تصريحات الوزير الوردي تعجل بوقفة احتجاجية لاسر نزلاء ضريح بويا عمر بإقليم قلعة السراغنة

جهوي

تصريحات الوزير الوردي تعجل بوقفة احتجاجية لاسر نزلاء ضريح بويا عمر بإقليم قلعة السراغنة

كشـ24 نشر في: 22 مايو 2015

تصريحات الوزير الوردي تعجل بوقفة احتجاجية لاسر نزلاء ضريح بويا عمر بإقليم قلعة السراغنة

نظم صباح يومه الجمعة 22 ماي الجاري، مايزيد عن 600 اسرة يمثلون آباء وأقارب نزلاء ضريح "بويا عمر" وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24" فان الوقفة جاءت كرد فعل على تصريحات الحسين الوردي وزير الصحة الاخيرة، والتي اشار فيها على عزم وزارته على إغلاق "ضريح بويا عمر" و إخلائه من نزلائه، ولاسيما عندما صرح في احدى مداخلاته بقبة البرلمان "يا أنا يا بويا عمر".

وحسب عبد الجليل احد المحتجين في تصريحه لـ"كِشـ24" فإن اغلب أسر النزلاء تؤيد قرار الوزير الوردي، ولكنها في نفس الوقت تطرح عدة تساؤلات منها هل الوزارة ستوفر بديلاً مناسباً للمرضى، والذين يتجاوز عددهم حسب عبد الجليل، أزيد من 1000 نزيل أغلبهم يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وعقلية، واضاف عبد الجليل ان محافظ الضريح هو الذي اتصل بأقارب وأسر النزلاء لإخبارهم بعزم السلطة على اخلاء الضريح.

واعتبر عبد الجليل شقيق احد نزلاء ضريح بويا عمر في تصريحه لـ"كِشـ24" ان الخطوة التي من المنتظر ان تتخذها مصالح وزارة الصحة، تعتبر هروبا الى الامام، مبرراً ذالك بكون أغلب المستشفيات، لاتتوفر على الشروط الدنيا لاستقبال هؤلاء النزلاء، الذين يحتاجون الى عناية طبية خاصة بالاضافة الى توفير التجهيزات التحتية والبشرية واللوجستيكية الضرورية، مؤكداً ان الوزير الوردي لم يعط بدائل مقنعة لاسر النزلاء، وإنما تكلم بصفة عامة على كون الوزارة ستوفر الوسائل الضرورية لعلاج والعناية بمرضى ضريح بويا عمر.

الى ذالك علمت "كِشـ24" من مصدر مطلع ان ممثلين عن أسر نزلاء بويا عمر، جرى استقبالهم من طرف مسؤول بعمالة اقليم قلعة السراغنة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي