طريق عجائبي ذاك الذي يقود إلى فوضى البناء العشوائي بتخوم مراكش، يبدأ من تناقض صارخ، ظاهره إقامات سكنية وفلل راقية، وباطنه وجه بشع لعشوائيات مترامية، ثم يتعرج إلى فروع عديدة ملتوية ومخيفة فعلا، بين بيوت وزرائب ومساحات متروكة وأبنية عشوائية ذات دور واحد أو ثلاث طوابق أو حتى أربع وأكثر، ممرات محفرة، وأكوام نفايات هائلة، ومظاهر عجيبة وغريبة، تطرح تساؤلات صارخة عن المسؤولين وراء تنامي عشوائيات مراكش التي أصبحت بمثابة قنابل موقوتة على وشك الإنفجار.

دوار السراغنة بملحقة رياض السلام بتراب مقاطعة جليز، من الدواوير الفوضوية بمراكش، يعيش في الآونة الأخيرة غليانا وفورة، وسباقا محموما مبنيا على التنافس في أقصى أشده وأبعد حدوده لمعرفة من سيشيد أعلى طابق بالمنطقة !حتى وصلت عدواه إلى الفلل والتجمعات السكنية المجاورة، حيث يقف المنزل المكون من طابق أرضي زائد آخر علوي جنبا إلى جنب مع منزل الثلاثة طوابق والأربعة، والتي شملت إحداث تغييرات في الجهة الخلفية في سطوحها، لتتغير معالم البناية الصغيرة فتتحول إلى عمارة منتصبة أمام الجميع!.

هوجة البناء العشوائي بدوار السراغنة، بدأت تقضم الأراضي الزراعية المحدودة المجاورة، وأصبحت المباني العشوائية تنبت مثل الفطر في كل مكان، مما خلق مظاهر متناقضة، حيث قطيع الأبقار والحمير والكلاب الضالة تجدها  تتجول وترمي فضلاتها بجنب الفيلات السكنية الراقية، وحيث لا مجاري هناك، مياه الصرف الصحي تزكم الأنوف بالروائح الكريهة، والأخطر أنها تستعمل لسقي حقول الخضروات القريبة، مما يجعل المكان مهددا بالأمراض والأوبئة المختلفة.

ولا تقتصر مشكلة العشوائيات على مقاطعة جليز فحسب، بل انتشر الامتداد العشوائي ليشمل عددا من مقاطعات مراكش، ومنها مقاطعة المنارة التي استفحل فيها البناء العشوائي من خلال تشييد طوابق إضافية و حفر آبار داخل عدد من الفلل دون تراخيص قانونية بـ (أحياء المحاميد والإنارة و تاركة المصمودي..) فضلا عن مقاطعة النخيل ( الفخارة دوار سلطين ودوار عين سليم..) والتي تمثل حزاما من المناطق العشوائية المحيطة بمراكش.

بكل المقاطعات هناك أقسام للتعمير والتي باتت تحمل إسم مصالح التصميم والبناء، يعمل بها مراقبون مهمتهم مراقبة أوراش البناء وضبط المخالفات والتدخل لوقف أشغال البناء السري والعشوائي، وإلى جانبهم هناك أعوان السلطة بالملحقات الإدارية الذين من المفروض أن تبقى أعينهم مفتوحة عن كل صغيرة أو كبيرة، إلا أن تنامي البناء العشوائي بعدد من مقاطعات مراكش يبين أن بعض هذه الأعين تُقفل وبعض الآذان تصم، حتى يتسنى لكل "مخالف" القيام بمخالفته.

وبالرغم من أن والي جهة مراكش آسفي قام بإيفاد لجن تفتيش للتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عددا من ملفات التعمير بمراكش، فإن ذلك لم يحل دون تنامي البناء العشوائي ببعض أحياء مراكش، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاتهامات الموجهة لبعض رجال السلطة (القياد والباشوات) بخصوص استفادتهم من هذه الوضعية عن طريق تحصيل منافع مادية.

فتح الأبواب، إحداث "الكراجات"، تشييد الطوابق، حفر الآبار، والترامي على أراضي الدولة، وتسييج البقع بالقصب وتضليلها، وتحويلها لأبنية عشوائية وغير ذلك، هي جملة من الخروقات ، المفتوحة على مصراعيها، بتراخيص شكلية سلمت للقيام بأشغال "المرطوب "والزليج، فإذا بها تعتمد كستار لتعلية البنيان، في تحدي صارخ للمعايير القانونية المعمول بها وذلك على بعد أسابيع من الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة.