دولي
لبنان يتجه إلى خفض رواتب الوزراء وسط احتجاجات تعم البلاد
من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على إصلاحات اليوم الاثنين تشمل خفض رواتب الوزراء إلى النصف في محاولة لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة احتجاجات تمثل أكبر معارضة للنخبة الحاكمة منذ عقود.وتقرر خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة وإلغاء مجموعة كبيرة من الامتيازات التي يستفيدون منها، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020.كما سيتم خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.يأتي ذلك مع احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق لبنانية عدة على رأسها بيروت، للاحتجاج ضد سياسات الحكومة التي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية.وانفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".
من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على إصلاحات اليوم الاثنين تشمل خفض رواتب الوزراء إلى النصف في محاولة لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة احتجاجات تمثل أكبر معارضة للنخبة الحاكمة منذ عقود.وتقرر خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة وإلغاء مجموعة كبيرة من الامتيازات التي يستفيدون منها، ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق “عجز يقارب الصفر” في ميزانية 2020.كما سيتم خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى.ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.يأتي ذلك مع احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في مناطق لبنانية عدة على رأسها بيروت، للاحتجاج ضد سياسات الحكومة التي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية.وانفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".
ملصقات
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي
دولي