التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
فعاليات تشجب تهميش الحركة الحقوقية والمدنية من التحضير لمنتدى مراكش وتتهم الدولة بالسعي لتحويله إلى “كرنفال” للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان
نشر في: 6 نوفمبر 2014
استنكرت التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق، ما وصفته الإقصاء والتهميش الممنهج للحركة الحقوقية والمدنية من عملية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الانسان المقرر تنظيمه بمراكش في الفترة الممتدة من 27 الى 30 نونبر الحالي.
وأدانت التنسيقية في بيان توصلت"كشـ24" بنسخة منه ما اسمته "استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى"، واتهمت الدولة بالسعي الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى "كرنفال" للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
نص البيان كاملا:
التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق
بيان
الاقصاء الممنهج للحركة الحقوقية والمجتمع المدني من المساهمة في التهييئ للمنتدى العالمي لحقوق الانسان.
تحتضن مراكش في الفترة الممتدة من 27 الى 30 نونبر الحالي النسخة الثانية بعد برازيليا للمنتدى العالمي لحقوق الانسان. وقد التزمت الدولة المغربية، بتصفية الاجواء وبتقوية الضمانات لاحترام حقوق الإنسان وتصفية ملفات الانتهاك وذلك باحترام الحق في التنظيم وحرية التعبير والحق في التظاهر وإطلاق المعتقلين السياسيين ، و باعتماد مقاربة تشاركية في عملية التهييئ والتنظيم على غرار ما عرف المنتدى الأول المنعقد بالبرازيل، وإبراز الحضور النوعي للمجتمع المدني خاصة الحركة الحقوقية. وهي الالتزامات التي جددتها
الجهات المنظمة للمنتدى خلال الندوة الوطنية والدولية المنعقدة بالبيضاء في يونيو الماضي ،كما ان الاجتماع الثاني المنعقد خلال اكتوبر ركز على الشفافية المالية والتدبيرية واشراك المجتمع المدني في كافة مفاصل التحضير والتنظيم التي تسمح بترجمة اقتراحا ودينامية
المكونات المجتمعية الفاعلة غي المجال الحقوقي بكل ابعاده.
ومراكش كمدينة محتضنة عرفت لقاءا يتيما بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان كجهة منظمة للمنتدى وبعض الهيئات الحقوقية وتم خلال الاتفاق على عقد لقاءات أخرى إلا ان ارادة الاقصاء من طرف المجلس والدولة ضلت هي السمة البارزة في عملية
التحضير للمنتدى ، فخلال الاسبوع الفارط عقد المجلس الوطني لقاءين بمراكش في تغييب قسري للحركة الحقوقية، كما أن مسطرة اعتماد المشاركين في المنتدى يشوبها الغموض والخروقات.
ان المغرب حسب المحصلة الحالية والمؤشرات المتوفرة يسعى الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى "كرنفال" للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الانسان في مختلف جوانبها المدنية والسياسية، الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛ وهذا ما تعكسه مؤشرات التنمية البشرية، وضعية المرأة ، مؤشرات بناء الديمقراطية، المنع والقمع للحركات الاحتجاجية، مصادرة حق التجمع، الاجهاز على الحقوق الشغيلة والرعاية الاجتماعية، ضرب كل الخدمات المتعلقة بالصحة
والتعليم والشغل و...
ان التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق اذ تذكر الدولة ومؤسساتها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واذ تنبه المسؤولين إلى أن تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان مشروط بالتزامات وتعهدات وجب احترامها تعلن ما يلي:
- استنكارها للإقصاء والتهميش الممنهج للحركة الحقوقية والمدنية من عملية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الانسان
- ادانتنا استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان
- مطالبتنا باحترام المقاربة التشاركية المتعهد بها، وتمكين الحركة الحقوقية والمدنية من القيام بوظائفها وادوارها الحقيقية بعيدا عن اساليب التبخيس والحصار والدعاية المغلوطة ؛
- اعتماد معايير الشفافية في قضايا التسيير والتدبير المالي للمنتدى؛
- رفضها المطلق لاحتكار المعلومة وسياسة التحكم وفرض اجندة واملاءات مرفوضة على الحركة الحقوقية والشبكات والائتلافات الوطنية والتحكم في تمثليتها؛
- استعدادنا في التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق في خوض جميع أشكال التعبير عن الاحتجاج في مواجهة الاستفراد في التهييئ للمنتدى و الانخراط في كافة المبادرات الاحتجاجية التي قد تقدم عليها هيئات مع العمل على إبراز الحضور
النضالي والميداني للحركة الديمقراطية المدنية وفي الدفاع عن القضايا الحقوقية المطروحة و في اشاعة القيم الديمقراطية والحقوقية الكونية والشاملة.
وأدانت التنسيقية في بيان توصلت"كشـ24" بنسخة منه ما اسمته "استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى"، واتهمت الدولة بالسعي الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى "كرنفال" للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
نص البيان كاملا:
التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق
بيان
الاقصاء الممنهج للحركة الحقوقية والمجتمع المدني من المساهمة في التهييئ للمنتدى العالمي لحقوق الانسان.
تحتضن مراكش في الفترة الممتدة من 27 الى 30 نونبر الحالي النسخة الثانية بعد برازيليا للمنتدى العالمي لحقوق الانسان. وقد التزمت الدولة المغربية، بتصفية الاجواء وبتقوية الضمانات لاحترام حقوق الإنسان وتصفية ملفات الانتهاك وذلك باحترام الحق في التنظيم وحرية التعبير والحق في التظاهر وإطلاق المعتقلين السياسيين ، و باعتماد مقاربة تشاركية في عملية التهييئ والتنظيم على غرار ما عرف المنتدى الأول المنعقد بالبرازيل، وإبراز الحضور النوعي للمجتمع المدني خاصة الحركة الحقوقية. وهي الالتزامات التي جددتها
الجهات المنظمة للمنتدى خلال الندوة الوطنية والدولية المنعقدة بالبيضاء في يونيو الماضي ،كما ان الاجتماع الثاني المنعقد خلال اكتوبر ركز على الشفافية المالية والتدبيرية واشراك المجتمع المدني في كافة مفاصل التحضير والتنظيم التي تسمح بترجمة اقتراحا ودينامية
المكونات المجتمعية الفاعلة غي المجال الحقوقي بكل ابعاده.
ومراكش كمدينة محتضنة عرفت لقاءا يتيما بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان كجهة منظمة للمنتدى وبعض الهيئات الحقوقية وتم خلال الاتفاق على عقد لقاءات أخرى إلا ان ارادة الاقصاء من طرف المجلس والدولة ضلت هي السمة البارزة في عملية
التحضير للمنتدى ، فخلال الاسبوع الفارط عقد المجلس الوطني لقاءين بمراكش في تغييب قسري للحركة الحقوقية، كما أن مسطرة اعتماد المشاركين في المنتدى يشوبها الغموض والخروقات.
ان المغرب حسب المحصلة الحالية والمؤشرات المتوفرة يسعى الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى "كرنفال" للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الانسان في مختلف جوانبها المدنية والسياسية، الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛ وهذا ما تعكسه مؤشرات التنمية البشرية، وضعية المرأة ، مؤشرات بناء الديمقراطية، المنع والقمع للحركات الاحتجاجية، مصادرة حق التجمع، الاجهاز على الحقوق الشغيلة والرعاية الاجتماعية، ضرب كل الخدمات المتعلقة بالصحة
والتعليم والشغل و...
ان التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق اذ تذكر الدولة ومؤسساتها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واذ تنبه المسؤولين إلى أن تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان مشروط بالتزامات وتعهدات وجب احترامها تعلن ما يلي:
- استنكارها للإقصاء والتهميش الممنهج للحركة الحقوقية والمدنية من عملية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الانسان
- ادانتنا استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان
- مطالبتنا باحترام المقاربة التشاركية المتعهد بها، وتمكين الحركة الحقوقية والمدنية من القيام بوظائفها وادوارها الحقيقية بعيدا عن اساليب التبخيس والحصار والدعاية المغلوطة ؛
- اعتماد معايير الشفافية في قضايا التسيير والتدبير المالي للمنتدى؛
- رفضها المطلق لاحتكار المعلومة وسياسة التحكم وفرض اجندة واملاءات مرفوضة على الحركة الحقوقية والشبكات والائتلافات الوطنية والتحكم في تمثليتها؛
- استعدادنا في التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق في خوض جميع أشكال التعبير عن الاحتجاج في مواجهة الاستفراد في التهييئ للمنتدى و الانخراط في كافة المبادرات الاحتجاجية التي قد تقدم عليها هيئات مع العمل على إبراز الحضور
النضالي والميداني للحركة الديمقراطية المدنية وفي الدفاع عن القضايا الحقوقية المطروحة و في اشاعة القيم الديمقراطية والحقوقية الكونية والشاملة.
استنكرت التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق، ما وصفته الإقصاء والتهميش الممنهج للحركة الحقوقية والمدنية من عملية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الانسان المقرر تنظيمه بمراكش في الفترة الممتدة من 27 الى 30 نونبر الحالي.
وأدانت التنسيقية في بيان توصلت"كشـ24" بنسخة منه ما اسمته "استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى"، واتهمت الدولة بالسعي الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى "كرنفال" للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
نص البيان كاملا:
التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق
بيان
الاقصاء الممنهج للحركة الحقوقية والمجتمع المدني من المساهمة في التهييئ للمنتدى العالمي لحقوق الانسان.
تحتضن مراكش في الفترة الممتدة من 27 الى 30 نونبر الحالي النسخة الثانية بعد برازيليا للمنتدى العالمي لحقوق الانسان. وقد التزمت الدولة المغربية، بتصفية الاجواء وبتقوية الضمانات لاحترام حقوق الإنسان وتصفية ملفات الانتهاك وذلك باحترام الحق في التنظيم وحرية التعبير والحق في التظاهر وإطلاق المعتقلين السياسيين ، و باعتماد مقاربة تشاركية في عملية التهييئ والتنظيم على غرار ما عرف المنتدى الأول المنعقد بالبرازيل، وإبراز الحضور النوعي للمجتمع المدني خاصة الحركة الحقوقية. وهي الالتزامات التي جددتها
الجهات المنظمة للمنتدى خلال الندوة الوطنية والدولية المنعقدة بالبيضاء في يونيو الماضي ،كما ان الاجتماع الثاني المنعقد خلال اكتوبر ركز على الشفافية المالية والتدبيرية واشراك المجتمع المدني في كافة مفاصل التحضير والتنظيم التي تسمح بترجمة اقتراحا ودينامية
المكونات المجتمعية الفاعلة غي المجال الحقوقي بكل ابعاده.
ومراكش كمدينة محتضنة عرفت لقاءا يتيما بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان كجهة منظمة للمنتدى وبعض الهيئات الحقوقية وتم خلال الاتفاق على عقد لقاءات أخرى إلا ان ارادة الاقصاء من طرف المجلس والدولة ضلت هي السمة البارزة في عملية
التحضير للمنتدى ، فخلال الاسبوع الفارط عقد المجلس الوطني لقاءين بمراكش في تغييب قسري للحركة الحقوقية، كما أن مسطرة اعتماد المشاركين في المنتدى يشوبها الغموض والخروقات.
ان المغرب حسب المحصلة الحالية والمؤشرات المتوفرة يسعى الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى "كرنفال" للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الانسان في مختلف جوانبها المدنية والسياسية، الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛ وهذا ما تعكسه مؤشرات التنمية البشرية، وضعية المرأة ، مؤشرات بناء الديمقراطية، المنع والقمع للحركات الاحتجاجية، مصادرة حق التجمع، الاجهاز على الحقوق الشغيلة والرعاية الاجتماعية، ضرب كل الخدمات المتعلقة بالصحة
والتعليم والشغل و...
ان التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق اذ تذكر الدولة ومؤسساتها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واذ تنبه المسؤولين إلى أن تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان مشروط بالتزامات وتعهدات وجب احترامها تعلن ما يلي:
- استنكارها للإقصاء والتهميش الممنهج للحركة الحقوقية والمدنية من عملية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الانسان
- ادانتنا استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان
- مطالبتنا باحترام المقاربة التشاركية المتعهد بها، وتمكين الحركة الحقوقية والمدنية من القيام بوظائفها وادوارها الحقيقية بعيدا عن اساليب التبخيس والحصار والدعاية المغلوطة ؛
- اعتماد معايير الشفافية في قضايا التسيير والتدبير المالي للمنتدى؛
- رفضها المطلق لاحتكار المعلومة وسياسة التحكم وفرض اجندة واملاءات مرفوضة على الحركة الحقوقية والشبكات والائتلافات الوطنية والتحكم في تمثليتها؛
- استعدادنا في التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق في خوض جميع أشكال التعبير عن الاحتجاج في مواجهة الاستفراد في التهييئ للمنتدى و الانخراط في كافة المبادرات الاحتجاجية التي قد تقدم عليها هيئات مع العمل على إبراز الحضور
النضالي والميداني للحركة الديمقراطية المدنية وفي الدفاع عن القضايا الحقوقية المطروحة و في اشاعة القيم الديمقراطية والحقوقية الكونية والشاملة.
وأدانت التنسيقية في بيان توصلت"كشـ24" بنسخة منه ما اسمته "استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى"، واتهمت الدولة بالسعي الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى "كرنفال" للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
نص البيان كاملا:
التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق
بيان
الاقصاء الممنهج للحركة الحقوقية والمجتمع المدني من المساهمة في التهييئ للمنتدى العالمي لحقوق الانسان.
