في إطار متابعتها لقضايا وملفات الشأن المحلي بمراكش بصفة خاصة والجهة بصفة عامة، لا سيما ما يتعلق بقانون التعمير لما في الامر من أهمية تهم حماية النسيج العمراني، والمظهر العام للمدينة المرتبط بسمعتها كإحدى رموز المملكة، وقفت "كشـ24" على معطيات مثيرة وخطيرة حول خروقات فريدة من نوعها بالنظر لطبيعة المتورط فيها.وتنطبق في الحالة على المعنية بالامر مقولة "حاميها حراميها" ، وذلك على اعتبار أن المخالفة تخص منزل المسؤولة الاولى على قطاع التعمير بولاية جهة مراكش "نعيمة" والتي تعتبر نفسها فوق الجميع، حيث تحول سطح منزلها مسرحاً للبناء العشوائي، في الوقت الذي تتشدد فيه هذه (المسؤولة) مع البسطاء والمساكين من المواطنين والمواطنات بالمدينة الحمراء، حول أبسط المخالفات ولاسيما المرتبطة بالبناء العشوائي، وتطبق عليهم القانون بحذافيره، حتى لو تعلق الامر بتعديل مصيري أو بسيط او توسع نسبي لبسطاء يعيشون متكدسين في غرف ضيقة، وأحسن مثال على ذالك مع وقع مؤخراً بمقاطعة أزلي، عندما أصدرت المعنية بالامر أوامرها بهدم منزل عن آخره بدعوى عدم احترامه لقانون التعمير.وحسب ما تؤكده صور توصلت بها "كشـ24"، فإن رئيسة قسم التعمير بولاية الجهة، شيدت غرفة عشوائية فوق سطح منزلها بحي المصمودي، منفردة بهذا الامتياز بشكل عشوائي، فيما باقي المنازل بجوارها التزمت بالقانون ، وهو ما جعل المخالفة تبدو نشازا وسط نظامية المنطقة السكنية المعروفة لدى المراكشيين والتي يقطن بها مسؤولون بارزون.ومعلوم أن المسؤولة التي تحوم الشكوك حول تلقيها إتاوات عن طريق وسطاء لتسهيل الاجراءات الخاصة ببعض المشاريع العقارية، والتي يرغب اصحابها في تحويلها من إقامات اقتصادية إلى إقامات متوسطة، حتى لو تضمنت اوراشهم مخالفات معينة، تتشدد بالمقابل في حالات كثيرة، ما يحرم عدد من المقاولين من حقهم في بناء عقارتهم والتي اقتنوها بقروض بنكية اصبحت تثقل كاهلهم بل وتهدد بعضهم بالإفلاس، وهو ما يقوض الارداة العامة للدولة، في رفع مستوى الاستثمار بمدينة مراكش، سعيا منها لخلق مناصب جديدة للشغل وتطوير الجانب السياحي، الذي يُشكل الركيزة الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة.وتتجاوز المسؤولة المذكورة الامر بحرمان مراكش من استثمارات مهمة لاسباب مشبوهة، ومن ابرز هذه الحالات منع استثمارات بقرابة 40 مليار على انقاض فندق صار مجرد "خربة" بدعوى كونه مبنى اثري وتاريخي، مع العلم أن هذه القرارات يكون الحسم فيها لمجموعة من المتدخلين من بينهم وزارة الثقافة، حيث تكون هذه اللجنة بمنح وثيقة للراغب في الاستثمار، تبين طبيعة المكان المزمع التشييد عليه لكونه مكانا يندرج في إطار المباني الاثرية، ما طرح عدة تساؤلات من المهتمين، خصوصا في ظل الازمة الراهنة وغياب السيولة المالية وتضرر الاقتصاد المحلي.ويبقي السؤال مطروحا، حول الجهة التي تشتغل هذه المسؤولة لمصلحتها، أو بصيغة أخرى هل هناك أطراف أخرى تحمي ممارسات هذه المعنية بالامر التي باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع اليها وسيتواصل الامر يوم غد الثلاثاء ، وهنا مربط الفرس هل نريد بناء هذا الوطن وتطويره اقتصاديا أو الإجهاز على مصالحه من خلال التضييق على المستثمرين والمقاولين ؟.وبناء على ما نعرفه وما لمسانه من كريم قسي لحلو ممثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجهة مراكش آسفي، من جدية في التعامل مع نفس المواضيع، نطالبه بفتح تحقيق في الموضوع، وبإيفاد لجنة مختلطة تتكون من مختلف المصالح، للوقوف على الخروقات السافرة لقانون التعمير التي قامت المسؤولة بقسم التعمير بالولاية بارتكابها في منزلها، وترتيب الجزاءات عن ذالك.