئيس قسم الموارد البشرية بالأكاديمية، حسن اليزيدي، عرضا حول سياق إعداد مشروع النظام الأساسي وأهدافه، والمقتضيات الجديدة التي جاء بها وأيضا هندسته، مضيفا أن هذا النظام الأساسي الجديد جاء في سياق خاص يتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة، من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 - 2030، فضلا عن الاستعداد الجيد لتنزيل مضامين مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.كما يندرج هذا النظام الجديد، يضيف اليزيدي، في إطار ملاءمة وضعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسات عمومية، مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في توفير الكفاءات اللازمة لممارسة فعالة وناجعة في مجال تدبير الشأن التربوي، وتفويض الاختصاصات للأكاديمية في مجال الموارد البشرية من التوظيف إلى مغادرة الوظيفة، إضافة إلى جعل النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديمية المدخل الرئيسي لتدبير وضعيات موظفي الأكاديمية.وتوقف اليزيدي، في هذا الصدد، عند مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات والمتمثلة في التأكيد على وظائف التدريس والتسيير والدعم التربوي والإداري والاجتماعي والتقني، باعتبارها وظائف قارة ودائمة بالأكاديميات، وتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها (بدل الاعتمادات)، وتأطير التعاقد المبني على إرادة الطرفين وتدبير المسار المهني بنظام أساسي خاص، وإقرار ضمانات جديدة للإطار المتدرب، على غرار باقي موظفي الدولة.وتميز هذا اللقاء بعرض شهادات لأحد أطر الأكاديمية الذين اجتازوا بنجاح امتحان التأهيل المهني، وكذا بتسليم شواهد النجاح لعدد من الأطر الذين تم ترسيمهم بعد اجتيازهم لامتحان التأهيل المهني.   



اقرأ أيضاً
محاكمة موظف بتهمة الاعتداء على مسؤول أمني بمراكش
من المنتظر ان تنطلق يومه الاربعاء 26 يونيو اولى جلسات محاكمة موظف بمركز تسجيل السيارات بمراكش، المتهم بالاعاداء عهلى مسؤول امني. وتأتي محاكمة الموظف المذكور، بعدما قررت النيابة العامة نهاية الاسبوع المصرم متابعته في حالة اعتقال، بعد توقيفه اثر الاشتباه في تورطه في الاعتداء لفظيا وجسديا على موظف امن، يشغل منصب رئيس هيئة حضرية بمراكش.  ووفق مصادر "كشـ24" فإن خلافا بين الطرفين تطور بسرعة لاعتداء طال المسؤول الامني، قبل تدخل مصالح المن بالدائرة الثامنة حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وفتح تحقيق انتهى بتوقيف الموظف المذكور واحالته على النيابة العامة.
مجتمع

متضررون من الزلزال مهددون بالتشرد بسبب الارتجالية في تدبير اعادة الاعمار بمراكش
عبر متضررون من زلزال 8 شتنبر عن امتعاضهم من الارتجالية في تدبير ملف اعادة الاعمار بمراكش، والتأخر الكبير في مراحل العملية بسبب البيروقراطية وسوء التدبير. وتتنوع اوجه سوء التدبير التي استعرضت كشـ24 العديد منها، وآخرها توقف عمل الشركة المكلفة بالهدم، ما تسبب في عرقلة عملية اعادة الاعمار برمتها لدى المئات من المتضررين، فيما اكد متضررون في اتصالات بـ كشـ24 عن اوجه اخرى لهذه العراقيل والمشاكل التي لا تنتهي. ومن ابرز هذه الاوجه حالة المتضررين الذين كان لهم الحظ في الشروع في الاشغال بعد هدم ما تبقى من منازلهم المتضررة، حيث استفادوا من الدفعة الاولى التي فرض عليهم ان تصرف كلها في الاساسات، ما اضطر بعضهم الى الاقتراض لاتمام اشغال الاساسات، الا ان باقي الاجراءات لم يكتب لها ان تتم بسبب البيروقراطية . ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الحالات ومن ضمنها نمودج من درب العين  بحي سيدي عمارة بالمدينة العتيقة لمراكش، انتهت فيها اشغال الاساسات منذ مدة، وتم التواصل مع الجهات المعنية، التي ارسلت لجنة من التقنيين لمعاينة الاشغال التي بوشرت على اساس الاستفادة من الدفعة الثانية لاتمام الاشغال، الا ان الامر لم يعرف اي تقدم رغم مرور عدة اسابيع. ويأتي هذا التماطل، في الوقت الذي لم يعد يفصل المتضررين سوى اشهر قليلة عن نهاية الدعم الشهري المخصص لكراء مساكن مؤقتة، في انتظار اعادة الاعمار، وهو ما يهدد المتضررين بالتشرد في ظل تأخر مراحل البناء.  
مجتمع

