أكد مُحَنْد العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية والوزير المغربي السابق ورئيس جهة فاس-مكناس ورئيس جمعية رؤساء الجهات في المغرب أن مؤتمر الكوب 22 سيكون فرصة بالنسبة إلى بلدان العالم الأخرى وخصوصا البلدان النامية للتعرف عن كثب على التجارب المغربية الواعدة في مجال التنمية المستدامة. ومنها مثلا تجربة تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتجارب أخرى تجسد بحق الانخراط في منظومة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاسيما على المستوى المحلي.

​في سياق استعراض بعض التجارب المغربية الرامية إلى جعل الدورة الاقتصادية الزراعية تتكيف بشكل عملي وناجع مع التغيرات المناخية وبخاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية العذبة المتوفرة التي تستغل بنسبة تقارب 80 في المائة في مجال الري، توقف السيد مُحَنْد العنصر في إطار أحد البرامج الخاصة التي تعدها إذاعة «مونت كارلو الدولية " حول الاستعداد للمؤتمر السنوي الدولي حول المناخ في دورته الثانية والعشرين التي ستلئم بمدنية مراكش المغربية من 7 إلى 18 نوفمبر 2016، (كوب 22)، عند تجربة السدود التي أطلقها الملك المغربي الراحل الحسن الثاني في ستينات القرن الماضي.

ويذكّر السيد محند العنصر الذي تقلد عدة مناصب وزراية من قبل منها وزارة الفلاحة أن عدة أطراف كانت تأخذ في تلك الفترة على المغرب هذا التوجه الرامي إلى إقامة السدود منها البنك الدولي الذي ذهب إلى حد أخذ مأخذ على المغرب مفاده أنه " يهدر الموارد المالية " وأنه بإمكان هذا البلد-حسب البنك الدولي آنذاك –استيراد حاجاته من الحبوب بتكلفة سد واحد من هذه السدود.

وقال السيد محند العنصر إنه برغم أن للمغرب " اليوم شبكة من السدود المتوسطة والكبرى تفوق مائة سد"، فإنه " مستمر في بناء سدود صغيرة لتعبئة جميع الموارد المائية المتوفرة".

ومن الإجراءات التي يرى السيد محند العنصر أنها آتت آكلها في مجال ترشيد استخدام الموارد المائية العذبة في النشاط الزراعي تلك التي ساهمت في تعزيز تجربتي الري بالتنقيط و" خارطة خصوبة "أتربة الأراضي الزراعية. أما نظام الري " قطرة قطرة " أو "التنقيط "، فإنه أثبت جدواه لتحقيق أغراض كثيرة منها رفع الإنتاج والإنتاجية، والمساهمة في اقتصاد الموارد المائية. وأما " خارطة الخصوبة "، فإنها آلية وضعت في المملكة المغربية منذ سنوات عديدة لمساعدة المزارعين المغاربة على فلح الأراضي بطرق عصرية تقوم على ترشيد استخدام الموارد المائية وعلى أخذ خصائص أتربة الأراضي وإمكاناتها الإنتاجية وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية في الحسبان.

ويضرب السيد محند العنصر في هذا السياق مثل زراعة شجرة الزيتون في منطقة مكناس، فيقول إن طرق الفلح التقليدية كان ينظر من خلالها إلى هذه الشجرة كما لو كان الضروري أن تكون دوما " شامخة". أما طرق الإنتاج الحديثة المتبعة في المنطقة، فهي تلك التي تستخدم عبرها أصناف من أشجار الزيتون ليست بالضرورة شامخة ولكنها أكثر إنتاجا من الزيتونة التقليدية. ويضيف رئيس جهة فاس –مكناس فيقول في الحديث المطول الذي أجرته معه " مونت كارلو الدولية " إنه لا يكفي رفع إنتاج شجرة الزيتون في المنطقة لكسب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المطروحة اليوم. فلا بد من إرفاق ذلك بإجراءات أخرى منها -على سبيل المثال-تثمين منتجات الزيتونة عبر طرق عديدة كتحديد نسبة الحموضة في زيوتها على نحو يتلاءم مع أذواق المستهلكين في الداخل والخارج وتطوير آلية عرض المنتجات وتسويقها. وهذا ما تحرص عليه جمعية أنشئت خصيصا لهذا الغرض في منطقة مكناس تضم المنتجين والباحثين ومختلف الأطراف الأخرى المعنية باقتصاد شجرة الزيتون.

وإذا كان السيد محند العنصر رئيس جهة فاس-مكناس يقر بأهمية مد المناطق الريفية بالبنى التحتية الأساسية منها شبكة الطرقات والكهرباء والمدارس، فإنه يرى أن ذلك غير كاف للحيلولة دون نزوح سكان الأرياف والقرى. فتنويع مصادر الدخل أمر ضروري لدى المزارعين وسكان الأرياف من غير المزارعين من خلال تعزيز أنشطة أخرى تساهم في خلق مواطن عمل وفي إحياء الدورة الاقتصادية القروية. ويأتي ذلك حسب طرق متعددة منها تعزيز صنع القرارات المحلية من قبل الأطر المحلية لا من العواصم لأنه لا يمكن " تنمية الأرياف من المركز" ولأن هناك "عوالم ريفية" ولا يمكن تطبيق ما يصلح لهذه المنطقة الريفية على المناطق الريفية الأخرى طالما أن لكل منطقة خصوصياتها.

وهناك قناعة لدى السيد محند العنصر بأن " كل سياسة تنموية لا يتم إشراك المواطنين فيها " بشكل فعلي على جميع المستويات " مآلها الفشل". ويقول بشأن التجربة المغربية في هذا المضمار إن لتوجيهات الملك محمد السادس ونصوص الدستور المغربي دورا بارزا في تعزيز مبدأ " التنمية التشاركية " المحلية.  

وبشأن جهود المغرب في ما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي يضرب بها المثل اليوم في المنطقة المتوسطية برمتها، يرى السيد محند العنصر أن النجاح فيها للمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف مع انعكاسات التغيرات المناخية يمر أيضا عبر تغيير سلوكيات المواطنين من خلال التربية والإقناع وتحميلهم المسؤولية، نظرا لأن المغرب شأنه في ذلك شأن بلدان العالم الأخرى مضطر إلى السير باتجاه نمط حياتي جديد " يجب أن يعمل بموجبه المواطن وأن يستهلك بطريقة أخرى".

أما د. عبد العظيم الحافي المندوب العام لمؤتمر مراكش ، فإنه ألح في حديثه إلى " مونت كارلو الدولية "حول سبل مواجهة التغير المناخي والتكيف مع انعكاساته، على ضرورة أن يخرج هذا المؤتمر بمجموعة من القرارات الفعلية التي من شأنها تفعيل جزء مما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أعقاب دورة المؤتمر الواحد والعشرين من مؤتمرات الاتفاقية الإطارية حول التغير المناخي. وكان هذا المؤتمر قد عقد في ضاحية " البورجيه " الباريسية من 30 نوفمبر –تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر-كانون الأول عام 2015 في إطار مؤتمرات الاتفاقية الدولية الإطارية حول المناخ السنوية. وكانت هذه الاتفاقية  قد أبرمت في ريو دي جانيرو عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في شهر مارس –آذار عام 1994.

وفي الحوار المطول الذي أجرته " مونت كارلو الدولية" مع د. عبد العظيم الحافي مندوب عام مؤتمر مراكش الدولي حول التغيرات المناخية (كوب 22) بشأن الطريقة التي تستعد من خلالها المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة لعقد هذا المؤتمر الذي يأتي مباشرة بعد مؤتمر باريس، حرص المندوب العام على إقامة مقارنة بين المؤتمرين فقال إن " مؤتمر باريس هو مؤتمر القرارات. أما مؤتمر مراكش فهو مؤتمر التفعيل والأجرأة." أي تحويل جانب من النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر باريس إلى إجراءات فعلية.

ومن أهم هذه النقاط حسب د. عبد العظيم الحافي تلك التي تتعلق ب «بطرق التكيف" مع انعكاسات التغير المناخي البيئية والاقتصادية وكذلك النقاط الخاصة ب «بنقل التكنولوجيا والتمويل وتأهيل الكفاءات والمهارات البشرية " في البلدان النامية و" إدارة المخاطر".

ومن أهم المبادرات التي سيسعى المشاركون في مؤتمر مراكش إلى إطلاقها حسب مندوب عام هذه التظاهرة الدولية خطة بشأن طرق التكيف مع انعكاسات التغير المناخي في القارة الإفريقية في المجال الزراعي انطلاقا من عدة اعتبارات منها أن التحدي المتصل بالأمن الغذائي في مفهومه الواسع تحد كبير في القارة الإفريقية لأن الزراعة الإفريقية تهددها اليوم مخاطر كثيرة لديها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتغير المناخي وانعكاساته كانجراف أتربة الأراضي الزراعية وتملح المياه الجوفية. 

وتجدر الملاحظة إلى أن الدكتور عبد العظيم الحافي متخصص في هذه القضايا ويشغل في المملكة المغربية مهام المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وفي حديثه مع " مونت كارلو الدولية "، ذكّر برقم مخيف يخص ظاهرة تدهور أتربة الأراضي الزراعية في العالم ولاسيما في البلدان الإفريقية والبلدان الآسيوية. فمساحة هذه الأراضي التي تتدهور أتربتها والتي تصبح غير قادرة على الإنتاج الزراعي كل سنة تزيد عن 12 مليون هكتار وذلك لعدة أسباب منها طرق الفلح غير الرشيدة وانعكاسات التغير المناخي.

 الملاحظ أن الأسرة الدولية كانت قد أطلقت خلال مؤتمر باريس حول المناخ في إطار الاتفاقية الدولية لمقاومة التصحر مبادرة تهدف إلى إنشاء صندوق يتم تمويله من القطاعين الخاص والعام بهدف إعادة إحياء أتربة هذه الأراضي وبالتالي المساهمة في ضمان الأمن الغذائي.

ويرى د. عبد العظيم الحافي أن من أهداف مؤتمر مراكش الأساسية تفعيل جزء هام مما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس وفي مؤتمرات وقمم أخرى حول علاقة التغير المناخي بالعملية التنموية والتي أصبحت علاقة جوهرية لافي البلدان النامية فحسب بل في البلدان الصناعية والبلدان ذات الاقتصادات الناشئة أيضا. وهذا ما تم التأكيد عليه خلال قمة التنمية المستدامة العالمية التي عقدت في نيويورك في شهر سبتمبر –أيلول عام 2015 والتي أطلقت خطة طموحة تنفذ طوال الفترة الممتدة حتى عام 2030 وتحتوي على 17 هدفا لتحقيق غايات إنمائية في إطار مبدأ الاستدامة يتجاوز عددها مائة وخمسين غاية. ومن هذه الأهداف الأساسية القضاء على الفقر وتقاسم الموارد الطبيعية على نحو يقوم على مزيد من الترشيد والمساواة والتضامن وتعزيز سلوكيات الاستدامة في كل المجالات.

وفي هذا الشأن قال السيد عبد العظيم الحافي ل"مونت كارلو الدولية": "التغير المناخي خرج من منطقة الذين يكتسبون العلم والمعرفة في علم المناخ إلى مستوى تبني هذه الظاهرة من قبل كل المواطنين بكل أطيافهم".

ويبدو د. عبد العظيم الحافي مندوب عام اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ العالمي في دورته السنوية التي ستعقد في مدينة مراكش متفائلا إلى حد كبير بإمكانية التوصل إلى التصديق على اتفاق باريس من قبل 55 بلدا من البلدان الموقعة عليه وعلى نحو يشمل 55 في المائة من الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري. وهذان الشرطان ضروريان للشروع في تنفيذ بنود اتفاق باريس في عام 2020. بل إن لدى د. عبد العظيم الحافي أملا كبيرا في أن يتم الإيفاء بالشرطين قبيل انعقاد مؤتمر مراكش.