تحتضن مراكش في الفترة الممتدة من 27 الى 30 نونبر الحالي النسخة الثانية بعد برازيليا للمنتدى العالمي لحقوق الانسان. وقد التزمت الدولة المغربية، بتصفية الاجواء وبتقوية الضمانات لاحترام حقوق الإنسان وتصفية ملفات الانتهاك وذلك باحترام الحق في التنظيم وحرية التعبير والحق في التظاهر وإطلاق المعتقلين السياسيين ، و باعتماد مقاربة تشاركية في عملية التهييئ والتنظيم على غرار ما عرف المنتدى الأول المنعقد بالبرازيل، وإبراز الحضور النوعي للمجتمع المدني خاصة الحركة الحقوقية. وهي الالتزامات التي جددتها
الجهات المنظمة للمنتدى خلال الندوة الوطنية والدولية المنعقدة بالبيضاء في يونيو الماضي ،كما ان الاجتماع الثاني المنعقد خلال اكتوبر ركز على الشفافية المالية والتدبيرية واشراك المجتمع المدني في كافة مفاصل التحضير والتنظيم التي تسمح بترجمة اقتراحا ودينامية
المكونات المجتمعية الفاعلة غي المجال الحقوقي بكل ابعاده.
ومراكش كمدينة محتضنة عرفت لقاءا يتيما بين اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان كجهة منظمة للمنتدى وبعض الهيئات الحقوقية وتم خلال الاتفاق على عقد لقاءات أخرى إلا ان ارادة الاقصاء من طرف المجلس والدولة ضلت هي السمة البارزة في عملية
التحضير للمنتدى ، فخلال الاسبوع الفارط عقد المجلس الوطني لقاءين بمراكش في تغييب قسري للحركة الحقوقية، كما أن مسطرة اعتماد المشاركين في المنتدى يشوبها الغموض والخروقات.
ان المغرب حسب المحصلة الحالية والمؤشرات المتوفرة يسعى الى تهميش واقصاء المكونات المدنية الديمقراطية وتحويل المنتدى العالمي الى "كرنفال" للتستر حول التراجعات الخطيرة في مجال الحريات وحقوق الانسان في مختلف جوانبها المدنية والسياسية، الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛ وهذا ما تعكسه مؤشرات التنمية البشرية، وضعية المرأة ، مؤشرات بناء الديمقراطية، المنع والقمع للحركات الاحتجاجية، مصادرة حق التجمع، الاجهاز على الحقوق الشغيلة والرعاية الاجتماعية، ضرب كل الخدمات المتعلقة بالصحة
والتعليم والشغل و...
ان التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق اذ تذكر الدولة ومؤسساتها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان واذ تنبه المسؤولين إلى أن تنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان مشروط بالتزامات وتعهدات وجب احترامها تعلن ما يلي:
- استنكارها للإقصاء والتهميش الممنهج للحركة الحقوقية والمدنية من عملية التحضير للمنتدى العالمي لحقوق الانسان
- ادانتنا استفراد المجلس الوطني لحقوق الانسان وسيطرته على كافة المفاصل والترتيبات الوطنية والمحلية المتعلقة بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان
- مطالبتنا باحترام المقاربة التشاركية المتعهد بها، وتمكين الحركة الحقوقية والمدنية من القيام بوظائفها وادوارها الحقيقية بعيدا عن اساليب التبخيس والحصار والدعاية المغلوطة ؛
- اعتماد معايير الشفافية في قضايا التسيير والتدبير المالي للمنتدى؛
- رفضها المطلق لاحتكار المعلومة وسياسة التحكم وفرض اجندة واملاءات مرفوضة على الحركة الحقوقية والشبكات والائتلافات الوطنية والتحكم في تمثليتها؛
- استعدادنا في التنسيقية المحلية بمراكش للتضامن والدفاع عن الحريات والحقوق في خوض جميع أشكال التعبير عن الاحتجاج في مواجهة الاستفراد في التهييئ للمنتدى و الانخراط في كافة المبادرات الاحتجاجية التي قد تقدم عليها هيئات مع العمل على إبراز الحضور
النضالي والميداني للحركة الديمقراطية المدنية وفي الدفاع عن القضايا الحقوقية المطروحة و في اشاعة القيم الديمقراطية والحقوقية الكونية والشاملة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
كانوا يعنفون ضحاياهم.. الاطاحة بثلاثة عناصر اجرامية خطيرة بمراكش
مجتمع
مجتمع
حيازة رصاصة يجر أربعينيا للاعتقال بمراكش
مجتمع
مجتمع
النصب على تجار وبنوك بشركات “يملكها” مشردون
مجتمع
مجتمع
إعتقال أشهر نشال بدرب ضباشي بمراكش
مجتمع
مجتمع
إدارة سجن الجديدة تكشف حقيقة تجويع السجناء في عيد الفطر
مجتمع
مجتمع
بعد وفاة شابة بمسبح .. اعتقال كويتي ومسيرة منتجع سياحي بمراكش
مجتمع
مجتمع
أمن مراكش يطيح بلصين متخصصين في سرقة السياح
مجتمع
مجتمع