احتضن قصر المؤتمرات بمدينة قلعة السراغنة أمس الأربعاء اجتماعا موسعا خصص لتدارس إعداد المخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة مراكش تانسيفت الحوز.

ويروم المخطط الذي تشرف على إنجازه كل من وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الداخلية ٬ إعداد تصور استراتيجي شامل ينسجم مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لخلق التقائية مع البرامج القطاعية بمقاربات تشاركية جديدة.

وفي تقديم الخطوط العريضة لمنهجية العمل٬ أبرز مكتب الدراسات أن المرحلة التحضيرية للمخطط تتمثل في تحديد الإطار المنهجي وتكوين لجان التوجيه قبل رسم معالم البرنامج الزمني والانتقال الى التشخيص الاستراتيجي عبر تجميع المعلومات وانجاز التحقيقات الميدانية دون إغفال الدراسات والمشاريع المنجزة في هذا المجال حتى الأن.

كما تهدف الدراسة الى تكوين قاعدة معطيات خاصة بمؤهلات الأنشطة المدرة للدخل في مختلف مكونات الجهة٬ ومن بينها إقليم قلعة السراغنة٬ قصد صياغة توصيات نهائية بخصوص أوجه التدخل لخلق أو تطوير هذه الأنشطة٬ انتهاء بمرحلة مخطط الأعمال الذي سيفضي إلى صياغة العقد البرنامج والذي سيتوج بتوقيع الشركاء.

ومن جهته٬ أكد عبد السلام الزياني باشا مدينة قلعة السراغنة الذي ترأس الاجتماع أن مشاركة المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية والتعاونيات والفاعلين الجمعويين في اعداد هذا المخطط تهدف بالأساس الى ضمان تصور استراتيجي شامل يستند على ما هو قائم من دراسات ومنجزات وحتى الإكراهات ٬ قصد الوصول الى الهدف الأمثل ألا وهو تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

ولاحظ نور الدين آيت الحاج رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة في تدخله ٬ أن مخططا بهذا الحجم حول الاقتصاد التضامني لا يمكن إلا تثمينه والعمل على إنجاحه لما سيكون له من انعكاسات إيجابية على جهة تعد من أفقر جهات المملكة مشيرا في السياق ذاته الى المعوقات التي قد تحول دون بلوغ الأهداف المتوخاة منه ٬ وفي مقدمتها وضعية أراضي الجموع التي تشكل نحو 85 بالمائة من الوعاء العقاري لإقليم تهيمن فيه الأنشطة الفلاحية على باقي الأنشطة الاقتصادية إضافة الى انتشار ظاهرة الأمية وافتقار القطاعات الانتاجية الى الهياكل التنظيمية.

واستعرض المتدخلون مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي يمكن استثمارها بالإقليم في اتجاه تثمين المكتسبات البشرية والطبيعية الى جانب العمل على تجاوز بعض الإكراهات البنيوية التي غالبا ما تحول دون تحقيق المبتغى وذلك سعيا الى الخروج بمخطط جهوي يصحح الإختلالات ويرسم خريطة زمنية من أجل نمو اقتصادي اجتماعي تضامني حقيقي بالجهة.