وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش مراسلات لوالي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش وقائد قيادة السعادة ورئيس المجلس القروي للسعادة بشأن استئناف مصنع سري اشغاله بدوار بجماعة السعادة، مطالبة بفتح تحقيق شفاف حول إستئناف المصنع لاشغاله، وإتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لوضع حد للتسيب والعبث بصحة المواطنين وراحتهم.وافادت الجمعية في مراسلاتها انها راسلت في ما قبل مختلف المتدخلين بشأن معاناة دوار عبدة المساحة بجماعة السعادة عمالة مراكش، حيث اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن بناء مصنع مجهول الهوية داخل ضيعة فلاحية وبدوار يعج بالعشرات من السكان، تجاوزا صارخا للمقتضيات القانونية المعمول بها، ومطالبة من الجهات المختصة التقصي والتحري لتحديد الجهة التي رخصت لهذا المصنع رغم قيامه على ما يبدو بنشاط لا يراعي الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة.كما طالب فرع المنارة لحقوق الإنسان بتحديد المسؤوليات وما يترتب عنها من جزاءات وآثار قانونية، ووضع حد لنشاط هذا المعمل المتواجد داخل ضيعة فلاحية، وكذلك تحديد طبيعة المواد المستعملة التي تصدر عنها غازات سامة، لما لها من وقع خطير على صحة وسلامة السكان، والأضرار بالبيئة المحيطة بهم، على اعتبار أن الحق في البيئة السلمية والعدالة المناخية من مشمولات لحقوق الإنسان.ومعلوم ان سكان دوار “عبدة المساحة” بجماعة سعادة بمحاذاة مدينة مراكش، تسبب لها مصنع غير مرخص له يشتغل على المواد الخشبية ويستعمل موادا كيماوية في صباغة منتجاته، في أمراض حساسية لساكنة الدوار خاصة على المستوى التنفسي، دون أن تتدخل السلطات المعنية رغم تقديم الساكنة مجموعة من الشكايات ، كما نظموا احتجاجات سلمية بعد استفحال الامر واصابة العديد من السكان بامراض تنفسية خاصة الحساسية والربو حسب الشواهد الطبية المدلى بها ، علما ان المصنع المذكور ينفث غازات سامة ويصدر عنه ضجيج حاد خصوصا في الليل والصباح، مما أثر على راحة وصحة الساكنة، وخاصة الأطفال.وقد اسنبشر السكان خيرا باقدام السلطات المحلية والجهات المختصة بالتدخل ووقف اشغال المصنع السري، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، تدخلا ايجابيا يستجيب لمطالب الساكنة ورفع الضرر عنها لكن الخطير حسب ايفادات الساكنة وتواصلها مع الجمعية ، هو عودة اشتغال المصنع مؤخرا خاصة بالليل مما يجعل الشكوك حول عدم الترخيص له تحوم حوله، وتجعله في خانة العمل غير القانوني .وعليه جدد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلبه القاضي بفتح تحقيق شفاف حول إستئناف المصنع لاشغاله، وإتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير القانونية لوضع حد للتسيب والعبث بصحة المواطنين وراحتهم ، كما التمس من المسؤولين مده بنتائج التحقيق والتدابير القانونية المتخذة في هذا الشأن مطالبا بإيجاد حل عاجل ودائم للمشكل.