رغم شساعة النفوذ الترابي، والتوسع العمراني والكثافة السكانية، و توغل الوحدات الصناعية المترامية في كل مكان، تواصل عناصر درك المركز الترابي حد السوالم، بقيادة قائد المركز ونائبه، بإشراف من القائد الإقليمي لسرية برشيد ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات ونائبه الأول، باستمرار حملاتها الأمنية الواسعة، الهادفة إلى القطع النهائي مع مختلف مظاهر الإجرام والإنحراف، عبر التواجد الأمني الميداني بالشارع العام، وإحساس المواطنين والمواطنات، بالأمن والأمان والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وعلى رأسها السرقة وإعتراض سبيل المارة، والحيازة والإتجار في الممنوعات.

وأفادت مصادر مطلعة لكش 24، بأن كل هذه المجهوذات الجبارة والمتظافرة المبذولة، التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، جاءت نتيجة تعيين كفاءات وطاقات شابة، قادرة على تذبير المرحلة، توسمت فيها القيادة العليا للدرك الملكي بالربط، الكفاءة والإخلاص في السهر على مصالح المواطنين والمواطنات.

والملاحظ منذ تعيين القائد الجهوي للدرك الملكي هشام مجاهد، على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، والقائد الإقليمي لدرك سرية برشيد، وما تحمله مناصب المسؤولية هذه في تسيير المرحلة، وهما يسابقان الزمن ويعكفان على إقرار سياسة " اللي فرط يكرط " إنطلاقا من مبدأ الإصلاح والشفافية والحكامة الجيدة، والقطع النهائي مع كل مظاهر الإجرام والإنحراف، ومكافحة ظاهرة المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية، وتوقيف الجانحين والخارجين عن القانون، رغم سهام النقذ والتبخيس، في أعمال أمنية وازنة، أعطت أكلها في العديد من التدخلات الميدانية.

وستبقى سهام النقذ والضرب من الأسفل مستمرة، من طرف شردمة من البارعين، في حبك الدسائس وزرع الألغام والمؤامرات، لا لشيء إلا لتني المصالح الدركية، عن القيام بمهامها المنوطة بها، والمتعلقة أساسا بالحد من مظاهر الجريمة، ومكافحة ظاهرة الحيازة والإتجار في المخدرات، والمخدرات القوية والصلبة والمشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، التي كانت إلى عهد قريب بدأت تظهر وتطفو، على سطح مجموعة من النقط والبؤر، على مستوى مختلف الجماعات الترابية، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد.

في المقابل واستنادا لمصادر متطابقة، والتي ترى على أن القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، شرع منذ تعيينه، إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، في إطلاق حملات تمشيطية وتطهيرية واسعة، تستهدف الأشخاص المبحوث عنهم، من أجل وجنح وجنايات مختلفة، داعيا رؤساء السرايا والمراكز الترابية، إلى إعتماد مقاربة تشاركية شمولية منذمجة، شعارها محاربة ظاهرة المخدرات، بمختلف أشكالها وأصنافها، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، في إطار التنزيل السليم للقانون.

ويسعى المسؤول الأمني نفسه، لإنجاح هذه المقاربة الأمنية، التشاركية الشمولية والمنذمجة، وتنزيلها على أرض الواقع، من خلال إستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، بموجب مذكرات بحث وطنية، في مختلف القضايا الإجرامية، لتعزيز إحساس ساكنة الإقليم، بالأمن والأمان وتوطيد الإستقرار، وهو ما مكنه إلى حد كبير، من تقليص معدل الجرائم والجرائم المنظمة.