مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، يستعد عدد من الكسابة إلى تحويل الأكباش المعدة للبيع نحو المدن الكبرى. ولتقريب "الخدمات" من المواطنين، يتم اللجوء إلى كراء "كراجات" لهذا الغرض. الملف يثير الانتقادات بالنظر إلى العشوائية الذي تعرفه هذه العملية، وما تخلفه من شكايات للساكنة.

في سنة 2018 ، أصدرت وزارة الداخلية مذكرة ترمي إلى محاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد، وهو ما خلف حينها ردود فعل مختلفة بين منوهين بهذه المبادرة، لأنها ستحد، في نظرهم، من تنامي هذه المحالات التي تتسبب في أضرار بالسكان المحيطين بها، وتساهم في تنامي مظاهر الفوضى وكثرة النفايات، وتنبعث منها روائح كريهة.

ومقابل هذا الرأي، هناك من يرفض هذه المذكرة، لأنها، في نظره، ستعمق أزمة أسعار الاضاحي، وستفرض اللجوء إلى الفضاءات المعدة لبيعها في مواقع بعيدة عن السكان، وهو ما يكلف مصاريف تنقل إضافية هم في غنى عنها.

البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، الرفعة ماء العينين، تعتبر، وهي تقف في المنزلة بين المنزلتين، بأن وزارة الداخلية ملزمة بإعمال صلاحياتها من خلال التدخل لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير وإجراءات لحماية السكينة والطمأنينة والصحة العامة، والتصدي لكل المظاهر التي تساهم في تنامي تجليات الفوضى والعشوائية، وتحديد شروط كراء المحلات التجارية لفائدة الكسابة، والحرص على احترام القانون.

بموازاة مع ذلك، ومن أجل التخفيف من آثار هذه الإجراءات على الأسعار الملتهبة أصلا، تؤكد هذه البرلمانية بأنه سيكون مفيدا للغاية تشجيع فتح أسواق نموذجية لبيع وشراء الأضاحي في مواقع غير بعيدة عن السكان، وتتوفر فيها شروط الأمن والنظافة ووسائل سلامة القطيع من ماء وأعلاف، بشكل مجاني، في سياق مواكبة الدولة المغربية لتحضيرات المغاربة لإحياء شعيرة سيدنا إبراهيم.