علمت "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا قبل قليل من صباح يومه الإثنين 23 ماي الجاري بمقر جماعة سيد الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومتر إلى الغرب من مراكش.

وأضافت مصادرنا، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات سينكبون على افتحاص الصفقات العمومية وعددا من الملفات بجماعة سيد الزوين والتي كثر الجدل بشأنها من قبل بعض الفعاليات المحلية التي تتهم المجالس السابقة بالفساد والإغتناء من المال العام وسوء التدبير.

وتأتي زيارة لجنة المجلس الجهوي بعد الفضائح التي فجرتها "كشـ24" في وجه المجلس الجماعي الجديد والمتعلقة بالبناء العشوائي وخرق مضامين تصميم التهيئة العمرانية وبيع منتوج أشجار الزنبوع من طرف الرئيس دون سمسرة عمومية تماما مثلما يبيع المزارع أو الفلاح محصول ضيعته.

وتتطلع ساكنة سيد الزوين ليس فقط إلى افتحاص قضاة المجلس الأعلى السنوات الأربع الأخيرة من عمل المجلس الجماعي السابق والذي كان يتحمل فيه رئيس المجلس الحالي رئيس لجنة المالية والميزانية، وإنما الإنكباب على افتحاص الستة أشهر الأولى من ولاية المجلس الحالي والتي تعرف سوء التدبير واستنزافا كبيرا لسيارات المصلحة الجماعية الثلاث التي تحولت إلى وسيلة نقل خاصة للرئيس ومستشارين آخرين.

ويشار إلى أن المجلس الجماعي الجديد أقدم وفي أول دورة له على توزيع أزيد من 400 مليون سنتيم على مشاريع وصفت من قبل المتتبعين بكونها استمرار لمظاهر هدر المال العام، والتي عانت من وطأتها الجماعة لأكثر من عقدين والتي يبقى من أبرز تجلياتها مشروع الطريق التي تعبيدها باتجاه منزل مستشار جماعي بمئات الملايين رغم المعارضة القوية للساكنة التي تم تفريق اعتصامها بالقوة من قبل القوات العمومية لفسح المجال لبناء الطريق التي تم شقها بمنطقة إحداث المطار الذيث من المنتظر أن تبدأ به الأشغال في أفق سنة 2017.