الجمعة 29 مارس 2024, 14:31

مجتمع

محاكمة شرطية بالإستعلامات العامة وشقيقها “البوليسي” بمراكش


كشـ24 نشر في: 9 يونيو 2017


قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في ثاني جلسة لها تأجيل البث في قضية محاكمة شرطية بالإستعلامات العامة لولاية أمن مراكش وشقيقها "البوليسي"، وذلك لغاية جلسة يوم 4 يوليوز المقبل.

وكانت المحكمة أدرجت القضية التي تتابع فيها الشرطية المذكورة وشقيقها الذي يعمل هو الآخر بسلك الأمن في أول جلسة لها يوم 2 ماي المنصرم حيث قررت تأجيلها لغاية جلسة الثلاثاء المنصرم 6 يونيو من أجل إعداد الدفاع.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن الجلستين معا عرفت غياب الشرطية وشقيقها لظروف وصفها دفاعهما بالخاصة، ويتابع المعنيين من طرف النيابة العامة من أجل إصدار وثيقة عمومية إدارية لايحق تسليمها لمواطن عادي طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي.

وكانت شعبة التأديب بالمصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش استمعت يوم الثلاثاء 11 ابريل المنصرم، إلى الشرطية المذكورة بخصوص الشكاية المقدمة ضدها من طرف مواطن يتهمها من خلالها بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر، فيما تم الإستماع للمشتكي من طرف عناصر شعبة التأديب في الوقت الذي رفض الأخير مقابلته مع خطيبته السابقة لحين جلسة المحاكمة. 

وقد اعترفت الشرطية التي تتحدر من منطقة أيت اورير بالحوز خلال الاستماع اليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، بكون المشتكي دفع لها مبلغ 55 ألف درهم أثناء اقتنائها لسيارتها الجديدة اضافة الى مبالغ شراء الحلي التي قالت إن المشتكي كان يشتريها لها بشكل تلقائي، مؤكدة بأنها مستعدة لتسوية مشكلها مع خطيبها السابق وارجاع كل المبالغ المحقة له والتي صرفها عنها خلال فترة الخطوبة، ونفت في الوقت ذاته أن تكون عبرت له عن نيتها مساعدته في تسوية وضعية سوابقه القضائية، أو سلمته ورقة الإرشادات الخاصة بمعلومات الشرطة بشأن تنقيط اسم المشتكي بالرابط الآلي والمحفوظات الولائية وإن كانت قد اعترفت بأن تلك الورقة تخصها وهي من ملئتها بخط يدها بعد تنقيطه أثناء خطبة المشتكي لها لكونها كانت بصدد جمع وثائق الملف الخاص بالزواج من أجل تقديمه للمديرية العامة للأمن الوطني.
  
ويشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش استمعت للمشتكي بخصوص شكايته التي يتهم فيها خطيبته السابقة التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر.  

وأكد المتضرر أن شكايته التي تقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف المشتكا بهما، تم حفظها بدعوى عدم التوصل إلى عنوان المشتكي الذي ظل يتردد لأسابيع على ولاية الأمن مراكش من أجل الإستماع اليه بعدما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في شأنها. 

واستغرب المشتكي حينها كيف عجزت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش في الوصول إلى عنوانه الشخصي من أجل استدعائه للإستماع اليه في الوقت الذي وصلت إليه بكل سهولة من أجل إبلاغه بحفظ شكايته. 

وكان المشتكي اضطر إلى سلك مسطرة التقاضي بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف خطيبته التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر.  

فبعد فشله في التوصل إلى حل ودي مع الشرطية التي تعمل بولاية أمن مراكش ورفضها التعاطي مع مضمون الإشعار الذي وجهه لها عن طريق مفوض قضائي قبل اللجوء إلى القضاء، لم يجد هذا المواطن بدا من التوجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بشأن النصب والإحتيال والتهديد.  

و وفق الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي وبعد "تطليقه قام بخطبة المشتكى بها التي تعمل بسلك الأمن، وبعد موافقتها وافقة والديها، وبعد اتفاقهما على الزواج شرع في تجهيزها استعدادا لحفل الزفاف وفي هذا الإطار اقتنى لها مجموعة من  الحلي الذهبية من ساعات يدوية - كولي -  دملج -  خاتم -  حلاقات- وسلسلة ذهبية لدى محل للمجوهرات والتي وصل مبلغها الى 47400.00 درهم".  

