التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
توالي الاعتداءات على رجال التعليم يستنفر وزارة التربية الوطنية
نشر في: 24 نوفمبر 2017
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تعبئة مجتمعية شاملة” من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى “تعبئة مجتمعية شاملة” من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها أصدرت توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
وذكر البلاغ بأنه سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وعبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن “تنديدها واستنكارها” لهذه الاعتداءات مؤكدة أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية “حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”.
ملصقات
اقرأ أيضاً
توقف صرف الدعم الاجتماعي المباشر يخرج مواطنين إلى الشارع
وطني
وطني
مروحية رسمية للمملكة المغربية تحط بمطار إسباني
وطني
وطني
وزارة التجهيز والماء تطلق حملة تحسيسية واسعة لترشيد استهلاك الماء
وطني
وطني
الصندوق المغربي للتقاعد يوقع اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة”
وطني
وطني
بطء إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين يصل البرلمان
وطني
وطني
تعثر صفقة النقل الحضري يثير جدلا داخل المجلس الجماعي لتطوان
وطني
وطني
انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا
وطني
وطني