مراكش
جمعيات تضع قانون الحق في الحصول على المعلومة على المحك
وضعت جمعيات المجتمع المدني بمنطقة شعوف العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، على محك اختبار حقيقي بعدما راسلت مؤسسات رسمية للحصول على معطيات تفعيلا للقانون المذكور.وقد وجّهت الهيئات الجمعوية المذكورة رسالة إلى والي جهة مراكش أسفي، رئيس المجلس الجماعي، والمندوب الجهوي لوزارة الإسكان تطالب من خلالها بالحصول على معلومات تهم ساكنة المنطقة.وطالبت جمعيات المجتمع المدني لمنطقة شعوف العزوزية الكندافي من خلال مراسلتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بالحصول على معلومات حول مآل البقع المخصصة للتعويض في اطار ملف اعادة هيكلة دوار شعوف الكندافي مع تحديد عددها وأرقامها وأسماء المستفيدين منها وكذا تزويدها بالتصميم المرخص للدوار بالاضافة الى مآل المرافق العمومية المدرجة في التصاميم السابقة، وذلك تفعيلا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018.وأكد جمعويون أنهم بعد انصرام المدة المنصوص عليها في القانون أعلاه والمحددة في 20 يوما لم يتوصلوا بعد بأي رد من المؤسسات المذكورة، مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل حول الجدوى من وضع هذا القانون اذا لم يجد طريقه نحو التفعيل.
وضعت جمعيات المجتمع المدني بمنطقة شعوف العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، على محك اختبار حقيقي بعدما راسلت مؤسسات رسمية للحصول على معطيات تفعيلا للقانون المذكور.وقد وجّهت الهيئات الجمعوية المذكورة رسالة إلى والي جهة مراكش أسفي، رئيس المجلس الجماعي، والمندوب الجهوي لوزارة الإسكان تطالب من خلالها بالحصول على معلومات تهم ساكنة المنطقة.وطالبت جمعيات المجتمع المدني لمنطقة شعوف العزوزية الكندافي من خلال مراسلتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بالحصول على معلومات حول مآل البقع المخصصة للتعويض في اطار ملف اعادة هيكلة دوار شعوف الكندافي مع تحديد عددها وأرقامها وأسماء المستفيدين منها وكذا تزويدها بالتصميم المرخص للدوار بالاضافة الى مآل المرافق العمومية المدرجة في التصاميم السابقة، وذلك تفعيلا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومة الصادر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018.وأكد جمعويون أنهم بعد انصرام المدة المنصوص عليها في القانون أعلاه والمحددة في 20 يوما لم يتوصلوا بعد بأي رد من المؤسسات المذكورة، مما يفتح الباب على مصراعية للتساؤل حول الجدوى من وضع هذا القانون اذا لم يجد طريقه نحو التفعيل.
ملصقات
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش
مراكش