الخميس 25 أبريل 2024, 22:22

مجتمع

زواج القاصرات “مأساة” مستمرة في المغرب


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 8 مارس 2022

تحاول نادية* إعادة ترتيب حياتها بعدما طوت صفحة زواج مبكر في سن 16 عاما "كانت جحيما، لكنها الآن جزء من الماضي"، كما تقول بصوت مرتعش في قرية نائية في جنوب المغرب حيث لا تزال هذه الظاهرة منتشرة.وتضيف الشابة التي تبلغ الآن 20 عاما "زُوّجت لرجل كان في عمر والدي". ونجحت في الانفصال عن الزوج الذي كان عنيفا معها. وهي تعيش اليوم في بيت أهلها بقرية تامرووت في جبال الأطلس الصغير (جنوب).وتحلم ناديا في أن تتمكن من "تحقيق استقلاليتها" الذاتية، وتتابع حاليا دروسا لمحو الأمية. وتقول باسمة على استحياء مغطية رأسها بحجاب، "أشجع فتيات القرية على أن يفعلن مثلي".ويبدو جمال الطبيعة في هذه القرية حيث تنتشر أشجار اللوز والأركان مناقضا للواقع المر الذي يجعل مراهقات يتزوجن دون بلوغ سن 18 عاما، الحد الأدنى للزواج قانونيا. لكن القانون يتيح أيضا إمكانية تزويج قاصرات بأذونات اسثتنائية يمنحها قضاة.ورغم طابعها الاستثنائي، تنتشر هذه الظاهرة بقوة. فقد منحت محاكم الأسرة أكثر من 13 ألف إذن لتزويج قاصرات في العام 2020، من أصل 20 ألف طلب.وأشار رئيس النيابة العامة أثناء عرض هذه الأرقام نهاية العام الماضي الى وجود حالات لا تشملها الإحصاءات الرسمية لعقود زواج غير موثقة.وتندد جمعيات نسائية وحقوقية بهذا الوضع مطالبة بسد هذه الثغرة القانونية. بينما وصفها رئيس النيابة العامة "بالمعضلة التي تستوجب مزيدا من اليقظة"."مناطق مهمشة" وتتخذ هذه "المأساة"، كما تصفها رئيسة جمعية "إيطو" نجاة إيخيش، "حجما كبيرا في المناطق النائية المعزولة والمهمشة"، مثل قرية تافراوتن. وتعمل هذه الجمعية على مناهضة زواج القاصرات منذ أكثر من عقد.وتنظم كل عام "قافلة" مؤلفة من متطوعين تجوب المنطقة للتواصل مع السكان وتوعيتهم حولها لتفاديها. وتحضيرا للقافلة المقبلة في يوليوز، تجوب إيخيش البالغة من العمر 63 عاما قرى المنطقة الأمازيغية في جهة سوس ماسة في جنوب المملكة، لعقد لقاءات مع سكان ونشطاء في الجمعيات المحلية.وينظم متطوعون يعملون مع الجمعية حلقات توعية للسكان حول المشاكل الناجمة عن تزويج القاصرات رغما عنهن سواء على المستوى القانوني أو الصحي أو الاجتماعي... بالإضافة إلى فتح نقاشات معهم حول الموضوع، وتوزيع هبات على المعوزين.لكن هذا العمل، تقول إيخيش، "يتسم بالحساسية نظرا لأن الموضوع يعد من المحرمات المجتمعية، ومن اللازم العمل أولا على كسب ثقة مخاطبينا، وخصوصا الإنصات إليهم".في قرية تمدغوست المجاورة، تبدو الأزقة خالية إلا من بعض الفتيات اللواتي يطبخن خبزا على الطريقة التقليدية في أفران طينية جماعية.تتقدم نجاة إيخيش بلطف نحوهن لتفتح معهن نقاشا حذرا سرعان ما يصير حميما في أجواء مرح باللغة الأمازيغية، يبدأ بالكلام عن ظروف العيش الصعبة في القرية التي "ليس فيها مدرسة ولا مستوصف"."زوجن جد صغيرات" وتأخذ أمينة* (23 عاما) الكلام لتؤكد إراداتها في أن "تدبّر حياتها" كما تشاء، رغم انقطاعها عن الدراسة في سن السادسة، وزواجها في سن 17 عاما.وتقول وقد ارتدت رداء أزرق "كانت لدي دائما الرغبة في الدراسة لكن لم يساعدني أحد، أخواتي عشن حالات أسوأ فقد زُوّجن في سن 14".وتعاني جهة سوس ماسة من نسبة أمية مرتفعة وسط النساء تبلغ 44 بالمئة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية للعام 2014. في حين تعد متابعة الدراسة وتطوير مهارات الفتيات لتمكينهن من تحقيق استقلالهن الذاتي ركيزتين أساسيتين لمناهضة زواج القاصرات، كما تؤكد المسؤولة في جمعية إيطو كريمة الرجراجي.قبل أن تصبح مناضلة تناهض تزويج القاصرات، عاشت الرجراجي هي الأخرى هذه المأساة، فقد زوجت في سن 14 لرجل كان عمره 56 عاما، دون أن تتمكن من ولوج المدرسة.لكنها قاتلت لتحرّر نفسها من "الظلمات"، وانفصلت عن زوجها لتتمكن من التعلّم بفضل انضمامها لجمعية "إيطو". وتضيف المرأة الأربعينية التي ترافق إيخيش في جولاتها في قرى المنطقة، "قرّرت أن أخصّص حياتي لمساعدة فتيات القرية".تواصل السيدتان تجاذب أطراف حديث في جو أكثر حماسا مع فتيات القرية، حول السبل الكفيلة بجعل حياتهن أفضل، بين من تقترح العمل في نسج الزرابي التلقيدية أو بيع الخبز للفنادق الموجودة في المنطقة... لكنهن متفقات جميعا حول فكرة واحدة، ضرورة استفادة كل الفتيات من حقهن في الدراسة.وتقسم إيزا* (23 عاما) ذات العينين اللامعتين على أنها سوف تفعل كل ما بوسعها لتمكين ابنتها من التعلم، بعدما حرمت هي من هذا الحقّ.وتقول الشابة التي زُوّجت في سن 17 عاما "يجب أن تكون نفسها وتصبح مستقلة ولا تكون مثلي".* الأسماء المستعملة مستعارة

