سياسة
فيدرالية اليسار تفضح تحالف المال والسلطة بأزيلال وتطالب باستقلالية الجماعة
عبر مجلس فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة بني ملال عن تنديده بما أسماه التدخل السافر في شؤون مجلس جماعة أزيلال وطالب السلطات الإقليمية بأن ترفع يدها عن المجلس والتزامها بواجب المراقبة الإدارية النزيهة والمحايدة.وطالب مجلس الفيدرالية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بفتح تحقيق فيما وصفه بالخروقات والإختلالات التي طالت تدبير مجلس جماعة أزيلال، وكذا التحقيق في مشاريع التأهيل الحضري الذي بٌدِّدت فيه ملايير السنتيمات ومدى مطابقة الأشغال لدفاتر التحملات.وسجّل مجلس فيدرالية اليسار في بيانها الذي أعقب اجتماعها ليوم الإثنين 14 ماي الجاري، تحالف السلطة والمال في فرض السيطرة على سير المجلس الجماعي بأزيلال باستعمال أساليب الترغيب والترهيب والإضرار بالمصالح الخاصة لابتزاز الأعضاء وسلب إرادة المجلس في التدبير الحر لشؤون الجماعة.وأشار البيان إلى ما أسماه غياب المراقبة الإدارية لتدبير المجلس وتغاضي عامل الإقليم عن خروقات رئيسته ومن يدور في فلكها، وأورد البيان على سبيل المثال لا الحصر تزوير ميزانية 2018 وعدم عرض نقط جدول عمل المجلس على اللجن الدائمة وتقرير اتفاقية شراكة مع جمعية لم تؤسس بعد و وضع قانون داخلي للمجلس يخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113-14..ولفت مجلس الفيدرالية أيضا إلى "انتزاع مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقيتي شراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة وبناء مقر المجموعة بدوان إشراك لجن المجلس في مناقشة هذه الإتفاقية وتقييم أثرها على ميزانية الجماعة رغم أن المجلس سبق له أن رفض المصادقة على هاتين الإتفاقيتين وكذلك إصرار نفس الجهات على إرجاع الجماعة إلى مجموعة جماعة الأطلسين بطرق غير قانونية إن لم تك نعسفية".واتهم البيان رئيسة المجلس بنهج تدبير أدى إلى "جمود قطاع التعمير وما سينتج عنه حتما من بطالة عمال البناء وكساد تجارة مواد البناء وإفلاس الحرفيين وانتشار ظاهرة البناء العشوائي وما يرتبط بها مم ممارسات فاسدة".وكشف البيان "تبخر ميزانيات التأهيل الحضري للمدينة بملايير السنتيمات في مشاريع ليس لها الوقع الملموس على حياة الساكنة وتفتقر للجودة واعترتها اختلالات في أقل من سنتين بعد انجازها (الإنارة العمومية، الساحات العمومية، المدارات في مدخل المدينة، الأرصفة..)".وتوقف البيان عند ما أسماه بـ"التراخي في متابعة الأشغال الجارية داخل المدينة وما تسببه من اتلاف للطرق وعدم ارجاع الحالة الى ما كانت عليه"، علاوة على تراجع سياسة التشجير وسوء تدبير هذا المرفق حيث شهد حي الزاوية في السنة الفارطة اقتلاع أشجار ليلا لعدم صلاحيتها، وقطع أشجار حديقة 20 غشت وأشجار إقامة عامل الإقليم دون اتباع المساطر القانونية علما أن مصير ومآل خشبها يظل مجهولا".
عبر مجلس فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة بني ملال عن تنديده بما أسماه التدخل السافر في شؤون مجلس جماعة أزيلال وطالب السلطات الإقليمية بأن ترفع يدها عن المجلس والتزامها بواجب المراقبة الإدارية النزيهة والمحايدة.وطالب مجلس الفيدرالية في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بفتح تحقيق فيما وصفه بالخروقات والإختلالات التي طالت تدبير مجلس جماعة أزيلال، وكذا التحقيق في مشاريع التأهيل الحضري الذي بٌدِّدت فيه ملايير السنتيمات ومدى مطابقة الأشغال لدفاتر التحملات.وسجّل مجلس فيدرالية اليسار في بيانها الذي أعقب اجتماعها ليوم الإثنين 14 ماي الجاري، تحالف السلطة والمال في فرض السيطرة على سير المجلس الجماعي بأزيلال باستعمال أساليب الترغيب والترهيب والإضرار بالمصالح الخاصة لابتزاز الأعضاء وسلب إرادة المجلس في التدبير الحر لشؤون الجماعة.وأشار البيان إلى ما أسماه غياب المراقبة الإدارية لتدبير المجلس وتغاضي عامل الإقليم عن خروقات رئيسته ومن يدور في فلكها، وأورد البيان على سبيل المثال لا الحصر تزوير ميزانية 2018 وعدم عرض نقط جدول عمل المجلس على اللجن الدائمة وتقرير اتفاقية شراكة مع جمعية لم تؤسس بعد و وضع قانون داخلي للمجلس يخرق مقتضيات القانون التنظيمي 113-14..ولفت مجلس الفيدرالية أيضا إلى "انتزاع مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقيتي شراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة وبناء مقر المجموعة بدوان إشراك لجن المجلس في مناقشة هذه الإتفاقية وتقييم أثرها على ميزانية الجماعة رغم أن المجلس سبق له أن رفض المصادقة على هاتين الإتفاقيتين وكذلك إصرار نفس الجهات على إرجاع الجماعة إلى مجموعة جماعة الأطلسين بطرق غير قانونية إن لم تك نعسفية".واتهم البيان رئيسة المجلس بنهج تدبير أدى إلى "جمود قطاع التعمير وما سينتج عنه حتما من بطالة عمال البناء وكساد تجارة مواد البناء وإفلاس الحرفيين وانتشار ظاهرة البناء العشوائي وما يرتبط بها مم ممارسات فاسدة".وكشف البيان "تبخر ميزانيات التأهيل الحضري للمدينة بملايير السنتيمات في مشاريع ليس لها الوقع الملموس على حياة الساكنة وتفتقر للجودة واعترتها اختلالات في أقل من سنتين بعد انجازها (الإنارة العمومية، الساحات العمومية، المدارات في مدخل المدينة، الأرصفة..)".وتوقف البيان عند ما أسماه بـ"التراخي في متابعة الأشغال الجارية داخل المدينة وما تسببه من اتلاف للطرق وعدم ارجاع الحالة الى ما كانت عليه"، علاوة على تراجع سياسة التشجير وسوء تدبير هذا المرفق حيث شهد حي الزاوية في السنة الفارطة اقتلاع أشجار ليلا لعدم صلاحيتها، وقطع أشجار حديقة 20 غشت وأشجار إقامة عامل الإقليم دون اتباع المساطر القانونية علما أن مصير ومآل خشبها يظل مجهولا".
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة