التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
وزارة حصاد تكشف حصيلة مراقبتها لمؤسسات التعليم الخصوصي
نشر في: 12 يونيو 2017
على إثر عملية مراقبة و تقييم الأداء التربوي و الإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية و التكوين بقطبيها التربوي و الإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و 21 أبريل 2017، و التي شملت عينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية، أي حوالي 21 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، و غطت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الـ 12، أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، أن هذه العملية أسفرت عن نتائج متباينة تهم الجانبين التربوي و الإداري.
و فيما يخص الجانب التربوي أوضح بيان للوزارة التي يترأسها محمد حصاد، أن 63 % من العينة التي ضمت مؤسسات تعليمية خاصة تعرف سيرا عاديا و طبيعيا، بينما 26 % من المؤسسات التي تمت زيارتها تعرف صعوبات في التسيير و تعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها و مواكبتها عن قرب، فيما رصدت 11 % من مؤسسات العينة و التي أخلت بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية، و يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد و التزام مكتوب لتسوية و تصحيح وضعيتها.
و فيما يخص الجانب الإداري يضيف البيان ذاته، إلى أن 24 % من مجموع المؤسسات التي تمت زيارته لا تعرف أي اختلالات، و تشوبها اختلالات بسيطة، بينما تشهد مؤسسات أخرى اختلالات متوسطة و تمثل 48 % من العينة، و تعمل الأكاديميات على حثها لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق و في مدى زمني محدد، فيما تعرف مؤسسات أخرى اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للاجراأت و العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة، و التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، و تمثل هذه المؤسسات 28 % من العينة، بينما قامت الوزارة بتوقيف مؤسسة واحدة و ذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية و الإدارية المعمول بها.
و أشار البيان ذاته إلى أن هذه العملية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي، لسير مؤسسات التعليم الخصوصي و مدى تقيدها بالنصوص التشريعية و التنظيمية و بالاختيارات التربوية و الإدارية المنصوص عليها، و تسعى إلى تقديم مقترحات و توصيات عملية لتعزيز فعالية و نجاعة أداء هذه المؤسسات، و يأتي ذلك انسجاما مع غايات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل و المستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة و تحقيق الجودة التربوية، و تعزيزا لآليات المراقبة و التقييم لجميع البنيات التربوية و الإدارية.
و أكدت الوزارة في ختام بيانها إلى أنها ستعمل من خلال المفتشية العامة للتربية و التكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي و الإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى، و تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية و التربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.
و فيما يخص الجانب التربوي أوضح بيان للوزارة التي يترأسها محمد حصاد، أن 63 % من العينة التي ضمت مؤسسات تعليمية خاصة تعرف سيرا عاديا و طبيعيا، بينما 26 % من المؤسسات التي تمت زيارتها تعرف صعوبات في التسيير و تعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها و مواكبتها عن قرب، فيما رصدت 11 % من مؤسسات العينة و التي أخلت بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية، و يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد و التزام مكتوب لتسوية و تصحيح وضعيتها.
و فيما يخص الجانب الإداري يضيف البيان ذاته، إلى أن 24 % من مجموع المؤسسات التي تمت زيارته لا تعرف أي اختلالات، و تشوبها اختلالات بسيطة، بينما تشهد مؤسسات أخرى اختلالات متوسطة و تمثل 48 % من العينة، و تعمل الأكاديميات على حثها لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق و في مدى زمني محدد، فيما تعرف مؤسسات أخرى اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للاجراأت و العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة، و التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، و تمثل هذه المؤسسات 28 % من العينة، بينما قامت الوزارة بتوقيف مؤسسة واحدة و ذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية و الإدارية المعمول بها.
و أشار البيان ذاته إلى أن هذه العملية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي، لسير مؤسسات التعليم الخصوصي و مدى تقيدها بالنصوص التشريعية و التنظيمية و بالاختيارات التربوية و الإدارية المنصوص عليها، و تسعى إلى تقديم مقترحات و توصيات عملية لتعزيز فعالية و نجاعة أداء هذه المؤسسات، و يأتي ذلك انسجاما مع غايات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل و المستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة و تحقيق الجودة التربوية، و تعزيزا لآليات المراقبة و التقييم لجميع البنيات التربوية و الإدارية.
و أكدت الوزارة في ختام بيانها إلى أنها ستعمل من خلال المفتشية العامة للتربية و التكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي و الإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى، و تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية و التربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.
على إثر عملية مراقبة و تقييم الأداء التربوي و الإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية و التكوين بقطبيها التربوي و الإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و 21 أبريل 2017، و التي شملت عينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية، أي حوالي 21 بالمائة من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، و غطت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين الـ 12، أعلنت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، أن هذه العملية أسفرت عن نتائج متباينة تهم الجانبين التربوي و الإداري.
و فيما يخص الجانب التربوي أوضح بيان للوزارة التي يترأسها محمد حصاد، أن 63 % من العينة التي ضمت مؤسسات تعليمية خاصة تعرف سيرا عاديا و طبيعيا، بينما 26 % من المؤسسات التي تمت زيارتها تعرف صعوبات في التسيير و تعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها و مواكبتها عن قرب، فيما رصدت 11 % من مؤسسات العينة و التي أخلت بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية، و يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد و التزام مكتوب لتسوية و تصحيح وضعيتها.
و فيما يخص الجانب الإداري يضيف البيان ذاته، إلى أن 24 % من مجموع المؤسسات التي تمت زيارته لا تعرف أي اختلالات، و تشوبها اختلالات بسيطة، بينما تشهد مؤسسات أخرى اختلالات متوسطة و تمثل 48 % من العينة، و تعمل الأكاديميات على حثها لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق و في مدى زمني محدد، فيما تعرف مؤسسات أخرى اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للاجراأت و العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة، و التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، و تمثل هذه المؤسسات 28 % من العينة، بينما قامت الوزارة بتوقيف مؤسسة واحدة و ذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية و الإدارية المعمول بها.
و أشار البيان ذاته إلى أن هذه العملية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي، لسير مؤسسات التعليم الخصوصي و مدى تقيدها بالنصوص التشريعية و التنظيمية و بالاختيارات التربوية و الإدارية المنصوص عليها، و تسعى إلى تقديم مقترحات و توصيات عملية لتعزيز فعالية و نجاعة أداء هذه المؤسسات، و يأتي ذلك انسجاما مع غايات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل و المستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة و تحقيق الجودة التربوية، و تعزيزا لآليات المراقبة و التقييم لجميع البنيات التربوية و الإدارية.
و أكدت الوزارة في ختام بيانها إلى أنها ستعمل من خلال المفتشية العامة للتربية و التكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي و الإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى، و تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية و التربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.
و فيما يخص الجانب التربوي أوضح بيان للوزارة التي يترأسها محمد حصاد، أن 63 % من العينة التي ضمت مؤسسات تعليمية خاصة تعرف سيرا عاديا و طبيعيا، بينما 26 % من المؤسسات التي تمت زيارتها تعرف صعوبات في التسيير و تعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها و مواكبتها عن قرب، فيما رصدت 11 % من مؤسسات العينة و التي أخلت بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية، و يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد و التزام مكتوب لتسوية و تصحيح وضعيتها.
و فيما يخص الجانب الإداري يضيف البيان ذاته، إلى أن 24 % من مجموع المؤسسات التي تمت زيارته لا تعرف أي اختلالات، و تشوبها اختلالات بسيطة، بينما تشهد مؤسسات أخرى اختلالات متوسطة و تمثل 48 % من العينة، و تعمل الأكاديميات على حثها لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق و في مدى زمني محدد، فيما تعرف مؤسسات أخرى اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للاجراأت و العقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة، و التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، و تمثل هذه المؤسسات 28 % من العينة، بينما قامت الوزارة بتوقيف مؤسسة واحدة و ذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية و الإدارية المعمول بها.
و أشار البيان ذاته إلى أن هذه العملية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي، لسير مؤسسات التعليم الخصوصي و مدى تقيدها بالنصوص التشريعية و التنظيمية و بالاختيارات التربوية و الإدارية المنصوص عليها، و تسعى إلى تقديم مقترحات و توصيات عملية لتعزيز فعالية و نجاعة أداء هذه المؤسسات، و يأتي ذلك انسجاما مع غايات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل و المستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة و تحقيق الجودة التربوية، و تعزيزا لآليات المراقبة و التقييم لجميع البنيات التربوية و الإدارية.
و أكدت الوزارة في ختام بيانها إلى أنها ستعمل من خلال المفتشية العامة للتربية و التكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي و الإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى، و تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية و التربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.
ملصقات
اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
وطني
وطني
ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
وطني
وطني
الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
وطني
وطني
حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
وطني
وطني
“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
وطني
وطني
عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
وطني
وطني
أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
وطني
وطني