تحاول نادية* إعادة ترتيب حياتها بعدما طوت صفحة زواج مبكر في سن 16 عاما "كانت جحيما، لكنها الآن جزء من الماضي"، كما تقول بصوت مرتعش في قرية نائية في جنوب المغرب حيث لا تزال هذه الظاهرة منتشرة.وتضيف الشابة التي تبلغ الآن 20 عاما "زُوّجت لرجل كان في عمر والدي". ونجحت في الانفصال عن الزوج الذي كان عنيفا معها. وهي تعيش اليوم في بيت أهلها بقرية تامرووت في جبال الأطلس الصغير (جنوب).وتحلم ناديا في أن تتمكن من "تحقيق استقلاليتها" الذاتية، وتتابع حاليا دروسا لمحو الأمية. وتقول باسمة على استحياء مغطية رأسها بحجاب، "أشجع فتيات القرية على أن يفعلن مثلي".ويبدو جمال الطبيعة في هذه القرية حيث تنتشر أشجار اللوز والأركان مناقضا للواقع المر الذي يجعل مراهقات يتزوجن دون بلوغ سن 18 عاما، الحد الأدنى للزواج قانونيا. لكن القانون يتيح أيضا إمكانية تزويج قاصرات بأذونات اسثتنائية يمنحها قضاة.ورغم طابعها الاستثنائي، تنتشر هذه الظاهرة بقوة. فقد منحت محاكم الأسرة أكثر من 13 ألف إذن لتزويج قاصرات في العام 2020، من أصل 20 ألف طلب.وأشار رئيس النيابة العامة أثناء عرض هذه الأرقام نهاية العام الماضي الى وجود حالات لا تشملها الإحصاءات الرسمية لعقود زواج غير موثقة.وتندد جمعيات نسائية وحقوقية بهذا الوضع مطالبة بسد هذه الثغرة القانونية. بينما وصفها رئيس النيابة العامة "بالمعضلة التي تستوجب مزيدا من اليقظة"."مناطق مهمشة" وتتخذ هذه "المأساة"، كما تصفها رئيسة جمعية "إيطو" نجاة إيخيش، "حجما كبيرا في المناطق النائية المعزولة والمهمشة"، مثل قرية تافراوتن. وتعمل هذه الجمعية على مناهضة زواج القاصرات منذ أكثر من عقد.وتنظم كل عام "قافلة" مؤلفة من متطوعين تجوب المنطقة للتواصل مع السكان وتوعيتهم حولها لتفاديها. وتحضيرا للقافلة المقبلة في يوليوز، تجوب إيخيش البالغة من العمر 63 عاما قرى المنطقة الأمازيغية في جهة سوس ماسة في جنوب المملكة، لعقد لقاءات مع سكان ونشطاء في الجمعيات المحلية.وينظم متطوعون يعملون مع الجمعية حلقات توعية للسكان حول المشاكل الناجمة عن تزويج القاصرات رغما عنهن سواء على المستوى القانوني أو الصحي أو الاجتماعي... بالإضافة إلى فتح نقاشات معهم حول الموضوع، وتوزيع هبات على المعوزين.لكن هذا العمل، تقول إيخيش، "يتسم بالحساسية نظرا لأن الموضوع يعد من المحرمات المجتمعية، ومن اللازم العمل أولا على كسب ثقة مخاطبينا، وخصوصا الإنصات إليهم".في قرية تمدغوست المجاورة، تبدو الأزقة خالية إلا من بعض الفتيات اللواتي يطبخن خبزا على الطريقة التقليدية في أفران طينية جماعية.تتقدم نجاة إيخيش بلطف نحوهن لتفتح معهن نقاشا حذرا سرعان ما يصير حميما في أجواء مرح باللغة الأمازيغية، يبدأ بالكلام عن ظروف العيش الصعبة في القرية التي "ليس فيها مدرسة ولا مستوصف"."زوجن جد صغيرات" وتأخذ أمينة* (23 عاما) الكلام لتؤكد إراداتها في أن "تدبّر حياتها" كما تشاء، رغم انقطاعها عن الدراسة في سن السادسة، وزواجها في سن 17 عاما.وتقول وقد ارتدت رداء أزرق "كانت لدي دائما الرغبة في الدراسة لكن لم يساعدني أحد، أخواتي عشن حالات أسوأ فقد زُوّجن في سن 14".وتعاني جهة سوس ماسة من نسبة أمية مرتفعة وسط النساء تبلغ 44 بالمئة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية للعام 2014. في حين تعد متابعة الدراسة وتطوير مهارات الفتيات لتمكينهن من تحقيق استقلالهن الذاتي ركيزتين أساسيتين لمناهضة زواج القاصرات، كما تؤكد المسؤولة في جمعية إيطو كريمة الرجراجي.قبل أن تصبح مناضلة تناهض تزويج القاصرات، عاشت الرجراجي هي الأخرى هذه المأساة، فقد زوجت في سن 14 لرجل كان عمره 56 عاما، دون أن تتمكن من ولوج المدرسة.لكنها قاتلت لتحرّر نفسها من "الظلمات"، وانفصلت عن زوجها لتتمكن من التعلّم بفضل انضمامها لجمعية "إيطو". وتضيف المرأة الأربعينية التي ترافق إيخيش في جولاتها في قرى المنطقة، "قرّرت أن أخصّص حياتي لمساعدة فتيات القرية".تواصل السيدتان تجاذب أطراف حديث في جو أكثر حماسا مع فتيات القرية، حول السبل الكفيلة بجعل حياتهن أفضل، بين من تقترح العمل في نسج الزرابي التلقيدية أو بيع الخبز للفنادق الموجودة في المنطقة... لكنهن متفقات جميعا حول فكرة واحدة، ضرورة استفادة كل الفتيات من حقهن في الدراسة.وتقسم إيزا* (23 عاما) ذات العينين اللامعتين على أنها سوف تفعل كل ما بوسعها لتمكين ابنتها من التعلم، بعدما حرمت هي من هذا الحقّ.وتقول الشابة التي زُوّجت في سن 17 عاما "يجب أن تكون نفسها وتصبح مستقلة ولا تكون مثلي".* الأسماء المستعملة مستعارة



اقرأ أيضاً
توقيف بلجيكي مطلوب دوليا قبل هروبه إلى المغرب
قالت وكالة يوروبا بريس الإخبارية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمركز الحدود البحرية في طريفة (قادس) أوقفت، مؤخرا، شخصا يحمل الجنسية البلجيكية، موضوع أمر اعتقال وتسليم أوروبي صادر عن بلجيكا لأنه متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات في بلاده. البلاد، بالإضافة إلى حمل الأسلحة النارية. وأضافت الوكالة ذاتها، أن المعني بالأمر كان على وشك العبور إلى إسبانيا من المغرب على متن العبارة التي رست للتو في ميناء طريفة. وبعد تنقيطه والتعرف على هويته، تم إجراء الضوابط وفقًا لأحكام قانون حدود شنغن واللوائح الوطنية، تبين أن لديه دعوى قضائية في بلده الأصلي. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاث جرائم خطيرة متورط فيها هذا المواطن البلجيكي، وهو اتهامه بالعضوية في منظمة إجرامية، وتهريب المخدرات (الماريجوانا والكوكايين والهيروين) في مدينة أندرلخت، وحيازة وحمل أسلحة وذخائر غير مرخصة ومحظورة. ويمكن للسلطات القضائية البلجيكية أن تطلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وفقًا لأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الفرنكوفونية الابتدائية في بروكسل. وتم وضع المعتقل تحت تصرف المحكمة الوطنية في مدريد، الهيئة المختصة بهذا النوع من المطالبات القضائية الأوروبية.
مجتمع

أئمة مغاربة يرفضون العودة من أوروبا بعد رمضان
قالت تقارير إعلامية، أن العديد من أعضاء الوفد الديني (الأئمة والوعاظ والمرشدات الدينيات) الذين توجهوا إلى أوروبا خلال شهر رمضان لمرافقة ودعم الجالية المغربية في المهجر، لم يعودوا إلى المغرب بعد مهمتهم. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد انتدبت وفدا دينيا يضم 24 داعية و19 مرشدة، بالإضافة إلى 321 قيما دينيا، لإرشاد الجالية المغربية بفرنسا وإسبانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا. خلال شهر رمضان. وقرر الدعاة والأئمة الذين أرسلهم المجلس العلمي لإقليم الدريوش قبل أيام قليلة من الشهر الفضيل للقيام بمهمات دعوية ومرافقة للجالية المغربية بفرنسا، وكذا لإمامة صلاة التراويح، البقاء بشكل دائم في الخارج. وزعمت التقارير ذاتها، أن هؤلاء الدعاة قرروا عدم العودة إلى المغرب مع اللجنة التي جلبتهم إلى فرنسا بعد انتهاء تأشيراتهم وعملهم في إلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية وإمامة الصلاة بالكثير من المساجد لأفراد الجاليات الإسلامية في شهر رمضان. وتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على الوعاظ المغاربة الموفدين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وغيرها من البلدان الأوربية، بالتنسيق مع تجمعات ومراكز إسلامية في هذه البلدان.
مجتمع

السطو بالعنف على منازل بإسبانيا يقود إلى اعتقال مهاجر مغربي
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بأليكانتي، تمكنت من توقيف مهاجر مغربي، لتورطه في مجموعة من العمليات المتعلقة بالسطو على منازل في المنطقة المذكورة، باستخدام العنف. وقالت المصادر ذاتها، "إن المغربي الموقوف من طرف الشرطة الإسبانية، شاب لا يتجاوز السادسة والثلاثين من عمره". كما ذكرت، أنه إلى جانب الثلاثيني المغربي، فقد تم أيضا إلقاء القبض على مهاجر جزائري الأصل يبلغ 44 سنة من عمره. وأضافت المصادر، أن الموقوفين قاموا بالعديد من عمليات السرقة، وعرضوا مالكي أحد المنازل للاعتداء.ووفقا للمصادر، فإن القضاء الإسباني بمنطقة أليكانتي، قضت بإيداع المهاجر المغربي والجزائري، السجن بشكل احتياطي، إلى حين الحكم عليهما. واستطاعت مصالح الشرطة توقيف المعنيين بالأمر، تضيف المصادر، جراء التحقيقات التي انطلقت بعد تقدم العديد من الضحايا بشكاوى، إذ تم التعرف عليهما بواسطة الكاميرات الأمنية للمنازل التي قاموا بالسطو عليها. وأسفرت هذه العملية الأمنية، عن حجز العديد من المسروقات لدى الموقوفين، كما ضبطت أدوات لكسر ومعالجة الأقفال وأدوات أخرى تستعمل في اقتحام المنازل، داخل سيارة المهاجرين المذكورين.
مجتمع

تنبت كالفطر عند اقتراب عيد الأضحى.. سرقة المواشي تقود “فراقشية” إلى الاعتقال
استطاعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بسرية بني ملال تفكيك إحدى العصابات المتخصصة في سرقة المواشي “الفراقشية”، وذلك بعد توقيف اثنين من أفرادها، كانوا على متن سيارة فلاحية محملة بالعديد من رؤوس المواشي، يشتبه في كونها مسروقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فالتحريات الجارية بشأن هذه العصابة تعود إلى أزيد من شهر، عندما قدم شخص كان يرعى قطيعا من الغنم بجوار طريق وطنية، شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها شخصين بالاستيلاء على رأسين من قطيعه، قبل أن يلوذا بالفرار بواسطة سيارة. وفور تلقيهم الشكاية، باشر رجال الدرك تحقيقاتهم بتنسيق مع القيادة الإقليمية، حيث تم تحديد نوع السيارة المستعملة في العملية وتعقبها، ليتبين أنها تابعة لشركة لتأجير السيارات في قصبة تادلة. وبعد التحقيق مع مالك الشركة، تم تحديد المشتبه فيه الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة أبي الجعد وكان يتعاون مع أربعة أشخاص آخرين من أجل سرقة المواشي في المنطقة، حيث تم توقيف اثنين منهم، بينما تم إصدار برقية بحث في حق الآخرين. هذا، وقد تقرر إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على المحكمة المختصة للبت في المنسوب إليهم.    
مجتمع

أحدهم أحضر على كرسي متحرك .. متابعة ثلاث موظفين بمديرية للتعليم في حالة اعتقال
تفاجات مديرية التعليم بجرسيف صيف السنة الماضية باختفاء 10 حواسيب من داخلها بعدما كانت تهم بتوزيعها على الجهة المستفيدة منها، مما دفعا إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة اعتقل على إثرها المتهمون تباعا، لتتم إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية بوجدة على قضاء الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي للبث في ملفهم. هذا وأمرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، إيداع إطار خارج السلم يشتغل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف، بالسجن المحلي بوركايز، حيث رفضت الأخيرة ملتمس دفاعه بتمتيعه بالسراح المؤقت بداعي عدم سوابقه وتوفره على ضمانات قانونية متعددة للحضور. كما رفضت ايضا ملتمس دفاع موظف آخر بالمديرية وحارس أمن خاص بها، معتقلين بدورهما بالسجن، هذا وأحضر المتهمون الثلاثة، وأحدهم مقعد أحضر على كرسي متحرك للقاعة، لكن تعذر الاستماع إليهم بعدما التمس دفاعهم مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع، ليتم رفع الجلسة من طرف الغرفة المكلفة بالجرائم المالية وتحديد يوم 7 ماي المقبل موعد الجلسة القادمة، حيث ينتظر أن تواصل محاكمتهم حضوريا في ثالث جلسة. ويتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي المتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع الآخران لأجل المشاركة في الاختلاس والتبديد، بعدما اعتقلوا في أواخر شتنبر الماضي من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف في إطار البحث الذي باشرته الشرطة القضائية.   
مجتمع

قيمتها فاقت 15 مليارا.. التلاعب بصفقات يورط رجال أعمال
وجد مجموعة من رجال الأعمال، أنفسهم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني، وذلك لارتباطهم بملفات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعات محلية، يتم التحقيق بشأنها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الأمر يتعلق بأرباب مقاولات تحوم حولهم شبهات بالتواطؤ مع مسؤولين محليين في تبديد أموال عمومية في مشاريع وهمية، يتم تعميق البحث بخصوصها. وأبانت التحريات الأولية، تقول الصحيفة، وجود تلاعبات في بعض الصفقات، التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع. وأكدت “الصباح” أن المهام الرقابية انطلقت منذ شهور وهمت حتى الآن عشرات الجماعات، وينتظر أن يتم إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتفيد التقديرات الأولية أن الاعتمادات المخصصة للصفقات المعنية بالتحريات، التي أشر عليها مسؤولون محليون يتم التحقيق معهم، تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم). وأشارت، إلى أن أرباب المقاولات، الذين منعوا من السفر خارج المغرب على ارتباط بهذه الصفقات، مضيفة أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني إجراء احترازي، في انتظار مباشرة التحقيقات مع المقاولات المتورطة في شبهات إنجاز صفقات وهمية، للتغطية على عمليات اختلاس أموال عمومية. وأبانت الوثائق التي تم فحصها وجود مشاريع على الورق مولت بمبالغ مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل المقاولات، التي منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات وجود خروقات بشأن تدبير ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المالية المحلية.وستخضع حسابات الشركات المعنية بالتحريات للافتحاص، للتحقق من معاملاتها المالية والتحويلات المسجلة خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة، أنه يتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس الشركات المعنية بالتحريات لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقات، لاحظ المحققون أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها، ما يثير شكوكا وتساؤلات. وأخضعت للافتحاص وثائق أزيد من 70 صفقة تهم ثلاث جهات، كما يتم التدقيق في مساطر التأشير على هذه الصفقات وطرق صرف المستحقات للشركات المعنية. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تسقط رؤوس بعد انتهاء المهمة وتحديد المسؤولية، كما لم تستبعد أن يتم اعتقال مسؤولي المقاولات المتورطة في التلاعب في الصفقات العمومية. المصدر: الصباح
مجتمع

بأمر من النيابة العامة .. رئيس جماعة يخضع لتحقيق مطول أمام الفرقة الوطنية
أمرت النيابة العامة بالدار البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق مع رئيس جماعة بنسليمان، المنتمي إلى حزب الاستقلال، هذا وتم التحقيق مع المعني بالامر بشكل مطول يوم الإثنين الماضي، قبل أن يتم استدعاؤه مجددا يوم أمس الأربعاء للمثول أمام نفس المصلحة قصد استكمال التحقيق. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس جماعة بنسليمان استدعي يوم أمس من أجل إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها، تبرر التصريحات التي أدلى بها في الجلسة الماضية. ويأتي هذا التحقيق في وقت فتحت الفرقة الوطنية بحثا في قضية الدعم المالي الذي قدمه المجلس الجماعي لفريق حسنية بنسليمان الذي كان يرأسه ابن رئيس المجلس، والمقدر بحوالي 200 مليون سنتيم. ورجحت مصادر، أن تكون شكاية تقدم بها أحد معارضي الرئيس إلى الوكيل العام للملك وراء التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي من جرته إلى المتابعة القضائية. وتضيف المعطيات، لم يمض على زيارة عناصر الشرطة القضائية إلى مقر الجماعة سوى أسبوعين، إذ حصلت على مجموعة من الوثائق المتعلقة بشبهات اختلالات.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة