التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
هذه أهم النقاط التي سجلها المركز المغربي لحقوق الانسان بخصوص الانتخابات الاخيرة
نشر في: 13 أكتوبر 2015
من المسلم به أن الديمقراطية ليست غاية لذاتها، بل هي آلية لتنظيم تدبير الشأن العام، وكذا الاختلاف والتعدد ، بما يؤسس لحقوق المواطنة الكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وان الانتخابات الحرة النزيهة بما هي احترام لإرادة المواطنين هي الدعامة الأساسية للديمقراطية ولمشروعيتها إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد تابع باهتمام كبير الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا مؤخرا ليسجل بكل قلق المفارقات التالية:
إننا في المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لنعتبر ما جرى تطاولا على إرادة الناخبين واغتيالا للديمقراطية على مذبح التحكم السياسي والمصالح الضيقة للزعماء والأتباع على السواء، ما يؤشر للاسف على الاستمرار في تبخيس المواطنة حقوقا وواجبات، وتعزيز العزوف السياسي كسلوك سلبي وعلى تشجيع الفساد و تعطيل التنمية و تنامي التطرف.
أما هذه الصورة القاتمة نرى في المركز المغربي لحقوق الإنسان بانه بات ملحا وحتى لا يترك الجمل على الغارب على كل الغيورين عن البلد و على حقوق مواطنيه من هيئات حقوقية و تنموية و مدافعة عن المال العام ان تضاعف جهودها الرقابية و فق آليات وطنية و جهويةللتنسيق ولمناهضة الفساد، واعتبار السماح لنهابي المال العام و مافيا الاتجار في المخدرات و الأعراض خطا احمر تسقط معه مشروعية الاستحقاقات برمتها.
وان الانتخابات الحرة النزيهة بما هي احترام لإرادة المواطنين هي الدعامة الأساسية للديمقراطية ولمشروعيتها إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد تابع باهتمام كبير الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا مؤخرا ليسجل بكل قلق المفارقات التالية:
• لازالت القوانين المنظمة للانتخابات و المتوافق حولها بإجماع الفاعلين السياسيين تسمح للأمين بتولي شؤون الجماعات و المجالس و الجهات و بالمساهمة في التشريع !!
• إن الخطاب السائد في الحقل السياسي الوطني و المؤطر للحملة الانتخابية ذاتها مطبوعا باللامسؤولية وكيل" الزعماء السياسيين" لبعضهم البعض تهما تندرج في إطار الجرائم الجنائية (الاتجار في المخدرات ، الارتباط بالحركات الارهابية ، استعمال المال..) دون أن يفتح أي تحقيق قضائي كما يحدث في دولة الحق و القانون ، كأنما تريد الدولة و النخب السياسية المتنفذةان تطبع المواطنين مع كل مظاهر الفساد و الإفساد.
• غض الطرف عن استعمال المال (والذي اشتكى منه كل المتنافسين) بغاية الرفع من نسبة المشاركة ! ؟
• تصويت الحواضر عن " اليمين المحافظ" و تصويت البوادي عن" الحداثيين" وفق الأرقام المعلنة
• انهيار التحالفات القبلية المعلنة و تبادل الاتهام بالخيانة !!!
• توزيع المسؤوليات في مكاتب الجهات و المجالس والجماعات يناقض كلية الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات الرابع من شتنبر 2015.
• عودة ناهبي المال العام والمدانين قضائيا الى مواقع المسؤولية والتشريع.
أما هذه الصورة القاتمة نرى في المركز المغربي لحقوق الإنسان بانه بات ملحا وحتى لا يترك الجمل على الغارب على كل الغيورين عن البلد و على حقوق مواطنيه من هيئات حقوقية و تنموية و مدافعة عن المال العام ان تضاعف جهودها الرقابية و فق آليات وطنية و جهويةللتنسيق ولمناهضة الفساد، واعتبار السماح لنهابي المال العام و مافيا الاتجار في المخدرات و الأعراض خطا احمر تسقط معه مشروعية الاستحقاقات برمتها.
من المسلم به أن الديمقراطية ليست غاية لذاتها، بل هي آلية لتنظيم تدبير الشأن العام، وكذا الاختلاف والتعدد ، بما يؤسس لحقوق المواطنة الكاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وان الانتخابات الحرة النزيهة بما هي احترام لإرادة المواطنين هي الدعامة الأساسية للديمقراطية ولمشروعيتها إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد تابع باهتمام كبير الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا مؤخرا ليسجل بكل قلق المفارقات التالية:
إننا في المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لنعتبر ما جرى تطاولا على إرادة الناخبين واغتيالا للديمقراطية على مذبح التحكم السياسي والمصالح الضيقة للزعماء والأتباع على السواء، ما يؤشر للاسف على الاستمرار في تبخيس المواطنة حقوقا وواجبات، وتعزيز العزوف السياسي كسلوك سلبي وعلى تشجيع الفساد و تعطيل التنمية و تنامي التطرف.
أما هذه الصورة القاتمة نرى في المركز المغربي لحقوق الإنسان بانه بات ملحا وحتى لا يترك الجمل على الغارب على كل الغيورين عن البلد و على حقوق مواطنيه من هيئات حقوقية و تنموية و مدافعة عن المال العام ان تضاعف جهودها الرقابية و فق آليات وطنية و جهويةللتنسيق ولمناهضة الفساد، واعتبار السماح لنهابي المال العام و مافيا الاتجار في المخدرات و الأعراض خطا احمر تسقط معه مشروعية الاستحقاقات برمتها.
وان الانتخابات الحرة النزيهة بما هي احترام لإرادة المواطنين هي الدعامة الأساسية للديمقراطية ولمشروعيتها إن المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان قد تابع باهتمام كبير الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا مؤخرا ليسجل بكل قلق المفارقات التالية:
• لازالت القوانين المنظمة للانتخابات و المتوافق حولها بإجماع الفاعلين السياسيين تسمح للأمين بتولي شؤون الجماعات و المجالس و الجهات و بالمساهمة في التشريع !!
• إن الخطاب السائد في الحقل السياسي الوطني و المؤطر للحملة الانتخابية ذاتها مطبوعا باللامسؤولية وكيل" الزعماء السياسيين" لبعضهم البعض تهما تندرج في إطار الجرائم الجنائية (الاتجار في المخدرات ، الارتباط بالحركات الارهابية ، استعمال المال..) دون أن يفتح أي تحقيق قضائي كما يحدث في دولة الحق و القانون ، كأنما تريد الدولة و النخب السياسية المتنفذةان تطبع المواطنين مع كل مظاهر الفساد و الإفساد.
• غض الطرف عن استعمال المال (والذي اشتكى منه كل المتنافسين) بغاية الرفع من نسبة المشاركة ! ؟
• تصويت الحواضر عن " اليمين المحافظ" و تصويت البوادي عن" الحداثيين" وفق الأرقام المعلنة
• انهيار التحالفات القبلية المعلنة و تبادل الاتهام بالخيانة !!!
• توزيع المسؤوليات في مكاتب الجهات و المجالس والجماعات يناقض كلية الخريطة السياسية التي أفرزتها انتخابات الرابع من شتنبر 2015.
• عودة ناهبي المال العام والمدانين قضائيا الى مواقع المسؤولية والتشريع.
أما هذه الصورة القاتمة نرى في المركز المغربي لحقوق الإنسان بانه بات ملحا وحتى لا يترك الجمل على الغارب على كل الغيورين عن البلد و على حقوق مواطنيه من هيئات حقوقية و تنموية و مدافعة عن المال العام ان تضاعف جهودها الرقابية و فق آليات وطنية و جهويةللتنسيق ولمناهضة الفساد، واعتبار السماح لنهابي المال العام و مافيا الاتجار في المخدرات و الأعراض خطا احمر تسقط معه مشروعية الاستحقاقات برمتها.
ملصقات
اقرأ أيضاً
نسبة ملء حقينة السدود تبلغ 32.76 %
مجتمع
مجتمع
لربط المسؤولية بالمحاسبة.. أكاديمية فاس توقع عقود نجاعة مع المديريات الإقليمية
مجتمع
مجتمع
خارجية هولندا تدخل على خط منع بطلة “المواعدة العمياء” من مغادرة المغرب
مجتمع
مجتمع
بالڤيديو: أسابيع قبيل عيد الاضحى.. الشناقة معمرين السوق والثمن مضوبل على جوج والمسكين ليه الله
مجتمع
مجتمع
حزب “الأحرار”: مقعد فاس الجنوبية رد صريح على المشككين بالباطل في “الثقة الشعبية”
مجتمع
مجتمع
تبديد أموال عمومية يرسل ضباطا للملاحة البحرية ومسؤولين بعدة موانئ وراء القضبان
مجتمع
مجتمع
ظهور حيوان مفترس بمدينة طنجة والسلطات تدعو للحذر
مجتمع
مجتمع