سنة بيضاء؟..طلبة كليات الطب يقررون مقاطعة الامتحانات
هل هي سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بسبب رفض الحكومة لمطالب الطلبة، وإصرار هؤلاء على مواصلة المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية؟ يوم غد الأربعاء، 26 يونيو الجاري، الموعد المقرر لإجراء الامتحانات، سيحسم الأمر. اللجنة الوطنية للطلبة أعلنت، في بيان جديد،  استمرار مقاطعة  الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، في وقت سبق لوزير التعليم العالي ووزير الصحة أن وجها تهديدات مبطنة إلى الطلبة المضربين، وذلك بعد قرارات تأديبية سبق أن صدرت في حق عدد من نشطاء الاحتجاجات في هذه الكليات. الطلبة أكدوا أنهم قرروا تسطير حملة وطنية تحت شعار ''مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية'' وذلك عبر الدعوة للمشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، ومبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية، وذلك يوم الأربعاء 26 يونيو 2024. وأعلنوا كذلك عن حصص دعم عن بعد وطنية يشرف عليها الطلبة كمثال إضافي على روح التآزر والتعاون الطلابي بهدف استدراك الدراسة في ظل اللامبالاة بضياع الزمن الجامعي من طرف باقي المتدخلين. وتأسيس خليات استماع بمشاركة أطباء نفسيين لتجاوز الضرر النفسي إثر التطورات الأخيرة على الطلبة وذويهم، بعد كل ما تعرضوا له من حملات ترهيب وتضييق. اللجنة انتقدت العقوبات الزجرية في حق مجموعة من ممثلي الطلبة داخل اللجنة الوطنية والمجالس المحلية، ومنها استدعاء ممثلي الطلبة للشرطة القضائية على خلفية شكايات تقدمت بها رئاسات الجامعة تارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تارة أخرى؛ وتلقي 15 ممثلا لقرارات تنوعت بين التوقيف لمدة سنتين والاقصاء من الكلية مع الحرمان من التسجيل في المؤسسات التابعة للجامعة لمدة سنتين وصولا للإقصاء الكلي من الجامعة. وقالت إنه في الوقت الذي كانت تنتظر نتائج المبادرة الحكومية الرامية للتوسط في هذا الملف، تفاجأت بخطوة إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى، وذلك "في استغلال صريح لتضارب آراء الطلبة ومحاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود". وشجلت أن الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم ترقى مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة، مشيرة إلى وجود سيناريو سنة بيضاء يساق إليه الطلبة.     
مجتمع

وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات لتأمين إجراءات امتحانات كليات الطب في ظروف عادية
وجهت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بكافة العمالات والأقاليم المعنية لاتخاذ كل الترتيبات الأمنية الكفيلة بضمان تنظيم الامتحانات المقررة بكليات الطب والصيدلة ابتداء من يوم 26 يونيو في ظروف عادية. وزارة الداخلية، وفقا للمصادر، شددت على ضرورة العمل على تنزيل هذه الترتيبات لإحباط أي مسعى لتعطيل سير الامتحانات أو التشويش عليها، والتصدي لأي محاولات لتخويف أو ترهيب الطلبة المقبلين على الاختبارات وضمان اجتيازهم لها في ظروف عادية. هذه الإجراءات تأتي في سياق دعوة اللجنة الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، للاستمرار مقاطعة الامتحانات والتداريب، وذلك بعدما تحدثت عن عدم تقديم الحكومة لأي حلول ناجعة لتجاوز الأزمة. ويطالب الطلبة بإلغاء قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، بينما تعتبر الحكومة بأن القرار سيادي، ولا يمكن التراجع عنه. وقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التدابير لتجاوز الأزمة، ومنها إلغاء العقوبات التأديبية المتخذة في حق مجموعة من الطلبة، وإقرار دورة استدراكية تخص امتحانات الفصل الأول.
مجتمع

