انضمت نقابة حزب العدالة والتنمية بقطاع التعليم إلى فئات واسعة من الشغيلة في القطاع والتي انتقدت الاتفاق الأخير الموقع بين النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية وبين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. واعتبرت بأن هذا الاتفاق المرحلي متهافت وهش وانتقائي وإقصائي ولا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة في هذا القطاع.وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الاتفاق المرحلي الموقع بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية، لا يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس متين لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع.واعتبرت النقابة، في بيان لها، بأن هذا الاتفاق مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هش خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات وديناميات نضالية رافضة لما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات وأعطاب بنيوية ومعقدة، ساهمت المقاربة الاحادية مع شركاء المنظومة التربوية في استفحالها وترسيخها.وتوقعت النقابة التي فقدت عضويتها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، بأن يؤدي هذا الوضع إلى تقويض أسس الثقة المشتركة ما بين السلطة التربوية وجل العاملين والفاعلين في القطاع.وسجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي العليم، تبعا لاجتماع عقده نهاية الأسبوع الماضي، رفضه مضامين الاتفاق المرحلي، معتبرة بأنه اتفاق شارد وهش دون الحد الأدنى من انتظارات و تطلعات الشغيلة التعليمية، وانتقائي واقصائي في تعاطيه مع شمولية مطالب الفئات التعليمية المتضررة ومع دينامياتها النضالية المشروعة.وحملت هذه النقابة القريبة من حزب العدالة والتنمية المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية في ما أسمته الغليان والاحتقان الذي يتنامى في الساحة التعليمية رفضا لمضمون هذا الاتفاق واحتجاجا على استمرار منطق التجاهل المفضوح للملفات المطلبية للأسرة التعليمية ونضالاتها البطولية.وحذرت من تكرار ما نعتته بـ"مآسي و ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003 - نظام آخر الليل –"، مؤكدة، في السياق ذاته، على ضرورة إخراج نظام أساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع، بحسب تعبيرها.