طالب فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب في رسالة مفتوحة وجهها إلى وزير الداخلية التحقيق في مآل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية بناء المسرح الملكي بمراكش حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة ، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية .كما طالبت الجمعية الحقوقية في رسالتها التي اطلعت عليها كشـ24 التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال و عن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة ،بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل و في الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية و المواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش، التي  ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية.رفاق الغلوسي طالبوا أيضا الوزير بإجراء تحقيق دقيق و معمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات وحماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد.وتأتي هذه الرسالة بناء على وضعية المسرح الملكي بمراكش التي اعتبرتها الجمعية جاءت نتيجة عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و نتيجة الارتجالية في إسناد الدراسات و الصفقات و الأشغال  مما أدى إلى الكارثة.كما تأتي الرسالة في إطار تتبع فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام ، جهة مراكش الجنوب، للشأن المحلي بجهة مراكش الجنوب حيث وقف من خلال تحقيق يوم السبت 12 يونيو 2021  للقناة الثانية من إعداد الصحفي حسن لحمادي، تبديد أموال عمومية و عن الاختلالات التي عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.وأشار المصدر ذاته أن هذا المسرح انطلقت به الأشغال سنة 1982 وخصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم، حيث قام بالدراسة المهندس المعماري" شارل بوكارا"  "Charles buccaras" ، لكن الأشغال توقفت به  سنة 1985  ثم سنة 1997  .و في سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به، لكن قاعة المسرح "الأوبرا" التي عرفت مشاكل تقنية و فنية  و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب و ما يصاحب ذلك  من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات  المخصصة للقاعة عرفت إتلافا و هو ما استنكره  فنانون بمراكش ، لكن  المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982  لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، و في  2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية و عملية  و شفافة.