ارتفاع أسعار “فاكهة الفقراء” يثير استياء عشاقها في المغرب
تفاجأ عشاق التين الشوكي أو "الهندية" بارتفاع كبير في سعر الحبة الواحدة خلال الموسم الحالي، مما جعلها غير متاحة للعديد منهم، الذين اعتادوا على تناولها بأسعار معقولة في السنوات السابقة، هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء واسع النطاق بين المستهلكين. وخلال هذا الموسم، تراوح سعر الحبة الواحدة من "الهندية" بين 6 و8 دراهم، وهو ما يختلف من منطقة إلى أخرى بناء على الكثافة السكانية ونمط العيش، ففي المدن التي تعرف حركة سياحية كبيرة، ارتفع السعر بشكل ملحوظ، في حين أنه كان أقل نسبيا في المدن الصغرى وغير السياحية. ولم يقتصر ارتفاع سعر "فاكهة الفقراء" على الباعة المتجولين الذين يقدمونها مقشرة للزبائن، بل شهدت الأسواق الممتازة أيضًا زيادة صاروخية في الأسعار، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 240 درهمًا، هذا الارتفاع دفع الكثير من المستهلكين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير المفاجئ. وعزى المهنيون هذا الارتفاع في سعر هذه الفاكهة، إلى انتشار الحشرة القرمزية في معظم المناطق المعروفة بإنتاج التين الشوكي الذي كان له تأثير كبير على المحاصيل، إلى جانب تأثير الجفاف المتواصل الذي زاد من تراجع الإنتاج. ويذكر أن سعر "الهندية" في السنوات السابقة كان يتراوح بين 20 سنتيمًا ودرهم واحد للحبة الواحدة، حسب جودتها وحجمها ونوعها، إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعًا متواصلًا خلال الثلاث سنوات الماضية، مما جعلها غير متاحة للكثيرين، وأثار ذلك تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الفاكهة التي كانت تُعرف بكونها في متناول الجميع.
مجتمع

محاكمة برلماني تجمعي واجهته نائبته بالتسيير “العبثي” لشؤون جماعة بنواحي تاونات
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة البرلماني التجمعي نورد الدين قشيبل، إلى غاية 16 يوليوز القادم. وقالت المصادر إن تأجيل أول جلسة لمحاكمة رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي إقليم تاونات،  له علاقة بعدم توصله باستدعاء الحضور. وتقرر إعادة استدعائه للحضور. ملف المحاكمة له صلة بشكاية سبق أن تقدمت بها ضده نائبته الأولى في الجماعة. وتعود هذه الشكاية التي حققت بشأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، إلى سنة 2022. النائبة الأولى لرئيس جماعة مولاي عبد الكريم والتي تنتمي إلى الحزب نفسه، انتقدت، في هذه الشكاية، ما أسمته  بالتسيير العشوائي والعبثي لمصالح الجماعة، وإدارة الجماعة بالهاتف من الرباط. وقالت إن وثائق الجماعة يتم نقلها إلى محل إقامة الرئيس بالرباط من أجل التوقيع عليها، والاستفراد باتخاذ القرارات التي تهم الجماعة وتجاهل أعضاء المكتب. كما تطرقت لتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بالجماعة، لكنه صاحب مقاولة يوجد مقرها بمدينة فاس. وكانت النيابة العامة بفاس قد سبق لها أن أصدرت أمرا قضائيا من أجل عقل وحجز جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية لرئيس الجماعة، وذلك على خلفية قضية أخرى تتعلق بشبهة تبييض لأموال.
مجتمع

القضاء يفتح تحقيقا في شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية
قامت المحكمة الابتدائية بتطوان باستفسار مصحة خاصة حول شبهات خطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة بعد عملية جراحية لاستئصال الرحم، وتقدم أبناء الهالكة بشكاوى تتعلق بالإهمال الطبي وعدم الدقة في التقارير والتحليلات الطبية، مما دفع المحكمة لمنح دفاع المصحة مهلة للرد خلال جلسة الخميس المقبل. وسيقوم دفاع المصحة بتفصيل الرد على القضية، التي بدأت عندما نزفت السيدة المتوفاة، مما استدعى تدخل طبيبة نسائية لفحصها وقررت إجراء عملية إزالة الزوائد اللحمية للكشف عن طبيعتها، وأظهرت النتائج المخبرية وجود خلية غير طبيعية في عنق الرحم، مما أدى إلى إحالتها إلى المصحة المشتكى بها. وبعد إجراء عملية استئصال الرحم والمبيضين، توفيت السيدة، وطالبت عائلتها بنسخة من ملفها الطبي لمعرفة الخطوات التي تم اتخاذها، لكن تم تسليمهم تقريرًا عامًا فقط، وستناقش المحكمة مدى قدرة المريضة على تحمل التدخل الجراحي، والخطة العلاجية المتبعة، ومدى تجنب المضاعفات الناتجة عن الأمراض السابقة، حيث كانت تعاني من مشاكل صحية عديدة. كما سيتم النظر أيضا في مدى إجراء الفحوصات التحضيرية اللازمة قبل العملية، ومدى الاستفسار عن الأدوية التي كانت تتناولها، حيث طالب المشتكون بنسخ من الفحوصات والتقارير لتبرير إجراء عملية استئصال الرحم وتوضيح مضاعفاتها، وذلك قبل المداولة والنطق بالحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة