كشفت مصادر مطلعة لـ" كشـ24" عن معطيات مثيرة حول ملف رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش، الذي تم اعتقاله الاسبوع الماضي بتهمة الارتشاء.وحسب مصادر "كشـ24"، فإن الموظف الولائي أنكر تورطه في أي قضية ارتشاء مفترضة، كما أكد انه لا يملك أي معطيات بخصوص التهم الموجهة اليه، نافيا المنسوب اليه.ووفق المصدر ذاته، فإن المشتكي المدعو "س ع" وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش الذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية التي استمعت للمشتكي اسبوعا قبل مداهمة المكتب، مشيرا أن الموظف الولائي وعد المشتكي بانهاء مشكل يتخبط فيه مشروعه السياحي منذ مدة، خصوصا بعدما شهد احتجاجات عمال مطرودين بالاضافة الى أحد الاشخاص الذي كان مكلفا بتسيير المشروع من قبل، والذي تم طرده بقرار قضائي .وقد شكلت هذه الاحتجاجات عائقا امام المشتكي للحصول على رخص تتعلق بالمشروع، ما دفع الموظف الولائي للدخول عى الخط وفق ما جاء في الشكاية، حيث طلب من المشتكي مبلغا ماليا لم يحدده في الشكاية، مقابل حل المشكل الذي يتخبط فيه المشروع.الى ذلك، فقد اعطيت التعليمات من طرف النيابة العامة لنصب كمين داخل المكتب الوظيفي للموظف المذكور بمقر الولاية، وهو ما تم بالفعل صبيحة يوم الخميس الماضي، عندما انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمكتب المذكور، بعد ولوج المشتكي الذي وضع ملف احمر اللون يحتوي على مبلغ 120 الف درهم فوق طاولة امام مكتب الموظف الولائي قبل مغادرته.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجدت الملف الاحمر عند مداهمة المكتب مغلقا، وعند استفسار الموظف حول ما بداخل الملف، كان جوابه حاسما بكونه لا يملك أدنى معلومة حول الملف و ما بداخله.وتضيف مصادرنا أن الموظف الولائي واثناء التحقيق معه، أصر على اقواله بخصوص عدم معرفته بمحتوى الملف، فضلا عن اصراره على اجراء خبرة تقنية للتأكد من عدم وجود بصماته على الملف، والتي قد تكون لصالحه في اثبات البراءة، فيما أكدت مصادرنا ان دفاع الموظف المتهم المكون من 4 محامين من هيئة الرباط،  يتجه نحو التركير على هذه النقطة، والمطالبة بمتابعته في حالة سراح، وهو الامر الذي قد تستجيب له المحكمة، على اعتبار عدم وجود حالة تلبس، ونظرا لانكار الموظف الولائي.من جهة أخرى علمت "كشـ24" ان التحقيق مع الموظف المتهم، شمل الانتقال برفقة الى منزله، حيث لم يتم العثور  على شيئ يفيد في القضية، الا بعض الوثائق التي لا علاقة لها بالملف، كما كشف جرد الممتلكات الذي خضع له الموظف الولائي، ان الاخير لا يملك سوى قطعتين ارضيتين لا تتعدى قيمتهما 900 الف درهم، فيما تملك زوجته بدورها قطعتين ارضيتين.