الخميس 13 فبراير 2025, 22:43

وطني

FMEJ : تدعو للتراجع عن القرار الوزاري المشترك


كشـ24 نشر في: 6 ديسمبر 2024

اطلع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.ويَعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.وإذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن المكتب التنفيذي للفيدرالية يؤكد أن هذا القرار الوزاري المشؤوم، وقبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد.وأما وأن نفس المادة السابعة في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» فإن المكتب التنفيذي يؤكد أيضا أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة الاتصال أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال.ويتم كل هذا في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط الجهنمي، وإقدام الوزارة على بدعة تصنيف المنظمات المهنية، ومن فيها هو الأكثر تمثيلية دون معايير موضوعية ولا قانونية إلا ما كان من مزاجية ومحاباة لدرجة الوصول إلى اللعب بقضايا مصيرية بالنسبة للقطاع.إن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع. وإن ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002 وسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص .ويذكر المكتب التنفيذي بأن نفس المجزرة التي تجري اليوم لمبادئ القانون ومبادئ الإنصاف جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثا لاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع.واعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وبعد سنوات من التعامل بصبر وحس وطني عالي مع هذه الحكومة رغم الإقصاء، عن عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائه في المركز وفي الفروع ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.

اطلع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.ويَعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرسا بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.وإذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن المكتب التنفيذي للفيدرالية يؤكد أن هذا القرار الوزاري المشؤوم، وقبله المرسوم الحكومي، لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد.وأما وأن نفس المادة السابعة في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» فإن المكتب التنفيذي يؤكد أيضا أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر خرقاً فادحا وفاضحا للقانون، بحيث يستبدل تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، ويضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.والأغرب في هذه القرارات الانفرادية التي تتخذها وزارة الاتصال أن هذا الدعم الذي تضاعف ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير وهو ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم ما تبقى المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم، وستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، ليكون عنوان هذا العبث هو التخبط والارتجال.ويتم كل هذا في ظل غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط الجهنمي، وإقدام الوزارة على بدعة تصنيف المنظمات المهنية، ومن فيها هو الأكثر تمثيلية دون معايير موضوعية ولا قانونية إلا ما كان من مزاجية ومحاباة لدرجة الوصول إلى اللعب بقضايا مصيرية بالنسبة للقطاع.إن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع. وإن ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002 وسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص .ويذكر المكتب التنفيذي بأن نفس المجزرة التي تجري اليوم لمبادئ القانون ومبادئ الإنصاف جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثا لاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع.واعلن المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وبعد سنوات من التعامل بصبر وحس وطني عالي مع هذه الحكومة رغم الإقصاء، عن عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائه في المركز وفي الفروع ضد هذا الاستهداف الخطير لتسعين بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني، ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة إلى حين إسقاط هذا القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، والالتزام بمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، ونهج مقاربة تشاركية تكون فيها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بوصفها المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين في قلب أوراش الإصلاح.



اقرأ أيضاً
“الحراگة” يتجولون بحرية في ميناء طنجة المتوسط
كشف مقطع فيديو، صوره مؤخرا سائقو شاحنات نقل دولية، عن صورة مثيرة للقلق لمجموعة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين يتجولون بحرية داخل ميناء طنجة المتوسط ، أحد أهم البوابات التجارية والسياحية في المغرب. وتثير الصور الملتقطة في منطقة مرور الشاحنات شكوكا جدية حول فعالية المنظومة الأمنية في هذا الميناء المهم على البحر الأبيض المتوسط، حيث من المفترض أن تكون مرافق الميناء بسياجه الأمني ​​الواسع، خاضعًا لرقابة صارمة، لكن الفيديو يظهر مجموعة من المهاجرين الشباب، دون أي قيود على ما يبدو، وهم يتحركون عبر المنطقة المحظورة. وتثير هذه الحادثة تساؤلات حول دور شركة الأمن الخاصة المتعاقدة لحماية المنشآت، ومسؤولية باقي المتدخلين في ضمان الأمن في جميع المداخل الرئيسية والثانوية للميناء، الذي يعتبر واحدا من أهم البنى التحتية الأكثر استراتيجية في البلاد. وقبل أشهر قليلة، اشتكى المغاربة المقيمون في إسبانيا من تجاربهم السيئة عند النزول في المغرب عبر هذا الميناء، ووصفوا المرور عبر الماسح الضوئي مع ساعات من الانتظار في الطوابير، والبرد مع الأطفال الصغار بـ "الكارثة".
وطني

الوزير البواري: إلغاء عيد الأضحى ليس من اختصاصنا والقطيع في تراجع حاد
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن إلغاء عيد الأضحى ليس من اختصاص وزارته، في الوقت الذي نبّه فيه إلى ما اعتبره "تراجعا حادا" في أعداد القطيع الوطني. وذكر وزير الفلاحة، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن أعداد القطيع الوطني شهدت نقصا حادا بنسبة 38% مقارنة بالإحصاء الوطني للفلاحة لسنة 2016، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف للعام السابع على التوالي. المسؤول الحكومي أكد أن هذا النقص أثر بشكل كبير على إنتاج اللحوم، حيث انخفض عدد الذبائح من 230 ألف رأس إلى 140 ألفا و150 ألف. وفي رده على أسئلة الصحافيين بخصوص الأخبار التي تحدثت عن إمكانية "إلغاء عيد الأضحى" خلال هذه السنة، رد الوزير: "هذا ليس من اختصاص وزارة الفلاحة، نحن ننتج ونوصل، هذه مهمتنا".وأكد الوزير أنه "لخلق توازن في أسواق اللحوم، اتخذت الحكومة في إطار قانون المالية 2025 إجراءات، من بينها تعليق رسوم الاستيراد، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة الأبقار والأغنام والماعز والإبل واللحوم الحمراء".
وطني

السكوري يعرض خطة الحكومة للتشغيل بميزانية 14 مليار درهم لسنة 2025
قدم وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025. وتطرق عرض الوزير لمشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 لوحدها، وذلك قصد مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم. وفي هذا الإطار أبرز الوزير، أن الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية، همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل. وقد خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر، إلى تحديد برامج دقيقة موزعة على دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى؛ وإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وسيعزز هذا العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. بالاضافة إلى تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل. كما أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل يضم كذلك إجراءات مهمة، تروم تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة بين الوزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة. وقد جرى اليوم خلال أشغال المجلس الحكومي، عرض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، حيث ستتم مواصلة النقاش في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وطني

النقابة الوطنية للتعليم تعتزم تسطير برنامج نضالي جديد
أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشروع في برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على جميع الأشكال، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية إدارة المرحلة وفق ما تستوجبه من عمل نضالي موحد، يرتكز على وحدة مطالب نساء ورجال التعليم. وحسب بيان صادر عن النقابة، فقد أعربت هذه الأخيرة عن استنكارها بشدة للإغلاق المفاجئ لباب الحوار القطاعي من قبل وزارة التربية الوطنية، وتنصلها من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى التراجع عن مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتجاهل الواضح للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية. واعتبرت أن هذا النهج يعكس قصورًا في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع والتحديات التي تعيشها الساحة التعليمية. واعتبرت النقابة أن إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة الالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يشكل رد فعل على النجاح الكبير الذي حققه الإضراب العام الإنذاري يوم 5 فبراير 2025، وعلى الانخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه. وأكدت النقابة، وفق نفس البيان، على ضرورة إصلاح حقيقي وشامل للمدرسة العمومية، يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية. كما عبر عن رفض النقابة لمنهجية الاستفراد في تحديد المناهج والبرامج، مشددًا على التزامها بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة. وأشادت النقابة بمواقف وقرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معربة عن استعدادها للانخراط في كافة المعارك النضالية التي تقررها المركزية، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، وتصديًا لكل أشكال التراجع. وأشاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالشغيلة التعليمية وكافة الطبقة العاملة على نجاح الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، الذي شكل محطة نضالية فارقة تحمل دلالات سياسية عميقة، وتوجه رسائل واضحة إلى الجهات المعنية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة