مجتمع
محاكمة “الرئيس” بتهم “الاختلاس وتبديد المال العام”..ساكنة بوفكران تتابع القضية باهتمام
بعدما سبق له أن أدلى بشهادة طبية تفيد بأنه أجرى عملية جراحية، مما أدى إلى تأجيل جلسة سابقة لمحاكمته، سيمثل رئيس جماعة بوفكران عن حزب العدالة والتنمية، مجددا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء القادم، لمواجهة تهم ثقيلة لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية وتبديد سند محفوظ بمستودع عام.وترخي محاكمة رئيس الجماعة بظلالها على المدينة التي عرفت في الآونة الأخيرة احتجاجات بسبب "الحكرة" والتي تفجرت على خلفية انتحار شاب، وتركه لرسالة يتهم فيها رجل سلطة برتبة خليفة باشا وأعوان سلطة وعناصر قوات مساعدة بالاعتداء عليه.وجرى اعتقال هؤلاء المتهمين مؤخرا. ونظمت الساكنة وقفات أمام الجماعة للتنديد بالتعسف و"الحكرة" وإهمال مطالب تأهيل المدينة.وكانت وزارة الداخلية قد أقدمت على توقيف الرئيس المتابع في هذا الملف.وقررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم، في حين تمت متابعة 3 موظفين على خلفية نفس الملف في حالة سراح أيضا، ولكن بكفالة محددة في 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.وتفجر الملف بناء على شكاية قدمها معارضون اتهموا الرئيس بارتكاب مخالفات في كراء موقف للسيارات وكراء سوق أسبوعي وعقد شراكة مع جمعية هو عضو فيها، وتوزيع سندات طلب على أشخاص يقولون إنهم من المقربين، والتقاعس في تطبيق القانون ضد مكترين لفضاء جماعي امتنعوا عن أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة.
بعدما سبق له أن أدلى بشهادة طبية تفيد بأنه أجرى عملية جراحية، مما أدى إلى تأجيل جلسة سابقة لمحاكمته، سيمثل رئيس جماعة بوفكران عن حزب العدالة والتنمية، مجددا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء القادم، لمواجهة تهم ثقيلة لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية وتبديد سند محفوظ بمستودع عام.وترخي محاكمة رئيس الجماعة بظلالها على المدينة التي عرفت في الآونة الأخيرة احتجاجات بسبب "الحكرة" والتي تفجرت على خلفية انتحار شاب، وتركه لرسالة يتهم فيها رجل سلطة برتبة خليفة باشا وأعوان سلطة وعناصر قوات مساعدة بالاعتداء عليه.وجرى اعتقال هؤلاء المتهمين مؤخرا. ونظمت الساكنة وقفات أمام الجماعة للتنديد بالتعسف و"الحكرة" وإهمال مطالب تأهيل المدينة.وكانت وزارة الداخلية قد أقدمت على توقيف الرئيس المتابع في هذا الملف.وقررت النيابة العامة متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم، في حين تمت متابعة 3 موظفين على خلفية نفس الملف في حالة سراح أيضا، ولكن بكفالة محددة في 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.وتفجر الملف بناء على شكاية قدمها معارضون اتهموا الرئيس بارتكاب مخالفات في كراء موقف للسيارات وكراء سوق أسبوعي وعقد شراكة مع جمعية هو عضو فيها، وتوزيع سندات طلب على أشخاص يقولون إنهم من المقربين، والتقاعس في تطبيق القانون ضد مكترين لفضاء جماعي امتنعوا عن أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع