قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، مؤكدا أن الأرقام الرسمية لا تعبر عن حجم الظاهرة، نظرا لوجود حالات لا تقوم بالتبليغ.وأوضح رئيس النيابة العامة، أن محاكم المملكة تلقت سنة 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر، قائلا ” إذا كنا كقضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون عن عدد الأذونات الممنوحة”.وأكد الداكي خلال كلمته بمناسبة الورشة التنسيقية بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التعليم (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي)، المنعقدة بمراكش يومي 12-13 أبريل 2021، (أكد) على أن قضايا زواج القاصر من القضايا ذات الراهنية الكبرى في المجتمع لتأثيرها المباشر على حق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية وغيرها من الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة.وأضاف رئيس النيابة العامة، أنه مواكبة منها لموضوع زواج القاصر وتفاعلا منها مع النقاش المجتمعي الدائر حول الزواج المبكر، وما له من انعكاسات وخيمة على الصحة النفسية والبدنية للطفل، جعلت رئاسة النيابة العامة زواج القاصر في صلب اهتمامها منذ شروعها في ممارسة مهامها بعد استقلال السلطة القضائية، وعبرت عن ذلك، من خلال دوريتين الأولى تحت عدد 20 وتاريخ 29/03/2018 والثانية عدد 2 /س /ر ن ع/ د وتاريخ 21 يناير 2020 تحث من خلالهما قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى، وعدم التردد في التماس الرفض كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك ورسمت لهم بالتالي، خارطة طريق للنهوض بدورهم الحمائي للطفل بهذا الخصوص.وتابع “والمغرب بصفته دولة طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج وغيرها”، مضيفا “وتماشيا مع التزاماته الدولية، لاءم قانونه الوطني وحدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة شمسية كاملة كقاعدة عامة”.وأردف رئيس النيابة العامة، أن مشروع رئاسة النيابة العامة والذي أشرف على نهايته والمتعلق بإنجاز دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر، يهدف إلى الوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، مبرزا أن الأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما حقيقية ولا تعكس الواقع، فهناك حالات لزواج القاصر لا تظهر للعيان ولا تدخل في الأرقام الرسمية كزواج الفاتحة وزواج الكونترا وغيرها، مما استدعى تخصيص جانب من الدراسة لبحث ميداني للوقوف على الانعكاسات السلبية لهذه الزيجات وكذا مصير الحالات التي منحت الإذن بالزواج، بحسب رئيس النيابة العامة.