التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
30 ألف قضية تسجل سنويا ضد الدولة و ازيد من 4.5 مليار درهم محكوم بها ضد الدولة
نشر في: 20 ديسمبر 2015
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن قيمة المبالغ المحكوم بها من طرف المحاكم على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي ناهزت 4.5 مليار درهم خلال الفترة مابين 2006-2013.
وأوضح التقرير، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا".
وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية"، مبرزا أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
وأوضح التقرير، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا".
وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية"، مبرزا أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن قيمة المبالغ المحكوم بها من طرف المحاكم على الدولة في ما يخص الاعتداء المالي ناهزت 4.5 مليار درهم خلال الفترة مابين 2006-2013.
وأوضح التقرير، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا".
وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية"، مبرزا أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
وأوضح التقرير، أن عدد الدعاوي المرفوعة ضد الدولة في تطور، حيث تبين الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة مابين 2008-2013، يناهز 30 ألف قضية سنويا، مشيرا إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للملكة غير متضمنة في هذا التقرير لكون المجلس "وقف على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوي التي تكونان فيها طرفا".
وجاء في نفس التقرير أن حوالي نصف هذه الدعاوى يتعلق بالطعن بالإلغاء وبالاعتداء المادي "نتيجة للجوء بعض الإدارات إلى وضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع معينة دون سلوك مسطرة الاقتناء بالمراضاة أو مسطرة نزع الملكية"، مبرزا أن هذه الأحكام تهم أساسا قطاعات التربية الوطنية والتجهيز والنقل والداخلية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
وطني
وطني
ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
وطني
وطني
الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
وطني
وطني
حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
وطني
وطني
“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
وطني
وطني
عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
وطني
وطني
أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
وطني
وطني