نفت عدد من جمعيات المجتمع المدني العاملة بحي الزاوية دوالة الدرب الجديد بالمدينة العتيقة لمراكش، صحة الإتهامات التي تضمنتها عريضة موقعة من طرف مجموعة من المواطنين ضد عون سلطة بالملحقة الادارية باب تاغزوت، والتي كانت موضوع مقال منشور بالجريدة بتاريخ 30 غشت 2019 تحت عنوان "مواطنون يتهمون عون سلطة بالتحرش والإبتزاز ويطالبون الفتيت بالتدخل".وأكدت الجمعيات المذكورة في بيان توضيحي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن عون السلطة المذكور في المقال يعتبر من خيرة أعوان السلطة بمراكش نظرا لسمعته وسيرته الطيبتين بالحي والذي ما فتئ يتجند لخدمة مصالح الساكنة بتواضع ونكران الذات على عكس ما جاء في الشكاية التي وصفها البيان بالكيدية.وأشارت الجمعيات الموقعة على البيان إلى أنه "خلال المسار المهني الطويل للعون المذكور، لم يسجل في حقه أي شيء من شأنه المساس بحقوق المواطنين وسمعتهم تماشيا مع مقتضيات ميثاق أخلاقيات الموظف العمومي".وأضاف البيان أن "الشكاية الكيدية التي اعتمدها المقال هذفها القذف والتشنيع وبالتالي كان ينبغي التحري والدقة قبل نشر هذه المغالطات التي تصطاد في الماء العكر وقد تضع أصحابها تحت طائلة المساءلة القضائية".وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار التزم الجريدة بأخلاقيات المهنة والرأي والرأي الآخر، إتصلت بمصدر مقرب من عون السلطة المشتكى به حيث نفى صحة الإتهامات الموجهة لهذا الأخير واصفا إياها بكونها عارية من الحقيقة.و أوضح المصدر ذاته، أن القائدة السابقة للملحقة الادارية باب تاغزوت سبق لها أن فتحت تحقيقا في هاته الشكاية واستدعت مجموعة من الموقعين عليها، غير أنهم تبرؤوا مما جاء فيها من اتهامات لعون السلطة المذكور، مؤكدين بأن توقيعاتهم تم الحاقها بمضمون الشكاية بعدما تم ايهامهم بأن المضمون يتعلق بمشاكل أخرى من قبيل الأزبال و"الضوضانات".وكانت الجريدة توصلت بشكاية وقعها مجموعة من ساكنة طوالة طوالة درب الجديد بحي الزاوية العباسية بالمدينة العتيقة لمراكش، موجهة إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، وزير الداخلية بالرباط ومؤسسة حقوق الإنسان بالرباط، ضد عون السلطة المذكور، يلتمسون من خلالها فتح تحقيق في شأن “ما يقوم به المشتكي من تصرفات تمس بكرامة المواطنين، من قبيل ابتزازهم مقابل الحصول على وثائق والتحرش بالنساء المتزوجات والفتيات”.