150 ألف أسرة تقيم بمساكن غير لائقة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 19 يناير، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن  وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، كشفت أن هناك 150 ألف أسرة تعاني من مشكل السكن غير اللائق، في وقت يعاني برنامج محاربة هذا النوع من السكن من انتشار السكن الصفيحي الذي لا يسمح بضبط الإحصاء.

وأكدت المنصوري في جلسة بالبرلمان، أمس الاثنين، أن الوزارة توصلت بـ21 ألف ترخيص للبناء في العالم القروي سنة 2021، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع، نظرا لوجود بنايات دون تراخيص بسبب الإكراهات الكثيرة التي يلقاها المواطن القروي.

وأضافت أن نقص العقار في المدن خاصة، وضعف القدرة الشرائية، من بين العوامل التي تحد من نجاعة كل المقاربات لحل هذا المشكل. وأشارت المنصوري إلى أن هناك مقاربة جديدة ترتكز على الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لضبط الإحصاء لتجاوز الإحصاء التقليدي، وإعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط في الحدود الممكنة، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأفادت أن الوزارة وضعت تدابير للحد من الأمر، من خلال توفير المساعدة التقنية والمعمارية ووضع مدارات للدواوير غير المتوفرة على وثائق التعمير وتشجيع التجزئات ذات التجهيزات المحدودة، لكن هذه الإجراءات مازالت لا تفعل بنفس الوتيرة في جميع المناطق، تستدرك الوزيرة.

وكشفت المنصوري أن دراسة للوزارة توصلت إلى أن 73 في المائة من الطلب مرتبط بالطبقة المتوسطة والأكثر هشاشة، مشيرة إلى أن اتفاقية السكن الاقتصادي انتهت سنة 2021، غير أن الأوراش مازالت مفتوحة، إضافة إلى وجود إشكالات عديدة في قطاع السكنى والتعمير، سواء فيما يخص الوكالات الحضرية أو السكن غير اللائق أو الوحدات السكنية.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز أزيد من 100 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المستمر على السكن الاقتصادي، وهو رقم لا يفي بالطلب على هذا النمط من العقار.

وتسعى الوزارة، حسب المنصوري، إلى سن جميع الإجراءات الممكنة لتلبية الطلب، ووضع برنامج جديد لتقريب العرض والطلب، بالاعتماد على تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي يوصي بالدعم المباشر وتحسين جودة البناء، نقول الوزيرة في إجابتها.

ولم تخف المنصوري وجود مشاكل لدى الوكالات الحضرية، خاصة فيما يتعلق بتدبير الملفات، بسبب تداخل المتدخلين، لذلك تسعى الوزارة إلى وضع تصور جديد لخلق وكالات تكون هي صاحبة التخطيط.

وأكدت أن الجائحة أثرت على قطاع السكن، مشيرة إلى أن نسبة الأوراش المفتوحة انخفضت بنسبة 50 في المائة. كما كشفت عن وجود مشاورات مع جميع المهنيين لوضع برنامج فعال كي لا تسقط الوزارة في البرنامج السابق المتعلق بالطبقة المتوسطة، الذي قالت إنه فشل.

وفي خبر آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، أيدت مؤخرا، حكم الإدانة بالسجن النافذ الذي سبق أن صدر في حق رئيسين سابقين لجماعة تولال بمكناس، مع تعديل مدة العقوبة الحبسية التي سبق أن أدينا بها في المرحلة الابتدائية، بعد مؤاخذتهما بتهم لها علاقة بسوء تسيير شؤون الجماعة، كما أدين إلى جانب المعنيين بـالأمـر مـهـنـدس مـعـمـاري وصاحب مركب تجاري.

وقضت المحكمة ذاتها في حق المتهم الأول، بعد مؤاخذته بتهمة التزوير في شهادة إدارية تصدرها إدارة عامة، بخفض العقوبة السالبة للحرية من سنة ونصف حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم قضت في حق المتهم الثاني، المدان بتسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، بخفض العقوبة السالبة للحرية من سنة حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. كما

وخفضت المحكمة ذاتها العقوبة السالبة للحرية التي سبق أن صدرت في حق مهندس معماري، من سنة حبسا نافذا إلى 4 أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم، بسبب مؤاخذته بجنحة منح عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

كما خفضت المحكمة أيضا، العقوبة السالبة للحرية في حق صاحب مركب تجاري كان قد استفاد من الشهادة موضوع التزوير، من سنة حبسا إلى 4 أشهر حبسا نافذا.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن يـوسـف الرويجل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ساءل وزیر التجهيز والماء، عن استراتيجية الحكومة في ما يخص صيانة وتوسيع شبكة الطرق القروية.

واستعرض النائب البرلماني، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم أمس الاثنين، التقدم الملموس والقفزة النوعية التي عرفتها البنية التحتية للطرق بالعالم القروي، من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بفضل توجيهات الملك، مشيرا إلى أنه وللحفاظ على هذا المكتسب لا بد من برمجة عمل لصيانة هذه الطرق وخاصة المسالك الجديدة والطرق التي تم فتحها.

كما استفسر النائب البرلمـانـي عـن سبب البطء الذي تعرفه عملية الصيانة والتوسعة في مسألك طرقية هامة، والتي توجد في أغلب الأحـيـان فـي حـالـة متردية أو تستحيل معها تنقل الساكنة مقدما مثالا على ذلك، إقليم اليوسفية إذ أن الطريق الإقليمية 23-41 التي تربط بين الطريق الوطنية رقم وسيدي شيكر، والتي تم فتح الأظرفة الخاصة بها سنة 2020، والطريق الإقليمية -23 27 الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 7 وإغوت، والتي تم فتح الأظرفة الخاصة بها سنة 2021، لم تتم بها عملية الإنجاز بعد.

وأمام هذا الوضع، طالب الرويجل الوزير بالتسريع بإنجاز هذه الطرق، لأنها كانت قد وصلت إلى حالة مزرية عند إبرام الاتفاقية سنة 2013.

كما ساءلت البرلمانية عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي، فاطمة الـزهـراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، عن مكافحة السكن غير اللائق، مؤكدة أن السكن الصفيحي والعشوائي مازال مرتفعا، وطالبت البرلمانية بوجريدة الوزيرة بتوفير العقار وتمكين المستفيدين من تحفيزات تمويلية للولوج الى سكن لائق.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المكتب الوطني للنقابة الـوطـنـيـة للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبر عن أسفه على حالة التوتر والإحباط السائدين لدى شغيلة المالية نتيجة التمييز الواضح وغير المبرر بين موظفي مختلف مديريات الوزارة، سواء بخصوص مـنـظـومـة العلاوات الأساسية أو العلاوات الخاصة التي تستفيد منها بعض المديريات دون الأخـرى أو بشأن الإطار القانوني المتعلق بتدبير بتدبير المسار المهني للموارد البشرية إذ يخضع، حا حسب النقابة جميع موظفي الوزارة إلى مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيـم والـقـرارات التطبيقية له، في حين يخضع أعــوان وأطـر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك الصادر بتاريخ 22 دجنبر .2020

وطـرحــت الـنـقـابـة من جديد، مجموعة من القضايا والملفات المطلبية العالقة لشغيلة المالية والتي جوبهت بالتجاهل واللامبالاة كما تساءل المكتب الـوطـنـي عـن الأسـبـاب الخفية وراء تجميد الوزارة للحوار القطاعي والمـديـري وتملصها من تنفيذ ما تبقى من النقط الواردة في مقتضيات الاتفاق الإطـار لـيـوم 3 دجنبر 2019، وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لكل الفئات ولمختلف المهن الخاصة على جميع بما فيها فئة حاملي الشواهد والديبلومات العليا، ومراجعة منظومة الـعـلاوات التي عرفت تجميدا ممنهجا منذ سنة 2015 بالنظر إلى عدم وفاء الوزارة وتملصها من استكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق 13 يناير2015، خاصة في الشق المتعلق بتوحيد منظومة العلاوات بالوزارة وتعميم العلاوات على جميع المديريات.

وطالب المكتب الوزارة بالانكباب بشكل جدي على استئناف حوار وتفاوض مسؤولين ومنتجين لمخرجات واضحة وفق أجندة زمنية محددة تستجيب لمختلف القضايا والملفات المطلبية العالقة لشغيلة المالية الواردة في المذكرة المطلبية لنقابتنا كشريك اجتماعي.

“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن أحـمـد حـجـي، والـي جهة سوس ماسة، أصدر قرارا وضع حدا للجدل الـقـائـم وسـط مهنيي قطاع سيارات الأجـرة بأكادير، وذلك بمنع اعتماد بعض سائقي سيارات الأجرة لوساطة شركات تستعمل تطبيقات الأنترنيت والهاتف النقال ومراكز النداء لاستقطاب الزبناء.

وقرر والي الجهة، في بلاغ صادر بهذا الخضوص، منع جميع السائقين من استقطاب الزبناء باعتماد الوسائط سالفة الذكر، مشيرا إلى أن هذه الخدمة غیر مرخص بها لمهنيي سيارات الأجرة بأكادير.

وشدد البلاغ ذاته على أن اعتماد السائقين على الوساطات الوسائط سالفة الذكر يتعارض مع القوانين المنظمة للنقل بواسطة سيارات الأجرة، ويضرب في العمق مبدأ المساواة بين الجميع.

وأوضح البلاغ نفسه أن “خدمة النقل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة بين الزبون وسائق سيارة الأجرة بأكادير قد تم الترخيص لها لفائدة شركتين فقط”، وهـو مـا يتستوجب الحذر من التعامل مع شركات أخرى غير مرخصة، مع ما يقتضيه ذلك من مساءلة قانونية.

وتبعا لذلك، أكد بلاغ الوالي على أن مزاولة أنشطة مماثلة بالاعتماد على التطبيقات والوسائط الرقمية، مقنن ويخضع لترخيص مسبق مسلم من طرف مصالح عمالة أكادير إداوتنان، ولا يجوز للسائقين مزاولته دون الحصول على الترخيص المذكور.

وكتبت الجريدة نفسها، في حيز آخر، أنه بالتزامن مع منتدى دافوس العالمي كشفت منظمة «أوكسفام» أن جائحة كورونا ساهمت في ازدياد ثروات الأغنياء وتنقير الفقراء. وقالت المنظمة في تقرير تحت عنوان «اللامساواة تقل» توصلت «المساء» بنسخة منه شر قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي انطلقت نسخة منه افتراضيا اعتبارا من يوم أول أمس الاثنين إن «اللامساواة تساهم في وفاة ما لا يقل عن 21 ألف يوميا، أي شخص واحد كل أربع ثوان» . رأضافت «هذه نتيجة متحفظة ستند إلى الوفيات على مستوى العالم بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية وبسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي والجوع وانهيار المناخ «.

وأكدت المنظمة أنه يجب على جميع الحكومات أن تستمر في سياسات قوية قائمة على الأدلة لإنقاذ الأرواح والاستثمار في المستقبل. وجب أن يكون الدرس المستفاد من الجائحة توفير رعاية صحية وحملة شاملة نوعية وبتمويل من القطاع العلم ولا ينبغي لأحد أن يدفع أي رسم رعاية مجددا. كما يجب على الحكومات أن تستثمر في إنهاء العلف القائم على النوع الاجتماعي من خلال برامج الوقاية والاستجلية.

ذكرت مؤسسة أوكسفم الخيرية البريطانية أن أغلى عشرة رجل في العالم تضاعفت ثرواتهم منذ بداية جنحة كورونا.

وأضافت المؤسسة أن هذا ليس وليد الصدفة، وإنما هو تيجة خيارات سياسة هكلية تخدم الأشخاص الأكثر غنى ونفوذا . مضيفة أن ثروات الرجل العشر الأكثر ثراء في العالم تضاعفت منذ بداية جائحة كرفيد19- فيما تراجعت مداخيل 99 في المائة من البشرية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة