قررت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، اعتماد سياسة"كم حاجة قضيناها بتركها" في مواجهة ظاهرة الحروق التي ظلت تطال جلود المرضى بجناح العمليات الجراحيىة الخاصة بأمراض النساء والتوليد،وبالتالي توقيف إجراء العمليات المذكور إلى حين ظهور "السفري من حامض "الظاهرة.

قرار أوقف عجلة إجراء العمليات الخاصة باستئصال الثدي والرحم بالنسبة للمريضات المصابات بسرطان هذا الجزء من الجسم، وجميع أمراض النساء،مع الإكتفاء في إطار سياسة "التدماق" بتخصيص جزء من جناح الإيكولوجيا لاستقبال العمليات القيصرية التي تدخل دائرة الحالات الإستعجالية.

قرار أرغم العديد أن النساء اللواتي اضطرتهن ظروفهن الصحية لإجراء العمليات الخاصة بامراض النساء، إلى الإحتماء بالمصحات الخصوصية، بعد أن ضاقت بهن فضاءات المركز الإستشفائي الجامعي، في ظل الإكراه المذكور، مع ما يتطلبه الأمر من نفقات مالية قد تنوء بثقلها أوضاعهن الإجتماعية.

ظاهرة حرق جلود المرضى بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش على مستوى الجماح المذكور، ظلت ترشح بالمزيد من الضحايا، فيما إدارة المستشفى عاجزة عن إيجاد مخرج من الورطة، وبالتالي الإكتفاء بشعار "كم حاجة قضيناها بتركها".

فعلى امتداد أشهر، ظلت فضاءات المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش تعيش وضعية شاذة،بعد أن أصبحت طاولات العمليات الجراحية تحرق جلود المرضى بشكل أدخل الأسرة الطبية والإدارية في حيرة من أمرها،وهي تجاهد لتلمس أسباب هذه الوقائع دون أن تجد تفسيرا مقنعا.

هو واقع" جا بغا يداويها، عورها" الذي أجبرت عشرات النساء على تجرع كؤوسه، حين أجبرتهن ظروفهن الصحية على الإحتماء بفضاء المستشفى، وولوج قاعات العمليات الجراحية، للتخلص من بعض الأمراض الطارئة ،أو لإجراء عمليات قيصرية لتسهيل عملية الوضع، حين تلقفتهن عوادي آلام حروق جلدية تختلف درجاتها باختلاف الحالات.
وضعية غريبة احتار معها أهل الحل والعقد بالمركز الإستشفائي الجامعي، خصوصا في ظل تواثر حالات الحروق التي تصيب المرضى، بحيث ما أن يتم إنهاء العمليات، حتى تفاجأ الطواقم الطبية، بتعرض المريضات لحروق مختلفة، ترميهم بها طاولات العمليات،دون أن يتمكنوا من إيجاد تفسير مقنع لهذه الظاهرة،التي أصبحت تقض مضجع العاملين والإداريين على حد سواء.

أصابع الإتهام توجهت بداية لإمكانات وجود تماسات كهربائية، تعتلي الطاولات لترمي المرضى بأسباب الحروق المذكورة، فكان قرار الإستغناء عن التشغيل بواسطة الطاقة الكهربائية،وفصل الأسرة عن التيار، لتظل بعدها الطاولات مصرة على حرق جلود المرضى،وتعريضهم لحروق تمتد الى الدرجة الثالثة.
الإحتماء بتقنيي المستشفى والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، للنبش في اسباب الظاهرة،لم ينجح في تقديم تفسيرات مقنعة، ليكون القرار اللجوء لخبرة مكاتب مراقبة خارج المدينة، لم تفلح في إخراج المرضى من دائرة لحروق المفاجئة والمجهولة الاسباب.

امتداد سيف الحروق المذكورة لجلود أزيد من 50 في المائة من المرضى المتوافدين على الطاولات المعنية، أدخل الطواقم الطبية دائرة الحيرة والإرتباك ، فكان القرار اعتماد طاولات جراحية جديدة في محاولة لقطع دابر الشك باليقين، وهو القرار الذي لم يكتب له أن يضع حدا لنزيف الحروق التي ظلت تطل بأعناقها على أجساد المرضى.
وكانت الجريدة قد أشارت إلى أنه وامام هذه الوضعية المحيرة، تم الاستغناء عن بعض قاعات الجراحة وتقليصها إلى النصف،حيث لم يعد الطاقم الطبي يعتمد سوى 5 قاعات جراحة بدل 8 قاعات، مع وقف إجراء العمليات الجراحية الخاصة بمرضى السرطان، لتكون النتيجة إجبار المرضى الفقراء على دفع فاتورة هذه الظاهرة الغريبة، فيما يضطر بعض متوسطي الدخل إلى اللجوء لمستشفيات القطاع الخاص.

استمرار الوضع بعدها على ماهو عليه،في ظل تواثر حالات تعرض المرضى لحروق مفاجئة، وجد بعض الضحايا أ نفسهم أمام ضرورة الإحتماء بالقضاء، ومحاصرة إدارة المشتشفى بوابل من الدعاوى القضائية، في ظل استمرار الوضع على ماهو عليه، فكان القرار وقف إجراء العممليات الجراحية بقسم أمراض النساء والتوليد إلى أجل غير مسمى، في انتظار ما لا يأتي.