أجرى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يجري مواجهة بين بعض المتهمين الرئيسيين في قضية اختطاف طفل حديث الولادة من داخل مستشفى عمومي، والتي هزت الراي العام المحلي والوطني. 

وحسب يومية الاحداث المغربية، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع الجاري، فإن الطبيب المتهم ينفي واقعة الاختطاف مرجعا الخطوات التي أقدم عليها إلى اتفاق مسبق مع الأم.

وقال الطبيب المتهم، تضيف ذات المصادر، إن ذلك جاء بعد أن عرض على الام فكرة التنازل عن فلذة كبدها لتتبناه المتهمة الرئيسية مقابل مبلغ مالي حدده في 20 ألف درهم.

وأنكرت الأم جملة وتفصيلا ما ورد من أقوال على لسان الطبيب، حسب المصادر نفسها، معتبرة إياها كذبا وبهتانا، ومجرد محاولة يائسة من الطبيب للإفلات من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، كانت قد تمكنت، نهاية شهر شتنبر المنصرم، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، طبيب وزوجين ووسيط، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف رضيع حديث الولادة، والاتجار بالبشر، وتعمد عرقلة التعرف على هوية طفل وليد.

‎وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها آنذاك، أن مصالح الأمن تلقت إشعارا من طرف إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 26 شتنبر المنصرم، باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مكان تواجد الرضيع المختطف وتشخيص هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث مكنت من التوصل إلى الفاعل الرئيسي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بطبيب يملك عيادة خاصة، وأنه تم توقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف، والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.

وأشار البلاغ إلى أن المعلومات الأولية للبحث توضح أن الطبيب المشتبه فيه كان يعالج السيدة التي عثر على الرضيع بمنزلها، والتي تعاني من مشكل في الإنجاب، وأنه قام باختطاف المولود وتسليمه للمعنية بالأمر بمشاركة أحد الوسطاء، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم تسليم الرضيع لوالديه في انتظار إخضاعه للخبرات الطبية اللازمة.