كما شملت "المصاريف ملابس خاصة بتجهيز العروس بمبلغ 25000.00 درهم  بالإضافة لأدائه تسبيق لاقتنائها سيارة بمبلغ 85000 درهم مفصلة 3000.00 درهم نقدا من طرف المشتكي  و55560.00 درهم موضوع الشيك بعدما قدمت المعنية بالأمر الشيك للشركة ورجع بسبب عدم وجود مؤونة وتكفل المتضرر بأداء المبلغ شخصيا للشركة، وله شاهد في هذه القضية وهو المسؤل التجاري للشركة، كما كان قد اقتنى هواتف نقالة بمبلغ 14151.00 درهم، واقتنى ايضا أواني منزلية بمبلغ 15000 درهم والكل من أجل توفير جميع الحاجيات في أفق الزواج".    

وبحسب شكاية المتضرر، فإن "كل ذلك ذهب سدى حيث بعد مدة من الزمن أصبحت العلاقة بينهما منقطعة الأمر الذي لم يفهمه حتى فوجئ بأن المعنية بالأمر التي تنحدر من مدينة أيت أورير مخطوبة من شخص آخر وتأكد بأنه  تعرض للنصب والإحتيال مضيفا أنه تكفل بجميع مصاريف العلاج لوالدها الذي كان مريضا وقتئد لأنه كان يعتقد أن المعنية بالأمر لها حسن نية".  

وأضاف المشتكي أنه "قام بمحاولات حبية لاسترجاع ما أنفقه على خطيبته غير أن المشتكية تمتنع عن ارجاع ما توصلت به من المشتكي كما تمتنع عن اتمام الزواج، ناهيك عن أنه بعد الخطوبة وبعد اطلاع المشتكية على أحوال المشتكي أخبرته أنه بحكم منصبها لا يمكنه الزواج بها إلا بعد تسوية وضعيته القانونية لكونه له سوابق عدلية وذلك بإعادة اعتباره ووعدته بأنها ستتكفل بتسوية وضعيته وإزالة كل الشوائب من ملفه لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط مع حذفه من أرشيف ولاية مراكش بمساعدة أخيها المشتكي به الثاني بعد حصولها على عطلتها الصيفية كي تقوم بنفسها بالمهام مقابل مبلغ 30.0000 درهم  من أجل دفع الغرامات المحكوم بها عليه وبعض المصاريف ممكنة إياه من ورقة ارشادات أصلية مكتوبة بخط يدها والتي أرفق نسخة منها بشكايته لوكيل الملك رغم أنه لا يمكن أن تسلم الى المواطن مباشرة حتى تثبت لها حسن نيتها وقدرتها على مساعدته من خلال منصبها". 
  
وفي الأيام الأولى من عطلتها الصيفية بالضبط بتاريخ 2015/05/08 طالبته بمبلغ 3000درهم لاستضافة بعض المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط الذين سيساعدونها على تسوية سوابقه العدلية فأرسلها لها عبر وكالة (وفا كاش) صورة من وصل الإرسال رفقة شكايته".  

وبعد ذلك اتضح للمشتكي أنه" كان ضحية المخادعة والتضليل من طرف المشتكي بهما والدين استعانا بمنصبيهما كشرطيين للإحتيال عليه ونصب أمواله، كما أن المشتكي به الثاني  سبق له أن استغل حسن نية المشتكي وكلفه بالسهر على اصلاح شقته المتواجدة بالإمام الشافعي المحاميد 7 الشيء الذي كلفه أزيد من 6000 درهم فأمتنع عن أدائه له ما أنفقه على شقته مهددا إياه بالزج به في السجن بطريقته، والمشتكي له وصول السلع كما يتوفر على شهود على الواقعة" بحسب الشكاية.  

وفي سياق متصل، أشار المشتكي إلى أن الشرطية المذكورة تتوفر على بطاقتين للتعريف الوطنية احدها تحمل عنوان أيت أوير بإقليم الحوز والثانية بها عنوانه الشخصي بحي عين إيطي بمراكش، مؤكدا أن شقيقها الذي يعمل بمصلحة البطاقة الوطنية من سهل عملية حصولها على بطاقة تعريف ثانية.


قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في ثاني جلسة لها تأجيل البث في قضية محاكمة شرطية بالإستعلامات العامة لولاية أمن مراكش وشقيقها "البوليسي"، وذلك لغاية جلسة يوم 4 يوليوز المقبل.

وكانت المحكمة أدرجت القضية التي تتابع فيها الشرطية المذكورة وشقيقها الذي يعمل هو الآخر بسلك الأمن في أول جلسة لها يوم 2 ماي المنصرم حيث قررت تأجيلها لغاية جلسة الثلاثاء المنصرم 6 يونيو من أجل إعداد الدفاع.

وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن الجلستين معا عرفت غياب الشرطية وشقيقها لظروف وصفها دفاعهما بالخاصة، ويتابع المعنيين من طرف النيابة العامة من أجل إصدار وثيقة عمومية إدارية لايحق تسليمها لمواطن عادي طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي.

وكانت شعبة التأديب بالمصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش استمعت يوم الثلاثاء 11 ابريل المنصرم، إلى الشرطية المذكورة بخصوص الشكاية المقدمة ضدها من طرف مواطن يتهمها من خلالها بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر، فيما تم الإستماع للمشتكي من طرف عناصر شعبة التأديب في الوقت الذي رفض الأخير مقابلته مع خطيبته السابقة لحين جلسة المحاكمة. 

وقد اعترفت الشرطية التي تتحدر من منطقة أيت اورير بالحوز خلال الاستماع اليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، بكون المشتكي دفع لها مبلغ 55 ألف درهم أثناء اقتنائها لسيارتها الجديدة اضافة الى مبالغ شراء الحلي التي قالت إن المشتكي كان يشتريها لها بشكل تلقائي، مؤكدة بأنها مستعدة لتسوية مشكلها مع خطيبها السابق وارجاع كل المبالغ المحقة له والتي صرفها عنها خلال فترة الخطوبة، ونفت في الوقت ذاته أن تكون عبرت له عن نيتها مساعدته في تسوية وضعية سوابقه القضائية، أو سلمته ورقة الإرشادات الخاصة بمعلومات الشرطة بشأن تنقيط اسم المشتكي بالرابط الآلي والمحفوظات الولائية وإن كانت قد اعترفت بأن تلك الورقة تخصها وهي من ملئتها بخط يدها بعد تنقيطه أثناء خطبة المشتكي لها لكونها كانت بصدد جمع وثائق الملف الخاص بالزواج من أجل تقديمه للمديرية العامة للأمن الوطني.
  
ويشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش استمعت للمشتكي بخصوص شكايته التي يتهم فيها خطيبته السابقة التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر.  

وأكد المتضرر أن شكايته التي تقدم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف المشتكا بهما، تم حفظها بدعوى عدم التوصل إلى عنوان المشتكي الذي ظل يتردد لأسابيع على ولاية الأمن مراكش من أجل الإستماع اليه بعدما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في شأنها. 

واستغرب المشتكي حينها كيف عجزت مصالح الأمن بولاية أمن مراكش في الوصول إلى عنوانه الشخصي من أجل استدعائه للإستماع اليه في الوقت الذي وصلت إليه بكل سهولة من أجل إبلاغه بحفظ شكايته. 

وكان المشتكي اضطر إلى سلك مسطرة التقاضي بشأن تعرضه للنصب والإحتيال والتهديد من طرف خطيبته التي تعمل بسلك الأمن وشقيقها الشرطي في مبلغ مالي مهم قدر بـ 23 مليون سنتيم بعد فسخ خطوبتها منه والإرتباط بشخص آخر.  

فبعد فشله في التوصل إلى حل ودي مع الشرطية التي تعمل بولاية أمن مراكش ورفضها التعاطي مع مضمون الإشعار الذي وجهه لها عن طريق مفوض قضائي قبل اللجوء إلى القضاء، لم يجد هذا المواطن بدا من التوجه بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بشأن النصب والإحتيال والتهديد.  

و وفق الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن المشتكي وبعد "تطليقه قام بخطبة المشتكى بها التي تعمل بسلك الأمن، وبعد موافقتها وافقة والديها، وبعد اتفاقهما على الزواج شرع في تجهيزها استعدادا لحفل الزفاف وفي هذا الإطار اقتنى لها مجموعة من  الحلي الذهبية من ساعات يدوية - كولي -  دملج -  خاتم -  حلاقات- وسلسلة ذهبية لدى محل للمجوهرات والتي وصل مبلغها الى 47400.00 درهم".  

كما شملت "المصاريف ملابس خاصة بتجهيز العروس بمبلغ 25000.00 درهم  بالإضافة لأدائه تسبيق لاقتنائها سيارة بمبلغ 85000 درهم مفصلة 3000.00 درهم نقدا من طرف المشتكي  و55560.00 درهم موضوع الشيك بعدما قدمت المعنية بالأمر الشيك للشركة ورجع بسبب عدم وجود مؤونة وتكفل المتضرر بأداء المبلغ شخصيا للشركة، وله شاهد في هذه القضية وهو المسؤل التجاري للشركة، كما كان قد اقتنى هواتف نقالة بمبلغ 14151.00 درهم، واقتنى ايضا أواني منزلية بمبلغ 15000 درهم والكل من أجل توفير جميع الحاجيات في أفق الزواج".    

وبحسب شكاية المتضرر، فإن "كل ذلك ذهب سدى حيث بعد مدة من الزمن أصبحت العلاقة بينهما منقطعة الأمر الذي لم يفهمه حتى فوجئ بأن المعنية بالأمر التي تنحدر من مدينة أيت أورير مخطوبة من شخص آخر وتأكد بأنه  تعرض للنصب والإحتيال مضيفا أنه تكفل بجميع مصاريف العلاج لوالدها الذي كان مريضا وقتئد لأنه كان يعتقد أن المعنية بالأمر لها حسن نية".  

وأضاف المشتكي أنه "قام بمحاولات حبية لاسترجاع ما أنفقه على خطيبته غير أن المشتكية تمتنع عن ارجاع ما توصلت به من المشتكي كما تمتنع عن اتمام الزواج، ناهيك عن أنه بعد الخطوبة وبعد اطلاع المشتكية على أحوال المشتكي أخبرته أنه بحكم منصبها لا يمكنه الزواج بها إلا بعد تسوية وضعيته القانونية لكونه له سوابق عدلية وذلك بإعادة اعتباره ووعدته بأنها ستتكفل بتسوية وضعيته وإزالة كل الشوائب من ملفه لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط مع حذفه من أرشيف ولاية مراكش بمساعدة أخيها المشتكي به الثاني بعد حصولها على عطلتها الصيفية كي تقوم بنفسها بالمهام مقابل مبلغ 30.0000 درهم  من أجل دفع الغرامات المحكوم بها عليه وبعض المصاريف ممكنة إياه من ورقة ارشادات أصلية مكتوبة بخط يدها والتي أرفق نسخة منها بشكايته لوكيل الملك رغم أنه لا يمكن أن تسلم الى المواطن مباشرة حتى تثبت لها حسن نيتها وقدرتها على مساعدته من خلال منصبها". 
  
وفي الأيام الأولى من عطلتها الصيفية بالضبط بتاريخ 2015/05/08 طالبته بمبلغ 3000درهم لاستضافة بعض المسؤولين بالإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط الذين سيساعدونها على تسوية سوابقه العدلية فأرسلها لها عبر وكالة (وفا كاش) صورة من وصل الإرسال رفقة شكايته".  

وبعد ذلك اتضح للمشتكي أنه" كان ضحية المخادعة والتضليل من طرف المشتكي بهما والدين استعانا بمنصبيهما كشرطيين للإحتيال عليه ونصب أمواله، كما أن المشتكي به الثاني  سبق له أن استغل حسن نية المشتكي وكلفه بالسهر على اصلاح شقته المتواجدة بالإمام الشافعي المحاميد 7 الشيء الذي كلفه أزيد من 6000 درهم فأمتنع عن أدائه له ما أنفقه على شقته مهددا إياه بالزج به في السجن بطريقته، والمشتكي له وصول السلع كما يتوفر على شهود على الواقعة" بحسب الشكاية.  

وفي سياق متصل، أشار المشتكي إلى أن الشرطية المذكورة تتوفر على بطاقتين للتعريف الوطنية احدها تحمل عنوان أيت أوير بإقليم الحوز والثانية بها عنوانه الشخصي بحي عين إيطي بمراكش، مؤكدا أن شقيقها الذي يعمل بمصلحة البطاقة الوطنية من سهل عملية حصولها على بطاقة تعريف ثانية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سوء الأحوال الجوية يوقف الدراسة بمدن الشمال
قررت المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة، توقيف الدراسة بشكل كلي في عدد من الجماعات المحلية بسبب التساقطات المطرية القوية المرتقبة اليوم الجمعة وغد السبت، وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار توقيف الدراسة بشكل كلي، يشمل جميع الأقاليم والمدن التي وردت في النشرة الإنذارية المذكورة، بينما تم توقيف الدراسة بشكل جزئي في بعض الأقاليم. وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أفادت في نشرتها بأن تساقطات مطرية قوية جدا محليا ورعدية (من 90 إلى 130 ملم) مرتقبة بكل من شفشاون وتطوان والعرائش وطنجة أصيلة، ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة إلى غاية منتصف ليلة الأحد، فيما تشهد عمالات وأقاليم وزان الفحص أنجرة فنيدق القنيطرة وتاونات وتازة، تساقطات مطرية من 40 إلى 60 ملم خلال نفس الفترة.      
مجتمع

شعون لـ”كشـ24″ .. بيع محجوزات “فوريانات” البيضاء قرار مفاجئ ويضر بمصالح المواطنين
أعلنت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، عن عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وأنها بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات التي استوفت الآجال القانونية لبيعها، عن طريق المزاد العلني، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان. وفي هذا السياق قال مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لت"كشـ24"، أن مثل هذه القرارات التي تهم ملكية مجموعة من المواطنين ومنهم المهنيين، سواء أصحاب سيارات نقل البضائع أو الدراجات ثلاثية العجلات أو المركبات، يجب الإعلان عنها في وقت كافي، لأجل ضمان إشاعتها وإيصالها إلى كل من يهمهم أمرها، عبر وسائل الاعلام الرسمي والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. ويضيف شعون، أن ساعات العمل في رمضان قليلة جدا، مقارنة مع باقي أيام السنة، بالإضافة إلى الازدحامات المرورية التي تعرفهم مدينة الدار البيضاء، وإداراتها، ومردودية العمل التي تكون ضعيفة جدا، وتنقص بنسبة 50 في المئة، حيث أنه من شأن مثل هذه القرارات أن تربك المواطنين وتتسبب لهم في الكثير من الاضطرابات، ودعا شعون عمدة الرباط إلى العدول عن هذا الإعلان والتريط قليلا، حتى نهاية شهر رمضان. وعزى النقابي شعون، هذا التأخير إلى تواجد معظم المغاربة في السعودية لتأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى أن هذا القرار لم يتم تمريره أو التصويت عليه في إحدى دورات المجلس الجماعي، رغم ان رئيسة المجلس الجماعي لها الصلاحية في إصدار هكذا قرارات، واعتبر مصرحنا أن هذا الإعلان مفاجئ وإذا تم تنفيذه سيضر بمصالح مجموعة من المواطنات والمواطنين، ويجب إعطاء مهلة شهر أو شهر ونصف، للمعنيين بالأمر قصد سحب مركباتهم أو دراجاتهم. واقترح مصرحنا، اعتماد آليات جديدة للتواصل من طرف كافة السلطات، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، والنيابة العامة لكونها تأمر أحيانا بإيداع المركبات بالمحجز، بالإضافة إلى ضرورة خلق عملية تواصل فعالة وتعبئة شاملة، على مستوى عمالة الدار البيضاء، من أجل تحسيس المواطنين بهذا القرار، واعتبر المتحدث أن نقابته ليست ضد هذا الإعلان، لكن على هذا الأخير ان يأخذ أبعادا اجتماعية ويراعي لخصوصية شهر رمضان ورمزيته عند المغاربة.
مجتمع

انهيارات صخرية تهدد مستعملي طريق “تيشكا” بين مراكش ورزازات + ڤيديو
أضحت منعرجات "تيشكا" الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، والتي تعرف حركة سير متواصلة، تثير الرعب في نفوس السائقين، بفعل الانهيارات الصخرية التي يعرفها، هذا الممر الطرقي بين الفينة والأخرى خصوصا بعد خضوعه لعملية التوسعة، إذا لم تتخذ التدابير التقنية اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك. وعاشت المنطقة، أول أمس الأربعاء انهيارا صخريا جديدا بفعل التساقطات المطرية الأخيرة التي أدت إلى انجراف التربة وتهاوت معها صخور كبيرة، أغلقت الطريق وتتسببت في عرقلة حركة السير.وسبق لهذه الانهيارات الصخرية أن وصلت إلى البرلمان، حيث ساءلت النائبة البرلمانية جيدة شهيد عن الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن “الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وعن اجراء خبرة لهذه المنطقة حتى يتم تحديد الصخور المهددة بالانهيار والتعامل معها قبل أن تتسبب في الفاجعة”.وكانت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، قد شهدت، عددا من الانهيارات الصخرية بسبب الأشغال الجارية بالطريق السالفة الذكر، الشيء الذي تسبب في عرقلة حركة المرور بهذا المقطع الطرقي.
مجتمع

