أفادت مصادر " كش 24 " أن عناصر المركز القضائي التابع لسرية ابن جرير ، بإقليم الرحامنة ، تمكنت  مساء  الاحد 19 فبراير الجاري ، من إيقاف المشتبه فيه بقتل النادلة بدوار لغوالم الفوقيين ، بالاقليم ذاته . 

و أوضحت المصادر ذاتها ، أن ان عناصر المركز القضائي نجحوا في الوصول الى الجاني اثر وضع كمين محكم بتعاون مع احد اعوان المنطقة.

وتعود وقائع هذه القضية الى يوم 9 فبراير الجاري، بعدما تم العثور على جثة امرأة تحمل اثار جروح غائرة وكدمات على مستوى اطرافها، على مشارف دوار " الركبة الجعافرة " بقيادة رأس العين باقليم الرحامنة.

حيث عمد المتهم إلى التخلص من الهالكة بمكان خال ، قبل أن يشرع في رمي بعض مستلزماتها ، محتفظا بالهاتف الذي أدى إلى اكتشاف تورطه في جناية القتل . 

و اقتيد المتهم الذي يستغل سائق شاحنة لنقل الرمال ،  إلى  مركز الدرك  الملكي بابن جرير ، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، لايتكمال البحث و التحقيق ، و اعادة تمثيل الجريمة ، تحث اشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، قبل إحالته على أنظار العدالة . 

و أضافت المصادر نفسها ، أن السائق المتهم وهو متزوج و له ثلاثة أبناء ، كان علاقة مع الهالكة و اتصل بها يوم الحادث عدة مرات قبل أن ينقطع الاتصال بينهما ، لتختفي الصحية عن الانظار . 

و يذكر أن الهاتف النقال للهالكة المسماة المسماة قيد حياتها " ر ز " هو الذي مكن عناصر الدرك الملكي من تفكيك لغز جناية القتل و تحديد هوية المتهم الرئيسي .

وكانت الهالكة التي كانت تشتغل بإحدى المقاهي بالجماعة القروية الفرائطة ، بإقليم السراغنة، عثر عليها جثة هامدة يوم 9 فبراير الجاري بمنطقة " الركبة الجعافرة " بإقليم الرحامنة ، الأمر  الذي استنفر عناصر الدرك الملكي بكل من الجماعة القروية " أحد رأس العين " و سيدي بوعثمان و عناصر المركز القضائي بمدينة ابن جرير بالرحامنة، بالاضافة إلى مراكز الدرك الملكي بكل من تاملالت ، سيدي رحال، العطاوية بإقليم السراغنة . 

 وكانت عناصر المركز القضائي بمدينة ابن جرير ، قد توصلت اعتمادا على تحريات تقنية دقيقة إلى هاتف الضحية الذي اقتناه أحد الأشخاص وهو مستشار بالجماعة القروية زمران الشرقية  المسمى " م ل " و الذي سلم الهاتف لابنته . 

استدعي المستشار المذكور إلى مركز الدرك ببلدية سيدي رحال ، بإقليم السراغنة ، لإخضاعه للتحقيقات الأولية حول مصدر الهاتف ، صرح خلاله باقتناءه من تاجر للهواتف النقالة ببلدية تملالت ، بالاقليم ذاته ، ليتم الانتقال الى دكان التاجر و اقتياده رفقة المستشار المذكور الى مركز الدرك الملكي ، لإجراء مواجهة بينهما حاول خلالها التاجر في البداية إنكار عملية البيع ، قبل أن تحاصره عناصر الضابطة القضائية بإفادات المستشار ليعترف ببيع الهاتف و يدل عناصر الدرك الملكي على الشخص الذي اقتنى منه الهاتف ،  و الذي يعمل سائق شاحنة لنقل الرمال . 

انتقلت عناصر الدرك الملكي الى بلدية العطاوية للاستفسار عن السائق ، توصلت خلاله إلى أن المعني بالامر ينقل الرمال من الدوار الذي يقطن بالجماعة القروية " أحد راس العين " الى منطقة الفرائطة ، و العطاوية و النواحي ليتصل به عنصر من الدرك  الملكي لاستدراجه مبديا رغبته في حمولة من الرمال اتفقا على السعر قبل أن يقوم السائق باغلاق هاتفه المحمول و الاختفاء عن الانظار . 

انتقلت عناصر المركز القضائي بابن جرير رفقة رجال الدرك الملكي لرأس العين الى منزل السائق لتتم مداهمته بأمر من وكيل الملك بابتدائية جرير دون ان تتمكن من العثور عليه ليتم اقتياد والده إلى مركز الدرك الملكي بتملالت، بعد أن صرح بعدم رؤية ابنه قبل أن تؤكد زوجة هذا الأخير أنه غادر المنزل قبل لحظات . 

بالمركز المذكور تم إخلاء سبيل كل من المستشار الجماعي الذي اقتنى هاتف الهالكة و التاجر الذي باعه له بعد الاستماع اليهما  في محضر قانوني ، في الوقت الذي تم الاحتفاظ بوالد السائق ، و تحرير مذكرة بحث في حقه بعد أن تخلى عن الشاحنة بالقرب من منزله .