حدّدت استئنافية مراكش يوم الاثنين المقبل تاريخا لانطلاق أولى جلسات المرحلة الاستئنافية من محاكمة البيدوفيل الفرنسي «جون لوك ماري كَيوم»، المعروف ب»كالفان مراكش»، المتابع، في حالة اعتقال، بجنحتي «التغرير بقاصرين، وهتك عرضهم»، الذي سبق للمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها أن أدانته، يوم الخميس 29 يناير المنصرم، بسنتين سجنا نافذا، وبأدائه 4 ملايين سنتيم تعويضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ودرهما رمزيا لكل من المركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية «ما تقيش ولدي»، وهي الجمعيات الثلاث التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية المثيرة. 

وبعد أن استأنف من سجن بولمهارز الحكم الابتدائي الصادر ضده، اختار كَيوم في المرحلة الاستئنافية أن ينتدب المحامي توفيق الزهاني، من هيئة مراكش، لمؤازرته، بخلاف الجلسات الثلاث الأخيرة من المرحلة الابتدائية، التي فضل خلالها الدفاع عن نفسه، وأبدى عدم رغبته في تنصيب أي محام، بعد انسحاب المحامين الذين كانوا ينوبون عنه، احتجاجا على قرار المحكمة بضم محاضر جديدة إلى الملف، وهي المحاضر التي استمعت فيها نائبة وكيل الملك بالابتدائية نفسها، حكيمة البحتي، من جديد للشقيقين القاصرين من ضحايا المتهم، وأكدا فيها أن تراجعهما عن تصريحاتهما كان بتدخل من والدهما، الذي قرّرت النيّابة العامة بالمحكمة نفسها أن تتابعه بجنحتي: «إعطاء القدوة السيئة للأبناء، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة في قضية جنحية عن طريق الوعود والهدايا».

وقد أكدت مصادر مطلعة على الملف ل«اليوم24»، أن «كيوم» اعتبر الحكم الابتدائي قاسيا، خاصة وأنه كان ينتظر تبرئته أو إدانته بحكم مخفف، على غرار البيدوفيل الإيطالي «ماوْري دوفيليو»، الذي أدانته المحكمة نفسها، مؤخرا، بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بعد أن أدلى والد ضحيته القاصر أمام قاضي التحقيق بتنازل عن الشكاية التي سبق أن تقدم بها ضد المتهم الإيطالي.

في المقابل، تقدم المحاميان عبد الإله تاشفين والطاهر أبو زيد، من هيئة مراكش، بطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي، نيّابة عن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معتبرين أن الحكم لم يكن عادلا، فضلا عن عدم استجابة المحكمة للمتلمسات التي تقدم بها الطرف المدني، والمتعلقة بالحكم بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على محكمة الاستئناف، على اعتبار أن الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف المتهم لا تتعلق بمجرد جنحة، وإنما بجناية «هتك عرض قاصرين باستعمال العنف».

كما أصدر الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال بيانا قال فيه إن الحكم الابتدائي «كان مخففا، ولا يتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة». وعبّر الائتلاف، الذي يترأسه الناشط الحقوقي خالد الشرقاوي السمّوني، عن «خيبة أمله وقلقه من استمرار صدور الأحكام القضائية المخففة عن المحاكم المغربية في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال، خصوصا عندما يكون المتهمون أجانب».

وطالب الائتلاف القضاء خلال المرحلة الاستئنافية ب»إنزال أشد وأقصى العقوبات في حق المتهم، نظرا لخطورة الأفعال التي ارتكبها، والمتمثلة في الاستغلال الجنسي للأطفال، وما قد يترتب عن ذلك من عاهات مستديمة جسدية ونفسية للضحايا» يقول البيان.