مضايقات واستفزازات كَارديانات تغضب سكان وتجار إقامة بمراكش ومطالب للعمدة بالتدخل
وجّهت ساكنة و أصحاب المحلات التجارية الكائنة بإقامة تجزئة المنار 3 وذلك على مستوى عمارة حسناء 346 - عمارة المنار الحلو C29 - اقامة الياسمين C30 الكائنة بحي الشرف بمدينة مراكش عريضة إلى رئيسة المجلس الجماعي بمدينة مراكش و مصلحة الشرطة الإدارية ضد 3 حراس للسيارات. وأفاد موقعو العريضة التي توصلت بها "كشـ24"، "بأنهم ملاك الشقق والمحلات التجارية المتواجدة بإقامة تجزئة المنار 3 ، الكائنة بحي الشرف مراكش ، يتعرضون يوميا إلى المضايقات و الإستفزازات بسبب حراس السيارات المتواجدين أمام الإقامة ، حيث أن هؤلاء يطلبون من أصحاب السيارات مبلغا قدره 3 دراهم لكل سيارة تم ركنها بالشارع و هو مبلغ يفوق التعريفة المحددة من طرف المجلس الجماعي و المحددة في درهم و نصف فقط". وأضاف المشتكون أنه في حالة الإمتناع عن أداء الثمن الجزافي يقوم الحراس بالتشاجر معهم أو شتمهم أو سبهم بعبارات مخلة بالحياء تحط من كرامتهم و شرفهم، الأمر الذي يشكل تعسفا من طرف الحراس بسبب مضايقاتهم اليومية لكل الزبائن الذين يرتادون المحلات التجارية. وأشار موقعو العريضة أنه تم إخبارهم مرارا وتكرارا من طرف الزبائن بأنهم لن يرجعوا مرة أخرى بسبب حراس السيارات الذين يقومون بسبهم و شتم و الصراخ في وجههم عند الامتناع عن أداء كل ما يطلبونه، و هو ما يضر بساكنة الإقامة و أصحاب المحلات التجارية الذين ضاقوا ضرعا من مضايقات حراس السيارت المتواجدة أمام إقامتهم و محلاتهم التجارية . ويلتمس المشتكون إزالة حراس السيارات و عدم السماح لهم بركن السيارت أمام الإقامة و المحلات التجارية و اتخاذ ما يتعين اتخاذه قانونا في سبيل ذلك .
مجتمع

مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي. واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها. وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛ الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة. وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.... ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛ كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية. وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
مجتمع

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
مجتمع

اعتقال مغاربة بإيطاليا بسبب حيازة 80 كلغ من المخدرات
قالت مواقع إيطالية، أن شرطة ولاية بولونيا ومودينا ألقت القبض، مؤخرا، على مغربيين لحيازتهما أكثر من 80 كيلوغرام من المواد المخدرة المعدة للتوزيع والاتجار. وجاء الاعتقال نتيجة تحقيق بدأ في الأسابيع الماضية، بعد مراقبة أمنية مطولة في منطقة بولونيا، حيث تعرفت شرطة بولونيا على عدة أشخاص من أصل مغربي متورطين في أنشطة تجارة المخدرات. ورصد المحققون شخصًا كان يذهب بشكل متكرر إلى منزل معد لتخزين الحشيش بمنطقة مارانيلو. وقام رجال الشرطة بتشديد المراقبة بمراقبة على الشاب المغربي وباقي رفقائه من المشتبه بهم. وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم، على متن سيارتين مختلفتين، عند محطة أداء رسوم المرور في مودينا سود، عائدين من لومباردي. وتم العثور على عبوتين كبيرتين تحتويان على حشيشة الكيف بوزن إجمالي 39.2 و39.4 كلغ مخبأة أسفل المقعد الخلفي. وداهم رجال الشرطة قبوا تم فتحه بواسطة جهاز كهروميكانيكي وكان بداخله 9 كيلوغرامات أخرى من الحشيش وأكثر من 90 غراما من الكوكايين. وعثر في منزل أحدهما على كمية إضافية من مادة الحشيش تناهز 800 غرام، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 1000 أورو. وتم توقيف المغربيين وحجز السيارتين المخصصتين للنقل والتخزين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة