الخميس 28 مارس 2024, 18:05

وطني

وزارة العدل تستعد لرقمنة الإجراءات والمساطر المدنية والجنائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 أبريل 2021

أفاد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، امس الثلاثاء بالرباط، بأن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر المدنية والجنائية، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأوضح بن عبد القادر، في كلمة خلال ندوة وطنية حول موضوع “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، أن هذا المشروع أنجز وفق مقاربة تشاركية، وفي إطار التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019.وتابع أن هذا المشروع يتضمن العديد من المستجدات التي ستضمن التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ينص على إمكانية عقد جلسات المحاكمة عن بعد في القضايا الزجرية عبر تقنية المناظرة المرئية.كما يؤطر هذا النص القانوني، يضيف الوزير، استعمال تقنية الاتصال عن بعد لضمان تواصل المحاكم مع الأطراف والشهود والخبراء والتراجمة، “مع التأكيد على أن إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم بهذه الطريقة، لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الموافقة الصريحة للمشتبه فيه أو المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه، وأن تُضمن هذه الموافقة في المحضر”.وأبرز بن عبد القادر أن “المشروع ينص أيضا على السماح للقضاة المغاربة في إطار آليات التعاون الدولي بالإستماع إلى أشخاص موجودين خارج التراب الوطني وذلك باستعمال تقنية الاتصال عن بعد ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يجري الاتصال داخل إقليمها الوطني”.وفي هذا الصدد، أشار وزير العدل إلى أن العديد من التشريعات الجنائية الحديثة وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أصبحت تتجه إلى اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية لرفع كفاءة قطاع العدالة، بما يكفل تبسيط إجراءات المحاكمات وسرعتها، وضمان احترام المبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي، موضحا أن “من هذه التقنيات الحديثة الاستعانة بأجهزة الاتصال المرئي والمسموع”.كما ذكر بأن السياقات التشريعية بشأن استعمال تقنية التناظر المرئي في مسارات التقاضي عرفت نقاشات حقوقية وقانونية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في السياق المغربي، مبرزا أنها نقاشات صحية ومفيدة سواء على مستوى التشريع أو الممارسة، وأنها أكدت أهمية تملك الفاعلين والمهنيين للثقافة الرقمية واستيعاب مفاهيمها في مقاربة التمثلات الكلاسيكية لمفاهيم الزمان والمكان والحضورية.وشدد على أنه رغم ما قد يسجل على التجربة المغربية من بعض المؤاخذات المرتبطة بالجوانب التقنية واللوجستيكية، إلا أنها كانت حلا ضروريا ولا مناص منه في ظل استمرار الجائحة، وما يمكن أن تخلفه من عواقب وخيمة على نزلاء المؤسسات السجنية وكل العاملين بالمحاكم، وعائلاتهم وأقاربهم، معتبرا أن قرار اللجوء إليها، كان محكوما أيضا بعنصري الضرورة والاستعجال.وأبرز أنه بفضل هذه التقنية تم الإفراج عن نحو 12 ألف معتقل إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، أو تأييدها أو تحويل العقوبة الحبسية النافذة إلى موقوفة التنفيذ، أو سقوط الدعوى العمومية، “وهو رقم مهم له دلالة بليغة وعميقة”.ودعا بن عبد القادر مكونات منظومة العدالة إلى قراءة متأنية وحوار بناء لتجويد التجربة المغربية في هذا المجال، وإدراجها في مسار الإصلاح الشامل للعدالة بالمملكة.تجدر الإشارة إلى أن الندوة نظمت من قبل وزارة العدل، بشراكة وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي القطاعت والمؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني .

أفاد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، امس الثلاثاء بالرباط، بأن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون يتعلق برقمنة الإجراءات والمساطر المدنية والجنائية، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يحال على المجلس الحكومي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وأوضح بن عبد القادر، في كلمة خلال ندوة وطنية حول موضوع “التقاضي عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة”، أن هذا المشروع أنجز وفق مقاربة تشاركية، وفي إطار التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش سنة 2019.وتابع أن هذا المشروع يتضمن العديد من المستجدات التي ستضمن التأطير القانوني للمحاكمة عن بعد والتقعيد القانوني لها، مشيرا إلى أن المشروع الجديد ينص على إمكانية عقد جلسات المحاكمة عن بعد في القضايا الزجرية عبر تقنية المناظرة المرئية.كما يؤطر هذا النص القانوني، يضيف الوزير، استعمال تقنية الاتصال عن بعد لضمان تواصل المحاكم مع الأطراف والشهود والخبراء والتراجمة، “مع التأكيد على أن إجراءات البحث أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم بهذه الطريقة، لا يمكن اللجوء إليها إلا بعد الموافقة الصريحة للمشتبه فيه أو المتهم أو الشخص المراد الاستماع إليه، وأن تُضمن هذه الموافقة في المحضر”.وأبرز بن عبد القادر أن “المشروع ينص أيضا على السماح للقضاة المغاربة في إطار آليات التعاون الدولي بالإستماع إلى أشخاص موجودين خارج التراب الوطني وذلك باستعمال تقنية الاتصال عن بعد ، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يجري الاتصال داخل إقليمها الوطني”.وفي هذا الصدد، أشار وزير العدل إلى أن العديد من التشريعات الجنائية الحديثة وكذلك الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أصبحت تتجه إلى اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية لرفع كفاءة قطاع العدالة، بما يكفل تبسيط إجراءات المحاكمات وسرعتها، وضمان احترام المبادئ الأساسية لإجراءات التقاضي، موضحا أن “من هذه التقنيات الحديثة الاستعانة بأجهزة الاتصال المرئي والمسموع”.كما ذكر بأن السياقات التشريعية بشأن استعمال تقنية التناظر المرئي في مسارات التقاضي عرفت نقاشات حقوقية وقانونية حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة في السياق المغربي، مبرزا أنها نقاشات صحية ومفيدة سواء على مستوى التشريع أو الممارسة، وأنها أكدت أهمية تملك الفاعلين والمهنيين للثقافة الرقمية واستيعاب مفاهيمها في مقاربة التمثلات الكلاسيكية لمفاهيم الزمان والمكان والحضورية.وشدد على أنه رغم ما قد يسجل على التجربة المغربية من بعض المؤاخذات المرتبطة بالجوانب التقنية واللوجستيكية، إلا أنها كانت حلا ضروريا ولا مناص منه في ظل استمرار الجائحة، وما يمكن أن تخلفه من عواقب وخيمة على نزلاء المؤسسات السجنية وكل العاملين بالمحاكم، وعائلاتهم وأقاربهم، معتبرا أن قرار اللجوء إليها، كان محكوما أيضا بعنصري الضرورة والاستعجال.وأبرز أنه بفضل هذه التقنية تم الإفراج عن نحو 12 ألف معتقل إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت، أو التصريح ببراءتهم، أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم، أو تأييدها أو تحويل العقوبة الحبسية النافذة إلى موقوفة التنفيذ، أو سقوط الدعوى العمومية، “وهو رقم مهم له دلالة بليغة وعميقة”.ودعا بن عبد القادر مكونات منظومة العدالة إلى قراءة متأنية وحوار بناء لتجويد التجربة المغربية في هذا المجال، وإدراجها في مسار الإصلاح الشامل للعدالة بالمملكة.تجدر الإشارة إلى أن الندوة نظمت من قبل وزارة العدل، بشراكة وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي القطاعت والمؤسسات المعنية وجمعيات المجتمع المدني .



اقرأ أيضاً
“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”.
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة