اتهم محمد حرّاب رئيس اتحاد الملاك المشتركين لإقامة إيمان الكائنة بزنقة المطاحين قرب المركز الأمريكي بمراكش، شركة بالإستيلاء على الإقامة المذكورة ضدا عن القانون.وقال حرّاب في تصريح لـ"كشـ24"، إنه انتخب في شهر مارس 2015 كرئيس لاتحاد الملاك المشتركين لإقامة إيمان، ولتدبير شؤون الأخيرة لجأ إلى التعاقد لمدة سنة مع إحدى الشركات من أجل تولي مهام النظافة واستخلاص الواجبات من الملاكين وصيانة الأجزاء المشتركة للإقامة بما فيها المصعد.وأضاف حرّاب بأنه بعد انتهاء صلاحية العقدة التي تجمعه بالشركة المذكورة في 31 دجنبر 2015، وجّه إليها إنذارا عن طريق مفوض قضائي بخصوص انتهاء مضمون العقدة، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه انسحاب الشركة من العمارة يتفاجأ بتطاول الأخيرة على القانون المنظم للملكية المشتركة وعلى ظهير الحريات العامة حيث بادرت إلى استدعاء مجموعة من الملاكين بينهم أناس لا صفة لهم، وعقدت جمعا عاما بمقرها لانتخاب "سانديك" جديد وعمدت إلى ابرام عقدة جديدة معه لتدبير شؤون الإقامة.وأكد حرّاب بأن الشركة المذكورة لم تكتفي بالتطاول على قانون الملكية المشتركة وظهير الحريات العامة بل استطاعت استصدار حكم يقضي بالحجز التحفظي على شقته عمّمته على مختلف أجزاء الإقامة، متسائلا عن الصفة التي خوّلتها الدعوة للجمع العام الذي يبقى من اختصاص "السانديك".وأمام هاته التجاوزات لم يجد رئيس اتحاد الملاك المشتركين بٌداً من التوجه بطلب مؤازرة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يطالب من خلالها بمساندته من أجل استرجاع الإقامة التي استولت عليها الشركة المذكورة.واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة ما يقع في إقامة إيمان خطير ويؤشر على العبث بالقانون ومصالح الملاكين المشتركين، حيث أن الشركة التي كانت تقوم بتدبير الإقامة بناء على عقد موقع من طرف رئيس اتحاد الملاك المشتركين بالإقامة وممثل عن الشركة استمرت في تدبير شؤون الإقامة رغم توصلها بالإنذار من طرف "السانديك" بل الأخطر من ذلك أن تطاولت على صلاحيات السانديك ونظام الملكية المشتركة وظهير الحريات العامة ودعت الى عقد جمع عام لتعيين رئيس جديد.وأشارت الجمعية إلى أنها لمست أنه تم انتهاك حرمة القانون من خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2016 والذي تم بناء على سموه تفويضات بتواريخ تعود لأكثر من سنة إضافة إلى أنه تم تسجيل حضور ملاكين غائبين بناء على ارساليات بالبريد الإلكتروني، وآخرين صرحوا كتابة بأن اسمائهم ضمن الحضور مزورة وتبرأوا من الجمع العام المذكور.والهدف كله من طبخ ما سمي بالجمع العام وفق فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو توقيع عقد جديد يتجدد تلقائيا بغرض الإستيلاء الأبدي على الإقامة.وطالب فرع الجمعية بإجراء تحقيق قضائي لوقف مثل هاته التجاوزات، والتمس من السلطات الإدارية تحديد ما إذا كانت قد سلمت وصل إيداع قانوني لمكتب اتحاد الملاك المشتركين بناء على الجمع العام الذي عقدته الشركة التي لا تملك الصفة القانونية من أجل الدعوة الى انعقاده أصلا.وأكد رفاق الهايج على ضرورة حماية مصالح المواطنات والمواطنين والملاكين المشتركين وجزر كل تجاوز للقانون والحقوق.