وطني
تصريحات أوجار والرميد عن حرية المعتقد تستفز مسيحيي المغرب
أثارث تصريحات كل من وزير العدل والحريات "محمد أوجار" ووزير حقوق الانسان "مصطفى الرميد" حفيظة تنسيقية المسيحيين المغاربة حول حرية المعتقد، معتبرين أنها تهدد حرية المعتقد بالمغرب وتمس كرامة الانسان المغربي وحقه في اختيار المعتقد وأنها تكسر المواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب.وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن عدد المغاربة المسيحيين الذي يقدر بالالاف يفوق عدد اليهود المغاربة وأن حرية المعتقد يكفلها الدستور والمجتمع الدولي وأنه حق يتجاوز لغة الارقام.ووصف المصدر ذاته، تصريحات وزير العدل في حوار له على القناة الأولى في برنامج "ضيف الأولى" الذي أذيع مساء امس الثلاثاء، والتي انكر من خلالها وجود أقلية مغربية مسيحية، واقر في المقابل بحرية العقيدة فقط للأجانب من الأفارقة والأوروبيين المقيمين أو الزائرين للمغرب، وكذلك للأقلية اليهودية، بالأمر الخطير، ومخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. مؤكدين على أن المواطن المغربي له الحق في تغيير المعتقد وفي ممارسته.ونددت التنسيقية، بتصريح وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد في تصريحه لإحدى الجرائد الوطنية، أكد من خلاله أن حرية المعتقد لا تشكل تهديدا للدولة في المدى القريب الا أنها من المؤكد تمثل خطراعلى المدى البعيد، عندما تتسع دائرتها بين فئات عريضة من المجتمع لتتحول الى جماعات.ودعت التنسيقية، الى عدم المساس بحقوق المسيحيين لاي عذر كان، مؤكدين على أن المسيحيين المغاربة لم يكونوا ولن يكونوا أبدا تهديدا للوطن وأن الحقوق لا ترتبط بالعدد.
أثارث تصريحات كل من وزير العدل والحريات "محمد أوجار" ووزير حقوق الانسان "مصطفى الرميد" حفيظة تنسيقية المسيحيين المغاربة حول حرية المعتقد، معتبرين أنها تهدد حرية المعتقد بالمغرب وتمس كرامة الانسان المغربي وحقه في اختيار المعتقد وأنها تكسر المواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب.وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن عدد المغاربة المسيحيين الذي يقدر بالالاف يفوق عدد اليهود المغاربة وأن حرية المعتقد يكفلها الدستور والمجتمع الدولي وأنه حق يتجاوز لغة الارقام.ووصف المصدر ذاته، تصريحات وزير العدل في حوار له على القناة الأولى في برنامج "ضيف الأولى" الذي أذيع مساء امس الثلاثاء، والتي انكر من خلالها وجود أقلية مغربية مسيحية، واقر في المقابل بحرية العقيدة فقط للأجانب من الأفارقة والأوروبيين المقيمين أو الزائرين للمغرب، وكذلك للأقلية اليهودية، بالأمر الخطير، ومخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. مؤكدين على أن المواطن المغربي له الحق في تغيير المعتقد وفي ممارسته.ونددت التنسيقية، بتصريح وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد في تصريحه لإحدى الجرائد الوطنية، أكد من خلاله أن حرية المعتقد لا تشكل تهديدا للدولة في المدى القريب الا أنها من المؤكد تمثل خطراعلى المدى البعيد، عندما تتسع دائرتها بين فئات عريضة من المجتمع لتتحول الى جماعات.ودعت التنسيقية، الى عدم المساس بحقوق المسيحيين لاي عذر كان، مؤكدين على أن المسيحيين المغاربة لم يكونوا ولن يكونوا أبدا تهديدا للوطن وأن الحقوق لا ترتبط بالعدد.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني